كنز نيوز

تحت عنوان برّاقٍ اسمه “المصالحة”، تستعدّ منطقة وادي زم لعشاءٍ جديد الأسبوع المقبل، في نفس مكان العشاء السابق، يُفترض أن يُنهي الجدل حول تشكيل مكتب “مجموعة الجماعات الترابية”. غير أنّ ما يُقدَّم بوصفه تدخّلاً لـ”ذوي النوايا الحسنة” لتذويب الخلافات لا يعدو، في قراءة عدد من المتتبعين، أن يكون إعادةَ توزيعٍ للحصص أكثر منه تسويةً حقيقية؛ توزيعٌ الغاية منه تفادي ما هدّد به الإقصاء الأول من تصدّعٍ في التكتل الذي يجري إعداده لاستحقاقات 2027. وهكذا يتقلّص إطارٌ أُحدث — نظرياً — لخدمة الصحة والوقاية والنقل الاستعجالي إلى مجرد مفاوضاتٍ حول من يجلس أين، ومن يُدعى ومن يُقصى.

والسؤال الذي تتهرّب منه كل هذه الترتيبات بسيطٌ ومحرج في آن: ما علاقة إطارٍ يُفترض أن يُدبّر مرافق حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى والأموات، وصيانة آليات الأشغال، بمآدب العشاء وحسابات الجلوس وموازين الإقصاء والإدماج..؟ فالمجموعة المكوّنة من أربعة عشر عضواً — عشرة مقاعد للجماعات القروية، ومقعدان لجماعة وادي زم، ومقعدان للمجلس الإقليمي — تُدار وكأنها غنيمةٌ تُقتسم، لا مرفقٌ عمومي يُساءل عن أدائه.

ولعلّ أبلغ ما يفضح طبيعة الرهان هو المدة الزمنية ذاتها: مكتبٌ لا تتجاوز مدة اشتغاله سنةً واحدة، ومع ذلك يُستنزف من أجله هذا القدر من التحالفات والوساطات والولائم. فأيّ “خدمة عامة” تلك التي تستلزم كل هذه المناورة لأجل عامٍ واحد..؟ الجواب الذي يفرض نفسه محلياً أنّ ما يُبنى ليس مرفقاً، بل قاعدةٌ خلفية للتموقع الانتخابي المقبل، تُوظَّف فيها الجماعة الترابية أداةً لاكتساح مقاعد الإقليم والجهة سنة 2027.

وحين يُستعاد المشهد الذي رافق التأسيس، تزداد الصورة قتامة. فقد جرى التحضير للمكتب على هامش مأدبة عشاء نظّمها مقاولٌ مثقلٌ بالديون، وفي توقيتٍ تزامن مع احتفالات عيد العرش المجيد، حضرها أعيانٌ دون أن تُوجَّه الدعوة إلى ممثلي بني خيران ووادي زم. بل إنّ من بين الحاضرين مسؤولاً كان قد اعتذر عن حضور حفل الولاء متعللاً بالمرض، قبل أن تُسعفه العافية للحضور إلى المأدبة. إنها مفارقةٌ تختصر المسافة الفاصلة بين الرمز والممارسة: أرضٌ توحّدت فوقها قبائل السماعلة وبني سمير وبني خيران وورديغة في مواجهة الاستعمار، وتوّجت نضالها بانتفاضة 20 غشت 1955، يجد أحفادها اليوم أنفسهم يتقاسمون المقاعد على موائد العشاء، ويُقصي بعضُهم بعضاً.

وهنا يكمن مأزق “المصالحة” الموعودة: فهي، وإن رُفعت في اسمها شعارات التوافق ونبذ الإقصاء، تُعيد إنتاج المنطق نفسه الذي وُلدت لتصحيحه. إذ إنّ إعادة إدماج وادي زم وبني خيران، والإبقاء في الوقت ذاته على المرشح الذي سبق أن تقدّم للرئاسة، لا يطرحان سؤال التمثيلية من زاوية المواطن والخدمة، بل من زاوية توسيع دائرة المستفيدين حتى لا يخرج أحدٌ من “التقسيم” غاضباً يُهدّد وحدة التكتل. فالغائب الأكبر عن هذه الطاولة، كما عن سابقتها، هو المواطن الذي يُفترض أن هذا كله يجري باسمه.

ويبقى المحكّ الحقيقي بعيداً عن اللائحة النهائية التي سيُسفر عنها عشاء الأسبوع المقبل. فالسؤال ليس من سيرأس ومن سيُدمج، بل هل ستتحرّك سيارة إسعافٍ واحدة، أو يتحسّن مرفقٌ صحيٌّ واحد، أو تُصان آليةُ أشغالٍ واحدة بفضل هذه المجموعة..؟ إلى أن يثبت ذلك على أرض الواقع، سيظلّ ما يجري أقربَ إلى اقتسامٍ للنفوذ يرتدي عباءة “المصلحة العامة”، في انتظار الاستحقاق الحقيقي الذي تتّجه إليه كل الأنظار: موعد 2027.