كنز نيوز

حين تناولت جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية، ملف عمال النظافة بخريبكة وقالت إنهم يعيشون «حياة الماعز»، لم يكن ذلك تصويراً مجازياً؛ فالصورة التي توصّلت بها «كنز نيوز» تُظهر عمال النظافة وهم يتسلّمون زيّهم المهني في الشارع، على قارعة الطريق، في مشهد يفتقر لأدنى الشروط المهنية، مع بقاء الزيّ منقوصاً من الحذاء الواقي، ما يعيد طرح السؤال حول مصير مستودعات الملابس المخصّصة للعمال، وحول ظروف العمل في قطاعٍ رُصدت له ميزانياتٌ تضاعفت مرّتين.

وتُوثّق الصورة عملية توزيع الأزياء وهي تجري في العراء، إذ يظهر العمال بلباسهم الأخضر وستراتهم العاكسة وقد افترشوا الأرصفة والطريق لتسلّم أكياس الملابس، في غياب أي فضاءٍ مخصّص لهذه العملية يوفّر الحدّ الأدنى من الكرامة والتنظيم، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ حول مدى توفّر المرافق اللوجستية التي يفرضها العمل، من مستودعاتٍ ومحلاتٍ للملابس ومرافق صحية.

ويأتي هذا المشهد ليؤكّد ما سبق أن رصدته الجريدة من نقصٍ في التجهيزات، بعد توصّل العمال بأزيائهم منقوصةً من الحذاء والقفازات، رغم أن دفتر تحملات التدبير المفوَّض يُلزم الشركة المعنية صراحةً بتزويد العمال الميدانيين بـ«دفعتين سنويتين» من ملابس وتجهيزات العمل، تشمل الحذاء والقفازات والزيّ الصيفي، ويجعل ارتداء تجهيزات السلامة إجبارياً.

كما تتقاطع هذه الوضعية مع مقتضيات مدونة الشغل في بابها المتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، التي تُحمّل المشغّل مسؤولية توفير معدّات الوقاية الفردية اللازمة وتهيئة ظروف عملٍ لائقة، بما يشمل المرافق والفضاءات الضرورية.

وتكتسي هذه المعطيات حساسيةً مضاعفة بالنظر إلى الغلاف المالي المرصود لقطاع النظافة بالمدينة، الذي تضاعف — وفق ما سبق أن رصدته الجريدة استنادا إلى وثائق التدبير المفوَّض — ما يجعل الفجوة قائمةً بين حجم الاعتمادات من جهة، وواقع العمال وجودة الخدمة من جهةٍ أخرى.

وتتزامن هذه الوقائع مع تحرّكٍ رسمي في الملف، بعد الاجتماعات التي دعت إليها السلطة الإقليمية لتدارس وضعية النظافة بالمدينة، في ظلّ موجة سخطٍ شعبي من تدبير القطاع.

والتزاماً بالضوابط المهنية وبمقتضيات قانون الصحافة والنشر، تفتح «كنز نيوز» المجال أمام الشركة المعنية وأمام الجهات المشرفة على تدبير المرفق لممارسة حقّها في الرد والتعقيب وتوضيح موقفها مما ورد أعلاه، وهي على أتمّ الاستعداد لنشر ردّها.

ويبقى ملف الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال النظافة بخريبكة مفتوحاً على تطوّراتٍ مرتقبة، في انتظار ما إذا كانت الجهات الوصية ستُحرّك آليات المراقبة والمساءلة المخوَّلة لها قانوناً، وما إذا كانت الشركة ستُبادر إلى توفير التجهيزات والمرافق المنصوص عليها في العقد.

وأمام تكرار هذه الاختلالات وتواترها في ملفٍ واحد — من نقصٍ في التجهيزات إلى غيابٍ للمرافق اللوجستية — يظلّ السؤال المطروح بإلحاح: هل ثمّة محاسبةٌ فعلية تواكب هذا الوضع، أم أن الجهات المسؤولة تكتفي بغضّ الطرف؟ فدفتر التحملات يخوّل للجهة المفوِضة سلطة تطبيق غرامات تعاقدية وتفعيل آليات المراقبة في حال الإخلال بالالتزامات، غير أن ما تكشفه الوقائع المتتالية يطرح تساؤلاتٍ حول مدى استعمال هذه الصلاحيات على أرض الواقع. ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما إذا كانت التحركات الرسمية الأخيرة ستُفضي إلى إجراءاتٍ ملموسة وإلى مساءلةٍ حقيقية، أم أنها ستبقى في حدود اللقاءات والمحاضر دون أثرٍ يُذكر على واقع العمال وجودة الخدمة.