أشرف لكنيزي

في توقيت لا يمكن أن يكون أكثر إثارة للريبة، اختارت اللجنة الرباعية المؤقتة المشرفة على تسيير أولمبيك خريبكة أن تستقبل وفد نادي سريع وادي زم وتوقّع معه اتفاقية شراكة تحت شعار “تعزيز التعاون الرياضي”، في اللحظة نفسها التي كان فيها الاتحاد الرياضي البجعدي، الممثل الوحيد لإقليم خريبكة في القسم الوطني الثاني، يستعد لخوض مباراة السد المصيرية أمام سريع وادي زم نفسه، الفريق الذي هرعت لجنة خريبكة لمصافحته والتقاط صور الأخوة معه على بعد أسابيع معدودة من مواجهة يتوقف عليها بقاء البجعدي في القسم الثاني أو سقوطه.

فبأي صفة، وفي أي توقيت، تمنح لجنة تُقدّم نفسها ممثلة لناد مرجعي في الإقليم غطاءها المعنوي والمؤسسي لخصم ابن جلدتها ..؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات، على بعد أسابيع من مباراة السد، لا قبله بأشهر ولا بعده ..؟ ومن الذي اختار اللحظة ..؟ ومن الذي فوّض لجنة منتهيةَ الصلاحية أن تُورّط ناديا عريقا في اصطفاف يُفهم انحيازا ضد ابن منطقته ..؟ أسئلة يطرحها اليوم كل غيور على كرة القدم بالإقليم، ولا تملك اللجنة عنها جوابا مقنعا.

لن نتحدث هنا عن نيات، فالنيات لا تُحاكم. لكننا نتحدث عن توقيت فاضح، وحس بالمسؤولية غائب، وبوصلة تسيير فقدت اتجاهها. فحين تكون هناك مباراة سد تجمع طرفين أحدهما ابنُ الإقليم يدافع عن مكتسب تاريخي هو الوجود في القسم الثاني، فإن أضعف الإيمان أن تنأى كل جهة مسؤولة في الإقليم بنفسها عن أي إشارة قد تُقرأ اصطفافا. أما أن تُختار اللحظة بعينها لتوقيع “شراكة” احتفالية مع أحد طرفي تلك المباراة، فذلك سلوك يطعن في صميم فكرة التضامن الجهوي التي تتشدق بها البلاغات المنمقة.

وتزداد المرارة حين نتذكر أن أولمبيك خريبكة نفسه عائد هذا الموسم إلى القسم الوطني الثاني، أي أنه سيصبح جارَ البجعدي وشريكه في تمثيل الإقليم بذلك المستوى. فأي منطق مقلوب يجعل ناديا يحتفي بمنافس يسعى إلى انتزاع مقعد القسم الثاني من ناد آخر من إقليمه، بدل أن يقف، ولو بالحياد والصمت، إلى جانب ابن منطقته..؟ وأي “قيمة مضافة” رياضية يجنيها فريق فوسفاطي عائد بالكاد إلى القسم الثاني، ومطالَب ببناء مشروعه الخاص..؟ أم أن الأمر مجرد صور ومجاملات لا مضمون خلفها ..؟

مصادر من داخل القلعة البجعدية لم تُخفِ استياءها العميق، معتبرة أن توقيت الاتفاقية على بعد أسابيع قليلة من مباراة السد يطرح أكثر من علامة استفهام، ومتسائلة كيف لفريق يوصف بأنه مرجع كروي في الإقليم أن يدعم عبر لجنته المؤقتة ناديا على حساب ناد آخر من الإقليم نفسه. وهو استياء مشروع، لأنه يلامس جوهر ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين أندية إقليم واحد: تضامن لا اصطفاف، وسند لا تشويش.

ومما يصبّ الزيت على النار أن هذه الشراكة تأتي في وقت لم تنطفئ فيه بعدُ جذوة جدل سابق رافق محيط النادي، جعل جانبا من الرأي العام الرياضي ينظر بعين الريبة إلى أي تقارب بين اللجنة وسريع وادي زم، ويتساءل عن خلفياته وتوقيته. وهنا لا يكفي الصمت، ولا تكفي البلاغات المصقولة: المطلوب توضيح رسمي وشفاف، من اللجنة ومن الجهة الداعمة على حد سواء، يقطع الطريق على التأويلات ويعيد الأمور إلى نصابها، لأن الثقة لا تُبنى بالتكتم، والشبهة لا تُبدَّد إلا بالوضوح.

لكن الجرح الأعمق ليس في الاتفاقية وحدها، بل في هوية من وقّعها. فهذه اللجنة التي تتصرف باسم أولمبيك خريبكة وتُبرم الاتفاقيات وتلتقط الصور، لجنة مؤقتة عُيّنت أواخر غشت 2025 لتصريف الأعمال إلى حين عقد جمع عام انتخابي، وقد تجاوزت مدتها اليوم موسما رياضيا كاملا دون أن تُفرز مكتبا مسيّرا شرعيا. فمن أين لها الصفة القانونية لتوقيع اتفاقيات تُلزم النادي وتورّطه في مواقف حساسة..؟ ألم يكن يُفترض في “تصريف الأعمال” أن يقتصر على تسيير الشأن الجاري، لا أن يتمدد إلى مبادرات ذات حمولة رمزية بهذا الحجم، وفي هذا التوقيت بالذات..؟

إن ما جرى ليس تفصيلا عابرا يُطوى ببلاغ، بل عيّنة دالة على أزمة تسيير أعمق: لجنة انتهت صلاحيتها قولا وفعلا، تتصرف بمنطق من يملك تفويضا مفتوحا، وتتخذ مواقف تتجاوز حدود مهمتها المؤقتة، دون حسيب ولا رقيب ولا جمع عام يحاسبها. واليوم، حين يجد البجعدي نفسه في مواجهة مصيرية ويرى إلى جانب خصمه صورةً تجمعه بلجنة ناد من إقليمه، يحق للرأي العام الرياضي أن يسأل بصوت عال: من يحمي مصلحة كرة القدم الخريبكية حين يغيب المكتب الشرعي وتحضر الحسابات الضيقة..؟

المسؤولية، كل المسؤولية، تقع على عاتق هذه اللجنة: مسؤولية التوقيت، ومسؤولية الصفة، ومسؤولية الرسالة. وما لم يُعقد جمع عام انتخابي يعيد النادي إلى الشرعية ويضع حدا لهذا العبث التسييري، فسيظل أولمبيك خريبكة رهينةَ قرارات لا تُحاسَب، وسيظل إقليم بأكمله يدفع ثمن غياب البوصلة.