#نادي_أولمبيك_خريبكة #الجمع_العام #القسم_الوطني_الثاني #بطولة_المغرب #كنز_نيوز

أولمبيك خريبكة بعد الصعود… أسئلة حارقة تنتظر الأجوبة: من يحاسب؟ ومن يقود المرحلة المقبلة؟

3:02

أشرف لكنيزي

نجح أولمبيك خريبكة في العودة إلى القسم الوطني الاحترافي الثاني بعد موسم واحد فقط قضاه في بطولة الهواة، في إنجاز أعاد جزءاً من الأمل إلى الجماهير الخريبكية التي عاشت سنوات عصيبة بسبب الأزمات الإدارية والمالية والرياضية التي عصفت بالنادي.

غير أن فرحة الصعود، رغم أهميتها، لم تُنهِ حالة الجدل التي ترافق الفريق، بل فتحت الباب أمام سلسلة من الأسئلة التي تنتظر أجوبة واضحة من اللجنة الرباعية التي أشرفت على تدبير شؤون النادي خلال الموسم المنصرم، بعدما سبق لها أن وعدت، عقب مباراة اتحاد الخميسات، بعقد ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية الموسم لتقديم حصيلة شاملة وكشف مختلف المعطيات، مطالبة آنذاك بتأجيل النقاش الإعلامي إلى ما بعد مباراة هوارة حفاظاً على تركيز المجموعة.

واليوم، وبعد إسدال الستار على الموسم، يترقب المنخرطون والجماهير والرأي العام الرياضي تلك الندوة الموعودة، ليس فقط للاحتفاء بالصعود، وإنما للإجابة عن ملفات ظلت معلقة منذ أشهر.

في مقدمة هذه التساؤلات، تبرز قضية الإطار القانوني الذي اشتغلت داخله اللجنة الرباعية، ومدى الصلاحيات التي كانت تتوفر عليها لتدبير النادي واتخاذ القرارات المالية والإدارية خلال الموسم.

كما ينتظر المتتبعون الكشف عن الكلفة المالية الحقيقية لتحقيق الصعود، ومصادر التمويل التي اعتمد عليها النادي، مع توضيح حجم وطبيعة مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط، سواء تعلق الأمر بالدعم المالي المباشر أو بأشكال أخرى من المساندة، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير المال العام والخاص.

ولا يقل أهمية عن ذلك، ملف التقارير المالية للمكاتب السابقة، خاصة في ظل تداول حديث داخل الأوساط الرياضية عن وجود اختلالات مالية تستوجب التوضيح، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل النادي، أم أن هذه الملفات ستظل مؤجلة دون حسم، كما حدث في محطات سابقة عرفها أولمبيك خريبكة.

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مطالب العديد من المنخرطين بضرورة طي صفحة التدبير العشوائي الذي عاشه النادي لسنوات، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في سقوطه إلى قسم الهواة، مع الدعوة إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن الملفات المالية والإدارية العالقة.

وفي أفق الجمع العام المقبل، الذي سيعرف انتخاب مكتب مسير جديد، تتجه الأنظار أيضاً إلى مستقبل الحكامة داخل النادي، خاصة وأن عدد المنخرطين لا يتجاوز 37 منخرطاً، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة المنافسة المنتظرة: هل سيشهد الجمع العام تنافساً ديمقراطياً حقيقياً، أم سيتم التوافق مسبقاً على لائحة وحيدة؟

كما أن الملف الرياضي يفرض نفسه بقوة، بعدما أكدت مصادر متطابقة أن الفريق يحتاج إلى تغيير واسع على مستوى التركيبة البشرية إذا كان الهدف هو المنافسة على العودة إلى القسم الاحترافي الأول، وهو ما يفتح باب التساؤل حول الجهة التي ستقود ملف الانتدابات خلال الميركاتو الصيفي، ومن ستكون له الكلمة الأخيرة في اختيار اللاعبين والطاقم التقني.

وتزداد هذه التساؤلات إلحاحاً في ظل ما راج خلال الموسم المنصرم بشأن اختلاف وجهات النظر داخل اللجنة حول بعض القرارات التقنية، من بينها ملف اختيار مساعد المدرب، الذي انتهى بالاستعانة بمساعدين اثنين خلال الأمتار الأخيرة من البطولة، وهي معطيات تستدعي توضيحاً للرأي العام الرياضي.

ويبقى الصمت الذي يحيط بهذه الملفات، رغم الأسئلة التي وُجهت إلى اللجنة، عاملاً يوسع دائرة التأويلات، في وقت ينتظر فيه الجميع خطاباً واضحاً يجيب عن مختلف الإشكالات، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالصعود الرياضي يُحسب لكل من ساهم فيه، لكنه لا ينبغي أن يكون سبباً لتأجيل الأسئلة المشروعة، لأن الأندية الكبرى لا تُبنى فقط بالنتائج داخل المستطيل الأخضر، وإنما أيضاً بحكامة جيدة، وتواصل مؤسساتي، ووضوح في التدبير، واحترام لحق الجماهير والمنخرطين في معرفة حقيقة ما يجري داخل ناديهم.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²