محامو المغرب في “إنزال وطني” أمام البرلمان دفاعاً عن استقلال المهنة

4:36

الدار البيضاء : أمير جدمار

بعد مصادقة مجلس المستشارين مؤخراً على مشروع قانون مهنة المحاماة، في مسار تشريعي طويل شهد تقديم تعديلات وتوافقات من طرف المهنيين، أثارت الصيغة النهائية رفضاً واسعاً داخل الجسم المهني، الذي اعتبرها “ضربة لاستقلالية الدفاع”.

وعلى إثر ذلك، يستعد المحامون بالمغرب لتنظيم “إنزال وطني شامل” يوم الاثنين 29 يونيو 2026 أمام قبة البرلمان بالرباط، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجاً على القانون، ورفضاً لما وصفوه بـ”المساس بمكتسبات المهنة وحصانة الدفاع”.

نزع البدل السوداء في “وقفة الصمود الثانية”

ويعتزم المحامون خلال هذه الوقفة نزع البدل السوداء، بعد أن “رفرفت عالياً في وقفة الصمود الأولى”، في إشارة رمزية إلى ما وصفوه بـ”استهداف بدلة المحاماة والمس بمكتسباتها التاريخية”.

من “الإصلاح” إلى “إعادة الصياغة”

وقال الأستاذ صلاح الدين، محامٍ بهيئة مراكش وعضو سابق باتحاد المحامين الشباب بمراكش، في تصريح لـ”الهيئة”:

> “لم يعد ما جرى بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المهنة قابلاً للقراءة ضمن منطق ‘الإصلاح التشريعي’ بالمعنى الإيجابي، ولا يمكن تسويقه باعتباره مجرد تحديث أو ملاءمة. نحن أمام لحظة مفصلية تُعاد فيها صياغة موقع المحاماة داخل منظومة العدالة، بما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل استقلالية الدفاع وحصانته.”

وأضاف: “المسألة لم تعد تقنية ولا قابلة للاختزال في نقاش مهني ضيق، بل أضحت ذات بعد دستوري وسياسي واضح. فحين تُمرَّر مقتضيات مرفوضة بإجماع مهني، مع تجاوز التوافقات والتعديلات المقترحة، فإن الأمر يعكس توجهاً ممنهجاً نحو إعادة تشكيل المهنة خارج سياقها التاريخي والحقوقي، ودفعها تدريجياً إلى دائرة الضبط الإداري.”

تحذير من “محاماة مُقيدة”

وحذر الأستاذ صلاح الدين من تداعيات القانون على منظومة العدالة برمتها، قائلاً: “أي معنى يمكن أن يبقى للمحاماة إذا جُرِّدت من حصانتها؟ وأي عدالة يمكن أن تستقيم إذا أُضعف صوت الدفاع داخل قاعة المحكمة؟”

وتابع: “استهداف المحاماة لا يتعلق بالمحامي كشخص، بل بوظيفته كفاعل أساسي داخل منظومة العدالة. فالمحاماة ليست مرفقاً إدارياً، بل ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون. والمساس باستقلالية المحامي ينعكس مباشرة على حقوق المتقاضين ويُضعف ضمانات المحاكمة العادلة.”

من الوساطة إلى التصعيد

وأشار إلى أن هيئة المحامين لجأت إلى التوقف عن تقديم الخدمات والتلويح باستقالات جماعية لمكاتب الجمعيات والهيئات، “في تعبير غير مسبوق عن حجم الاحتقان المهني”، خاصة بعد “غياب الحوار وعدم التجاوب طيلة الأسبوع الثالث من التوقف”.

“لا عدالة تحت وصاية”

وختم الأستاذ صلاح الدين قائلاً: “هذا الإنزال الوطني ليس ضد مؤسسة بعينها، بل ضد تصور يروم تحويل المحاماة من سلطة دفاع مستقلة ومحصنة إلى وظيفة مؤطرة بمنطق إداري جامد وتحت الوصاية. السؤال اليوم لم يعد: ماذا يريد المحامون؟ بل: أي عدالة نريد؟ أما المحاماة فقد حسمت خيارها: لا تراجع عن الاستقلال والحصانة… ولا عدالة تحت وصاية.”

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²