أشرف لكنيزي

لم يكن ورود اسم رحال المكاوي في أول لائحة يعلنها حزب الاستقلال تفصيلاً تنظيمياً عابراً في وثيقة طويلة. فحين اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب يوم أمس الأربعاء 22 يوليوز الجاري، بالمركز العام بالرباط، برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وصادقت على الدفعة الأولى من مرشحاتها ومرشحيها بعدد من الدوائر التشريعية المحلية، كان الإعلان يحمل رسالة مزدوجة إلى دائرة الفقيه بن صالح: الحسم جاء مبكراً، والاسم المختار ليس اسماً عادياً.

وقد أكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغها، أن عملية الانتقاء تمت وفق معايير موضوعية ودقيقة، تأخذ بعين الاعتبار مكانة المرشح على المستوى الترابي والوطني، والتزامه السياسي ورصيده الشعبي وحظوته لدى الساكنة، ومدى تشبعه بقيم الحزب ومرجعيته التعادلية، إلى جانب الإنصات لنبض الرأي العام المحلي وتقدير الفرص المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية في كل دائرة. وهي معايير، إذا ما أُسقطت على حالة الفقيه بن صالح، تفسّر لماذا وقع الاختيار على رجل يجمع بين رصيد تدبيري وطني ودولي، وبين موقع محلي انتزعه في ظرف سياسي استثنائي قبل أقل من ثلاث سنوات.

ويكتسي التوقيت دلالته الخاصة، إذ لم يعد يفصل الدائرة عن الاستحقاق سوى أسابيع معدودة، بعدما حدّد المرسوم رقم 2.26.190 يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

يقدّم رحال المكاوي، من مواليد 19 مارس 1971، نموذجاً لسياسي صعد من بوابة التكوين والإدارة قبل بوابة الانتخاب. فهو مهندس دولة متخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين، حائز على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال من المدرسة الوطنية للجسور والطرق بباريس، إضافة إلى الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وشهادة في المحاسبة والمالية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. تكوينٌ مركّب يجمع الهندسة والمال والقانون، ونادراً ما يجتمع في سيرة رئيس جماعة ترابية.

وفي المسار الإداري، تولى رئاسة ديوان كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بين سنتي 2002 و2007، قبل أن ينتقل إلى رئاسة ديوان وزارة الصحة ابتداءً من أكتوبر 2007، ثم إلى منصب الكاتب العام للوزارة نفسها. وقد توّج هذا المسار القطاعي بمحطة دولية لافتة، حين انتُخب في 25 ماي 2011 رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لمدة سنة، وهو موقع يضع صاحبه في قلب النقاش العالمي حول السياسات الصحية.

أما على المستوى الحزبي والتمثيلي، فقد التحق المكاوي بالهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال في شتنبر 2012، حيث يشغل مسؤولية العلاقات الدولية ومهمة المنسق الجهوي بجهة بني ملال ـ خنيفرة، ثم انتُخب عضواً بمجلس المستشارين من أكتوبر 2015 إلى يوليوز 2021، مترئساً لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وبهذا الرصيد، يدخل السباق التشريعي وهو يملك ما لا يملكه كثير من منافسيه: معرفة دقيقة بدواليب القرار المالي والتشريعي، ومعرفة موازية بميدان الجماعة وتفاصيلها اليومية.

المحطة المفصلية في مساره المحلي جاءت في ظرف استثنائي. فبعد أزيد من عشرين سنة من ترؤس محمد مبديع لجماعة الفقيه بن صالح، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، قررت السلطات حلّ مكتب المجلس ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، تطبيقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

وبعد تأجيل جلسة الانتخاب مرتين لعدم اكتمال النصاب، انعقدت الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 «بمن حضر» تطبيقاً للمادة 42، بحضور سبعة عشر عضواً فقط، في غياب مرشح التجمع الوطني للأحرار والأعضاء المساندين له. هكذا انتُخب المكاوي رئيساً للمجلس، وتشكّل مكتب ائتلافي واسع ضمّ نواباً من الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والوسط الاجتماعي وجبهة القوى الديمقراطية.

يومها، لخّص الرجل مقاربته في رهانٍ على المجتمع المدني وأصحاب النوايا الحسنة من أجل تحقيق إضافة نوعية لمدينة تأخّرت، بحسب تعبيره، عن الركب التنموي الذي عرفته باقي حواضر الجهة. وهي جملة تحوّلت اليوم، بعد ثلاث سنوات، إلى المعيار الذي سيُحاكَم به أمام الناخبين.

ثلاث سنوات على رأس الجماعة.. الحصيلة كبرنامج

اللافت في ملف المكاوي أنه يخوض السباق التشريعي وهو ممسك بأدوات التدبير المحلي، لا من موقع المعارضة. فعلى مستوى البنية التحتية، عرفت المدينة ابتداءً من صيف 2024 أشغال تقوية شارع علال بن عبد الله وتهيئة مدخل المدينة بتكلفة تتجاوز 42 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة، بهدف توسيع المداخل وتيسير حركية المرور وإضافة نفَس جمالي للمجال الحضري، فيما أُعطيت في المناسبة ذاتها انطلاقة تهيئة المدخل في اتجاه وادي زم على طول 1,5 كيلومتر، بكلفة إجمالية تناهز 25,80 مليون درهم موزعة على شطرين، بمساهمة جهوية تبلغ 9,50 مليون درهم في الشطر الثاني.

وفي شق الاستثمار في الرأسمال البشري، أُعطيت يوم 18 ماي 2026 الانطلاقة الرسمية للشطر الثاني من مشروع مركز انفتاح الأطفال والشباب بالمدينة، ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة التابع للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة بين المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والقطاع الوصي على الشباب وإحدى الجمعيات المتخصصة في التأطير الرياضي والتربوي.

كما انخرطت الجماعة في اتفاقيات تتجاوز حدود إمكانياتها الذاتية، من قبيل مشروع أنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام الذي يجمع وزارة الداخلية وعمالة الإقليم والمديرية العامة للأمن الوطني ومجلس الجهة وجماعتَي الفقيه بن صالح وسوق السبت أولاد النمة، ومشروع ملاءمة الشبكات الطاقية مع التوسع العمراني بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب ورش إصلاح النقل العمومي بالإقليم المندرج ضمن البرنامج الوطني 2026-2029.

وعلى مستوى الحكامة الداخلية والتواصل، راكم المجلس دورات عادية منتظمة صادق خلالها على برمجة الفائض المالي ودعم النسيج الجمعوي، وفتح مباريات توظيف برسم سنة 2026 استقبل الرئيس الناجحين فيها عند التحاقهم بمصالح الجماعة. أما على المستوى الرمزي، فقد أطلقت الجماعة في نونبر 2025 نسخة أولى من برنامج احتفالي بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، أكد رئيس المجلس أن فقراته من توقيع كفاءات محلية بالكامل، معتبراً إياها خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين المؤسسات والفاعلين المحليين.

ما لا تقوله البلاغات .. شهران بين التزكية والصندوق

تزكية رحال المكاوي بدائرة الفقيه بن صالح ليست مكافأة رمزية على مسار، بل رهان محسوب من حزب يريد استعادة موقع فقده في واحدة من أكبر دوائر جهة بني ملال ـ خنيفرة. الحزب يقدّم ملفاً يجمع الكفاءة التقنية والتجربة الحكومية والدولية والموقع المحلي، والدائرة في المقابل تطالب بترجمة ذلك كله إلى تحسّن ملموس في الطريق والماء والصحة والشغل.

بين الثاني والعشرين من يوليوز، تاريخ التزكية، والثالث والعشرين من شتنبر، تاريخ الاقتراع، شهران سيقرران ما إذا كانت حصيلة ثلاث سنوات على رأس الجماعة كافية لتغيير معادلة صمدت طويلاً في هذه الدائرة. وذاك، وحده، ما ستقوله الصناديق.