أشرف لكنيزي

اتّخذ افتتاح المقرّ الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الأحد 26 يوليوز الجاري، بُعداً يتجاوز تدشين فضاءٍ حزبي أُعيد تأهيله، ليغدو منبراً أعلن من خلاله الأمين العام للحزب نزار بركة عن خمسة التزامات كبرى قدّمها بوصفها “خارطة طريق” للولاية الحكومية المقبلة، وكشف عن لائحة انتخابية أولية تضمّ سبعين مرشحاً ومرشحةً استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وترأّس بركة اللقاء بحضور عضوَي اللجنة التنفيذية رحال المكاوي، رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، ومحمد زكراني عضو في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالبرلمان، وماديحة خيير، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى جانب المفتش العام للحزب مصطفى حنين، ومدير المركز العام ميمون بنطالب، وبرلمانيي الحزب ومفتشيه بجهة بني ملال–خنيفرة، وعددٍ من أعضاء المجلس الوطني وممثلي التنظيمات الموازية والروابط المهنية، وحشدٍ من مناضلي الإقليم. وشكّل اللقاء، وفق منظّميه، محطة لتجديد التواصل مع الساكنة واستعراض الدينامية التنموية بالإقليم.

استهلّ بركة كلمته بالإشارة إلى تزامن اللقاء مع ذكرى عيد العرش، معتبراً أنّ ما تحقّق تحت قيادة الملك محمد السادس يمثّل “تحوّلاً نوعياً” في مسار المملكة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفي تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، وفي مقدّمة ذلك ملف الوحدة الترابية.

وتوقّف عند الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر، مذكّراً بأنّ العاهل المغربي أكّد أنّ قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة، وأنّ هناك “ما قبل وما بعد 31 أكتوبر”، في ظل دينامية دبلوماسية عزّزتها قرارات أممية من بينها القرار رقم 2797. واعتبر أنّ هذه التطورات تفتح آفاقاً لتثبيت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مضيفاً أنّ ترسيخ تعاون مغاربي قد يرفع الناتج الداخلي الخام ويستقطب استثمارات ويعزّز فرص التشغيل بنسبة قد تصل، في تقديره، إلى 17% سنوياً.

في حديثه عن التدشين، شدّد بركة على أنّ الأمر لا يتعلق بمجرّد تأهيل مقرّ حزبي، بل بإحداث فضاء تنظيمي “يليق بالمكانة التاريخية والنضالية” التي يحتلها الإقليم داخل الحزب والحركة الوطنية، مبرزاً أنّ الفقيه بن صالح كان ولا يزال “قلعة للمقاومة الوطنية” قدّمت تضحيات جسيمة من أجل الاستقلال.

من جهته، اعتبر رحال المكاوي أنّ افتتاح المقرّ بعد إعادة تأهيله يعكس إرادة في تقوية التأطير الحزبي وتوسيع فضاءات الحوار والانفتاح على المواطنين، ومواصلة العمل الميداني القائم على القرب والإنصات والترافع عن قضايا الساكنة.

وجدّد بركة التأكيد على أنّ الاستقلال ظلّ “حزباً وطنياً متجذّراً” يستمدّ مرجعيته من الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، نافياً أن يكون “حزباً مستورداً لإيديولوجيات أجنبية”، ومذكّراً بأنّ مشروعه يقوم على ثوابت “الله والوطن والملك”.

واستعرض محطات من تاريخ الحزب، من وثيقة المطالبة بالاستقلال التي قُدّمت بتنسيق مع المغفور له محمد الخامس، إلى المشاركة في المقاومة والدفاع عن عودة الملك من المنفى، فالمسيرة الخضراء وتجربة التناوب التوافقي. كما استحضر موقف الحزب سنة 2011، حين أصدر بتاريخ 19 فبراير بلاغاً دعا فيه إلى عدم الانخراط في حركة 20 فبراير، وهو المسار الذي تُوّج — بحسبه — بالخطاب الملكي لـ9 مارس والإصلاح الدستوري وترسيم اللغة الأمازيغية.

وانتقل بركة إلى رهانات التنمية، معتبراً أنّ المغرب دخل مرحلة عنوانها “التنمية المجالية المتوازنة” وبناء “مغرب السرعة الواحدة”، وأنّ المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العمومية هو أثرها المباشر على حياة المواطنين لا حجم الاستثمارات وحده.

وربط تنمية الفقيه بن صالح بمعالجة ضعف الربط الطرقي الذي ظلّ — في نظره — يعيق جاذبيته الاستثمارية، مستعرضاً مشاريع طرقية منجَزة أو مُطلَقة، من بينها تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين بني ملال ومراكش، وتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 309 بين وادي زم والفقيه بن صالح، وتثنية الطريق السريع الرابط بين وادي زم والرباط، فضلاً عن إصلاح عدد من الطرق الإقليمية. وأشار إلى توقيع اتفاقية بقيمة نحو 142 مليون درهم لتأهيل المقاطع الطرقية بالإقليم، مؤكداً أنّ البرنامج أُنجز وفق “مقاربة تقوم على الإنصاف والمساواة” بين الجماعات الترابية، بعيداً عن “المزايدات السياسية”.

قدّم بركة خمسة التزامات وصفها بخارطة طريق للولاية الحكومية المقبلة: 

يتعلق الأول بحماية القدرة الشرائية، إذ أعلن التزام الحزب بإحداث شركات لتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية بما يقلّص عدد الوسطاء ويوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، داعياً إلى إعادة النظر في سياسة الدعم وربطه بأهداف ملموسة، بعدما استفاد — وفق قوله — بعض المستوردين من الدعم والإعفاءات دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.

ويهمّ الثاني محاربة الفساد عبر تبسيط المساطر الإدارية وإعادة النظر في نصوص قانونية تقوم على “التشكيك في نزاهة المواطنين”، مذكّراً بأنّ الحزب سبق أن أعدّ مشروع قانون لتنظيم تضارب المصالح لم يحظَ بالمصادقة.

أمّا الثالث فيخصّ المرفق العمومي بوصفه “خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه”، مع اعتبار القطاع الخاص شريكاً مكمّلاً لا بديلاً. وأعرب بركة عن قلقه من توجيه نحو 95% من النفقات الصحية نحو القطاع الخاص، داعياً إلى إحداث وكالة وطنية للمستعجلات وتعزيز جاذبية المستشفيات العمومية.

ويتعلق الرابع بالسيادة الوطنية بمفهومها الشامل — المائية والغذائية والتكنولوجية والصناعية والطاقية — إلى جانب السيادة الترابية، مستشهداً بالشراكات الاستراتيجية للمغرب مع الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وفرنسا، وبالسياسة المائية القائمة على ربط الأحواض وبناء السدود وتحلية مياه البحر.

ويخصّ الخامس الأسرة والقيم، حيث عبّر بركة عن قلقه من مؤشرات اجتماعية من بينها عزوف 53% عن الزواج وتراجع الخصوبة وارتفاع نسب الطلاق، داعياً إلى سياسات داعمة للأسرة والشباب، ومذكّراً بأنّ 46% من أسر الإقليم تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وبأنّ الهدف هو الانتقال “من منطق المساعدة إلى منطق التمكين”.

وفي ختام كلمته، أعلن بركة عن إطلاق لائحة أولية تضمّ سبعين مرشحاً ومرشحةً، معتزّاً بأن تكون المرشحة من جهة بني ملال–خنيفرة، وأوضح أنّ اللائحة تضمّ ماديحة خيير ورحال المكاوي وصالح أوغبال ومحمد زكراني وجمال الحسين، داعياً المناضلين إلى مواصلة التعبئة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجدّد الأمين العام التزام الحزب بمواصلة “محاربة الفساد” مع احترام باقي الأحزاب، محذّراً في الوقت ذاته من تنامي ظواهر دخيلة تهدّد تماسك المجتمع، مؤكداً أنّ حماية منظومة القيم وتوفير شروط الإدماج الاقتصادي والاجتماعي يمثّلان — في نظره — مدخلاً لبناء مجتمع متوازن.