#محمد_مبديع #الفقيه_بن_صالح #غرفة_الجنايات_الاستئنافية_بمحكمة_الاستئناف_ #الدارالبيضاء #كنز_نيوز

13 سنة سجناً نافذاً لمحمد مبديع في ملف تبديد المال العام

11:25

أشرف لكنيزي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية وعرفية.

ويعد هذا الملف من أبرز قضايا المال العام التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بعدما جاءت المتابعة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تحدثت عن اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح، من بينها شبهات “النفخ في الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال غير منجزة، وتوجيه صفقات لفائدة مكاتب دراسات وشركات بعينها”.

وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع مبديع ببراءة موكله، معتبراً أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة “تضمن أخطاء واختلالات جسيمة”، وأن عدداً من المبالغ الواردة فيه “لا علاقة لها بالصفقات موضوع الملف”.

وفي تصريح عقب النطق بالحكم، أكد المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن الكلمة الأخيرة التي ألقاها محمد مبديع أمام المحكمة كانت “مؤثرة وتحمل الكثير من الرسائل الإنسانية والسياسية”، موضحاً أن موكله شدد على أن أكثر ما كان يؤلمه خلال أطوار القضية هو “أن يُنظر إليه كشخص خان الثقة التي وضعها فيه المواطنون”، أكثر من ظروف الاعتقال أو المتابعة القضائية نفسها.

وأضاف الدفاع أن مبديع استعرض خلال كلمته الأخيرة مساره السياسي والإداري، كما تحدث عن وضعه الصحي والعائلي، مؤكداً تشبثه بنفي التهم الموجهة إليه، في وقت ما تزال هيئة الدفاع تعتبر أن المعطيات المقدمة أمام المحكمة “لا تثبت تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام”.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²