أشرف لكنيزي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشبثها بمواصلة التصعيد ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن المقتضيات التي تضمنها المشروع تشكل مساساً بجوهر المهنة واستقلاليتها، وتهدد الأدوار الدستورية التي يضطلع بها المحامون في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مفتوح تواصل بمقر الجمعية بالرباط، أنه يتابع عن كثب التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع قانون المهنة، ويقيّم انعكاساتها على مستقبل المحاماة بالمغرب. وأكد أن المرحلة تجاوزت مجرد الاختلاف حول بعض المقتضيات القانونية أو التقنية، لتتحول – حسب تعبيره – إلى مواجهة مع مشروع يستهدف استقلالية المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها التاريخية.
وسجلت الجمعية أن إصرار الجهة التشريعية على تمرير مقتضيات سبق أن قوبلت برفض واسع من طرف هيئات المحامين ومجالسها ومؤسساتها المهنية، يكشف عن توجه يرمي إلى فرض واقع تشريعي جديد من شأنه إضعاف المحاماة وتجريدها من مقومات استقلالها، بما قد يؤثر على رسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ دولة القانون.
وأكد البلاغ أن المحاماة المغربية، التي ظلت على الدوام في مقدمة المدافعين عن دولة المؤسسات والخيار الديمقراطي، ترفض بشكل قاطع كل تشريع يمس باستقلاليتها أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يهدد منظومتها الاجتماعية، معتبراً أن تحويل المهنة إلى إطار خاضع للوصاية من شأنه إضعاف قدرتها على أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، وجه مكتب الجمعية تحية إلى المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، مثمناً ما وصفه بالتعبئة المهنية واليقظة الجماعية التي أبانوا عنها في مواجهة المشروع، داعياً إلى المزيد من التلاحم ورص الصفوف خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد البلاغ على أن المعركة الحالية ليست فئوية أو مطلبية ضيقة، بل تتعلق بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وصون الحقوق المكتسبة، في ظل ما اعتبره ظرفاً دقيقاً تمر منه المهنة.
وعلى مستوى الخطوات العملية، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإبقاء على كافة الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها سابقاً، وفي مقدمتها:
* مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
* تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية وفق ما ورد في البلاغات السابقة.
* تشكيل لجنة خاصة لتتبع مراسلة المنظمات الوطنية والدولية بشأن المشروع.
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، بهدف عرض موقفها للرأي العام الوطني والدولي وكشف ما تعتبره تراجعات خطيرة يتضمنها مشروع القانون على مستوى ضمانات الدفاع والحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، للتعبير عن الرفض الجماعي للمقتضيات الواردة في مشروع القانون.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على استمرار برنامجها النضالي وفق المحطات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مجددة تمسكها بوحدة الجسم المهني، ومشددة على أن الدفاع عن كرامة المحاماة واستقلالها ومكتسباتها يظل خياراً لا رجعة فيه.