كنز نيوز
دخل ملف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة، هشام جخال، منعطفاً قانونياً حاسماً، بعد صدور حكم قضائي نهائي ترتبت عنه، وفق معطيات قانونية، آثار مباشرة على وضعيته الانتخابية ومهامه داخل المجلس، ما دفع عضوين بالمجلس إلى مراسلة عامل إقليم خريبكة من أجل تفعيل المساطر القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه كل من عبد المطلب بوقلبة ويوسف وينزي، عضوي المجلس الجماعي لبوجنيبة، طلباً رسمياً إلى عامل الإقليم، يلتمسان فيه ترتيب الآثار القانونية لحكم نهائي قضى بإدانة المعني بالأمر في قضية تتعلق بالتشهير.

تفيد المعطيات الواردة في المراسلة أن المحكمة الابتدائية بخريبكة كانت قد أدانت المعني بالأمر بتاريخ 23 دجنبر 2024، في ملف جنحي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 10.000 درهم.

هذا الحكم تم تأييده استئنافياً بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 12 يونيو 2025، قبل أن تضع محكمة النقض حداً للمسار القضائي برفضها طلب الطعن في 18 مارس 2026، ما أضفى على الحكم طابع النهائية.

استناداً إلى المراسلة ذاتها، فإن الحكم النهائي الصادر بعقوبة حبس موقوف التنفيذ تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، مرفوقاً بغرامة، من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، وفق ما تنص عليه المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، كما تم تعديلها مؤخراً.

كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية على أن كل عضو يفقد شروط الأهلية الانتخابية يُعتبر في حكم المستقيل، على أن تتم معاينة هذه الاستقالة بقرار صادر عن عامل الإقليم.

وبناءً على هذه المستجدات، يرى المراسِلان أن استمرار المعني بالأمر في مزاولة مهامه كنائب سادس للرئيس يطرح إشكالات قانونية، خاصة في ما يتعلق بصحة مداولات المجلس وقراراته، في حال مشاركته في الدورات والتصويت.

كما اعتبرا أن منصب النائب السادس أصبح شاغراً بحكم القانون، ما يستوجب دعوة المجلس الجماعي إلى الانعقاد في أقرب الآجال لانتخاب خلف له، تفادياً لأي طعن محتمل في شرعية المقررات الصادرة عن المجلس.

وختم عضوا المجلس مراسلتهما بالدعوة إلى تدخل عامل إقليم خريبكة من أجل تفعيل مقتضيات القانون، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم القضائي النهائي، بما يضمن احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون السير العادي للمؤسسات المنتخبة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول مدى التفاعل السريع مع الأحكام القضائية النهائية في قضايا تمس المنتخبين، وحدود تنزيل النصوص القانونية المؤطرة لفقدان الأهلية الانتخابية، بين النص والتطبيق.