أشرف لكنيزي (صحفي متدرب)

حين تُغلَق مكاتب المحاماة أبوابها، وتتوقّف عجلة المرافعات، وتُعلَّق البذلة السوداء على مشجب الاحتجاج، فاعلم أن ثمّة ما يتجاوز خلافاً مهنياً عابراً. هذا هو المشهد الذي تعيشه خريبكة هذه الأيام، على إيقاع دعوةٍ عريضة أطلقتها هيئة المحامين بالمدينة، وحملت لواءها جمعية المحامين الشباب، لحشد الزميلات والزملاء في وقفةٍ احتجاجية مكثّفة أمام محكمة الاستئناف، صباح يوم غد الأربعاء 15 يوليوز الجاري على الساعة الحادية عشرة، تحت شعار «  «القوة في الاتحاد».

الدعوة جاءت تتويجاً لاجتماعٍ عقده مجلس هيئة المحامين بخريبكة يوم 09 يوليوز، ناقش خلاله ما وصفه بـ«ردّة تشريعية وانتكاسة حقوقية» تمسّ ثوابت مهنة المحاماة باعتبارها «رسالة كونية».

وفي بلاغٍ رسمي، أعلن المجلس عن حزمة قراراتٍ نضالية تتقدّمها مواصلة التوقّف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى إشعارٍ آخر، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وتأجيل الجمع العام الذي كان مقرّراً في الثالث والعشرين من يوليوز إلى تاريخٍ لاحق.

غير أنّ عنوان المرحلة الأبرز يبقى الوقفات الاحتجاجية التي قرّرت الهيئة تنظيمها بمختلف محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية خريبكة، وفق جدولٍ زمني دقيق: تنطلق أولى المحطات أمام محكمة الاستئناف بخريبكة يوم الأربعاء 15 يوليوز على الحادية عشرة صباحاً، لتليها وقفتان يوم الاثنين 20 يوليوز — الأولى أمام المحكمة الابتدائية بأبي الجعد صباحاً، والثانية أمام ابتدائية وادي زم عند منتصف النهار — مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام أشكالٍ احتجاجية أخرى قد يُعلَن عنها لاحقاً. وكانت الهيئة قد عقدت، تمهيداً لهذه المحطات، سلسلة لقاءاتٍ تواصلية مع الجمعية العمومية للمحامين بمقارّها في أبي الجعد ووادي زم وخريبكة.

ولم تكتفِ جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة بمواكبة القرار، بل تصدّرت نداء التعبئة، موجِّهةً خطابها إلى «كافة الزميلات والزملاء» من أجل حضورٍ مكثّف يليق بحجم اللحظة، في إشارةٍ إلى أنّ الجيل الجديد من رجال ونساء الدفاع يقف في الصفّ الأمامي من المعركة.

لا تُقرأ وقفة خريبكة بمعزلٍ عن حراكٍ وطني أوسع يخوضه المحامون المغاربة منذ أسابيع، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المنظّم لمهنة المحاماة. فقد دخل آلاف المحامين، المنضوين تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تضمّ سبع عشرة هيئة، في توقّفٍ شامل عن العمل «حتى إشعارٍ آخر»، عقب مصادقة لجنة العدل بمجلس المستشارين على تعديلاتٍ أُدخلت على المشروع في الثالث والعشرين من يونيو. وقد شلّ هذا التوقّف محاكم المملكة، وامتدّ حتى إلى مقاطعة منصّة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية.

ومن الرباط، حيث حاصر المحامون قبّة البرلمان في اعتصاماتٍ متتالية بلغت ذروتها في السادس من يوليوز، إلى مختلف مدن المملكة، يرفع أصحاب البذلة السوداء الشعار نفسه: لا تفريط في استقلال المهنة. وقد وصف رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني — النقيب السابق لهيئة وجدة — ما تتعرّض له المحاماة بأنه هجومٌ غير مسبوق و«عنفٌ تشريعي» لا يمسّ المحامين وحدهم، بل يطال المتقاضين أنفسهم. وتتمحور مآخذ المهنة حول ما تعتبره مساساً بمرتكزاتها الكونية من استقلاليةٍ وحصانةٍ وسرٍّ مهني وحرية تعبيرٍ وتنظيم، وبالحقوق المكتسبة دستورياً، وتناقضاً مع دستور 2011 ومع التزامات المغرب الدولية.

وفي تصعيدٍ لافت، قرّرت الجمعية في بلاغها الصادر في السابع من يوليوز — وهو البلاغ الذي صادقت عليه هيئة خريبكة صراحةً وجعلته سنداً لخطواتها — نقل المعركة إلى الساحة الدولية عبر تشكيل لجنةٍ للترافع أمام المنظمات الأممية والمهنية، مع اقتراح إدراج ملفّ استقلال المحاماة ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب بمراكش بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر المقبل. كما دعت إلى اجتماعٍ حاسم بمقرّها في الرباط يوم 20 يوليوز لتقييم مستجدّات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.

خريبكة اليوم مرآةً مصغّرة لأزمةٍ وطنية تبحث عن مخرج. فحين تتحوّل ساحة محكمة الاستئناف، صباح الأربعاء، إلى منبرٍ للاحتجاج، لن تكون الرسالة موجَّهة إلى المدينة وحدها، بل إلى الرباط ومؤسّساتها. أمّا الشعار الذي اختارته جمعية المحامين الشباب — «القوة في الاتحاد» — فيبدو أنه يختزل رهان المرحلة برمّتها: أن تبقى الهيئة، على حدّ تعبير بلاغ نقيبها، «موحّدةً ووفيّةً لرسالة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن كرامة المهنة واستقلال مؤسّساتها».