كنز نيوز 

في عالم اقتصادي يتسم بالتقلبات وتسارع التحولات، أضحت حماية المقاولة وضمان استمراريتها أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة. وفي هذا السياق، يبرز دور المحاكم التجارية كفاعل أساسي في تدبير أزمات المقاولات، ليس فقط من زاوية قانونية صرفة، بل كآلية استراتيجية لحماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقد خطا المغرب خطوة نوعية في هذا الاتجاه من خلال إقرار القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الذي جاء بإصلاحات عميقة مست جوهر المنظومة القانونية للأعمال، مانحا القضاء التجاري صلاحيات موسعة للتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المقاولات المتعثرة أو تصفيتها وفق قواعد تضمن التوازن بين مختلف المصالح.

ومن أبرز مستجدات هذا القانون، تعزيز دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، حيث أصبحت تضطلع بوظيفة محورية في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال صلاحيات تخول لها التقدم بطلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وطلب تمديدها، بل وحتى ملاحقة مسيري المقاولات عند الاقتضاء. وهو ما يعكس تحولا في فلسفة التدخل القضائي، من مجرد فض نزاعات إلى الإسهام في ضبط التوازنات الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يتسم بتكثيف الجهود لتحسين مناخ الأعمال، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي يضع الاستثمار المنتج في صلب أولوياته. وفي هذا الإطار، انخرطت رئاسة النيابة العامة في دينامية إصلاحية تهدف إلى تطوير أدائها داخل المحاكم التجارية، وتعزيز حضورها كفاعل يضمن الشفافية والاستقرار داخل الدورة الاقتصادية.

وفي خطوة تعكس هذا الالتزام، تنظم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة تكوينية حول “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، بمشاركة قضاة وخبراء وفاعلين في المجال القانوني والاقتصادي.

وتسعى هذه الندوة إلى فتح نقاش معمق حول الأدوار المتكاملة لمختلف المتدخلين في هذه المساطر، حيث سيتم التطرق إلى الدور الحيوي للنيابة العامة في مواكبة المقاولات المتعثرة، إلى جانب دور القاضي المنتدب في تتبع الإجراءات وضمان حسن سيرها. كما سيتم تسليط الضوء على آليات التنسيق داخل منظومة العدالة، وأثرها في تحقيق النجاعة القضائية.

ومن بين المحاور التي ستنال حيزا مهما من النقاش، الوضعية القانونية لدائني المقاولة، والضمانات التي يوفرها القانون لحماية حقوقهم، في ظل توازن دقيق بين إنقاذ المقاولة والحفاظ على مصالح المتعاملين معها. كما ستشكل الندوة فرصة لاستعراض أبرز اجتهادات محكمة النقض في هذا المجال، بما يسهم في توحيد الرؤية القضائية وتجاوز الإشكالات التطبيقية.

ولا تقف أهداف هذه المبادرة عند حدود التشخيص، بل تتطلع إلى صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز فعالية مساطر صعوبات المقاولة، والارتقاء بدور القضاء التجاري كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

في المحصلة، يتأكد أن المحاكم التجارية لم تعد مجرد فضاء للفصل في النزاعات، بل أصبحت فاعلا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية المقاولات، وترسيخ الثقة في مناخ الأعمال، بما يواكب طموحات المغرب نحو اقتصاد أكثر صلابة وانفتاحا.