الرباط – أمير جدمار

في إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أقدمت السلطات المغربية على خطوة غير مسبوقة تمثلت في حذف 22 شهادة إدارية كانت تُطلب بشكل روتيني من المواطنين لإثبات حالات مدنية وشخصية، وتعويضها بآلية “التصريح بالشرف”.

وتهدف هذه الخطوة إلى القطع مع الوثائق غير الضرورية، وتقليص التنقل بين الإدارات، وترسيخ مبدأ الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي.

لائحة الشهادات الملغاة..

تشمل القرارات الجديدة مجموعة واسعة من الوثائق التي كانت تثقل كاهل المواطن، ويمكن تصنيفها كالتالي:

– الحالة المدنية والزواج :شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة تأكيد الزواج، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة الزوجة الوحيدة.

– الحالة العائلية : شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة القرابة العائلية، شهادة الإراثة.

– الهوية والأسماء : شهادة المطابقة لإثبات الهوية، شهادة العرف، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي الأب، شهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل مجهول الأب، شهادة مطابقة الهوية للمتوفى.

– وثائق أخرى : شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، وشهادة إضافية مرتبطة بإثبات الحالات المدنية.

“التصريح بالشرف” بديلا عن الوثائق

بموجب هذا الإجراء، أصبح بإمكان المواطن تقديم “تصريح بالشرف” لدى الإدارة المعنية لإثبات الواقعة المطلوبة، وذلك حسب طبيعة كل مسطرة إدارية.

وينص القانون 55.19 على مبدأين جوهريين:

1. عدم تكرار الطلب : يمنع على الإدارة مطالبة المرتفق بنفس الوثيقة أو المعلومة أكثر من مرة.

2. إلغاء المصادقة : لا يُلزم المواطن بتصحيح الإمضاء أو تقديم نسخ مطابقة للأصل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

توضيح مهم

أكدت الجهات المعنية أن حذف هذه الشهادات لا يعني إسقاط إثبات الحالة بالمطلق. بل يعني أن الإدارة لم يعد يحق لها فرض شهادة غير منصوص عليها قانونيا.

ويمكن في المقابل إثبات الوقائع إما عبر “التصريح بالشرف” أو عبر الوثائق المحددة قانونا لكل مسطرة.

نحو إدارة رقمية أسرع

تندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أشمل لرقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية. والهدف النهائي هو بناء إدارة مبسطة وشفافة تقلص من الإجراءات غير الضرورية وتسرع من وتيرة استفادة المواطنين من حقوقهم.

ومن المرتقب أن يساهم هذا التوجه في تخفيف الضغط على مكاتب الحالة المدنية والجماعات الترابية، وتوجيه الموارد الإدارية نحو ملفات ذات قيمة مضافة أكبر.