#العقار #النوار #خريبكة #السوق_العقارية #كنز_نيوز

ضربة موجعة لـ”مافيا العقار” بخريبكة.. رسم إضافي بنسبة 2% يُسدل الستار على زمن “النوار”

3:04

Screenshot

أشرف لكنيزي

تستعد السوق العقارية بمدينة خريبكة، على غرار باقي مدن المملكة، لاستقبال تحوّل جوهري في طريقة إبرام صفقات بيع العقارات، وذلك مع دخول إجراء ضريبي جديد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، يُتوقع أن يُعيد ترتيب الأوراق داخل قطاع طالما اتُّهم بإيواء ممارسات مشبوهة، ودخل على إثرها عدد من المنعشين العقاريين بالمدينة دهاليز المحاكم في قضايا تتصل بمعاملات ربوية وصفقات غير شفافة.

وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، أعلنت المديرية العامة للضرائب أن أي عقد بيع عقاري لا يتضمن وسيلة الأداء بشكل واضح، أو يتم تسوية ثمنه نقدا كليا أو جزئيا، سيخضع لرسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية المالية والحد من المعاملات غير المصرح بها.

ويهم الإجراء الجديد عقود تفويت العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عقود تفويت الأصول التجارية مهما كانت قيمتها، حيث يُطبَّق الرسم في حالتين اثنتين: حين يخلو العقد من ذكر وسيلة الأداء ومراجعها، أو حين يتم الأداء نقدا، على أن تُحتسب النسبة في هذه الحالة الأخيرة على الجزء المُؤدى نقدا دون سواه.

ولتفادي هذا الرسم، باتت الوسائل البنكية المعتمدة هي الخيار الوحيد المتاح أمام المتعاقدين، وتشمل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالات، والتحويل البنكي، إلى جانب وسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، وهي وسائل تسمح بتتبع المعاملة المالية وتوثيقها.

خريبكة في عين العاصفة، المدينة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول ممارسات بعض المتدخلين في القطاع العقاري، يكتسي الإجراء الجديد أهمية خاصة. فالمدينة كانت مسرحا لعدد من الملفات القضائية المرتبطة بصفقات عقارية مشبوهة، وأدّت المعاملات الربوية ـ التي راجت في الخفاء ـ إلى انهيار ثقة المواطنين في السوق، وأرّقت قضاة المحاكم الذين وجدوا أنفسهم أمام نزاعات معقدة، يصعب فيها إثبات حقوق الأطراف في غياب وسائل أداء موثقة.

ويرى مهنيون في قطاع التوثيق وخبراء في القانون العقاري بالمدينة أن الإجراء الجديد قد يُشكّل ضربة موجعة لشبكات استفادت طويلا من ثقافة “الكاش” وغياب التتبع المالي، مؤكدين أنه سيُسهم في حماية حقوق البائعين والمشترين على حد سواء، وتقليص النزاعات المعروضة على المحاكم، من خلال توفير وسائل إثبات قانونية واضحة لا تقبل التأويل.

تذهب مصادر مهنية إلى أن الهدف من هذا التدبير لا يقتصر على رفع المداخيل الجبائية، بل يتعداه إلى القضاء التدريجي على ما يُعرف في الأوساط العقارية بـ”النوار”، أي ذلك الجزء من ثمن البيع الذي يُؤدى نقدا خارج العقد الرسمي، تهرّبا من الضريبة أو تواطؤا مع وسطاء وممولين خفيين.

بدخول الإجراء حيز التنفيذ، سيكون لزاما على البائعين والمشترين، إلى جانب الموثقين والعدول، إيلاء عناية أكبر لتحرير عقود البيع، والتدقيق في تضمين وسيلة الأداء بشكل صريح، مع الاحتفاظ بكافة الوثائق المُثبتة لعملية الأداء. فأي إغفال لهذه البيانات، أو لجوء إلى الأداء النقدي بدل الوسائل البنكية، قد يُكلّف الأطراف رسما إضافيا غير محسوب، كان بالإمكان تفاديه ببساطة.

وفي ظل توجّه السلطات نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد الموازي، تدخل صفقات العقارات بالمغرب عموما، وبخريبكة على وجه الخصوص، مرحلة جديدة عنوانها البارز: لا مكان بعد اليوم للأداء غير الموثق. مرحلة قد تُغلق نهائيا الباب أمام شبكات استثمرت طويلا في الظل، وتفتحه واسعا أمام سوق عقارية أكثر شفافية، يحكمها القانون لا الأعراف الملتوية.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²