أشرف لكنيزي

وجّه إدريس شحتان، مدير قناة «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، رسالة علنية إلى الرأي العام نفى فيها جملةً وتفصيلاً الاتهامات التي نسبها إليه محمد أوزين، معلناً استعداده للمثول أمام القضاء وتحمّل “أقسى العقوبات” إن ثبتت “مجرد شبهة” في ما وُجّه إليه، ومطالباً في المقابل بالتحريك المستعجل للشكايات التي سبق أن تقدّم بها ضد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

وقال شحتان في رسالته إنه يعلن أمام “كل المغاربة” أنه، متى ثبتت أدنى شبهة في الاتهامات المتعلقة باستغلال قاصرين، أو امتلاك فيلا بحي أنفا الراقي في الدار البيضاء، أو تنظيم “سهرات حمراء أو ملونة”، فإنه “يقدّم نفسه قرباناً للعدالة” لتحكم عليه بأقسى العقوبات. وأضاف أنه، إذا ثبت العكس، فإنه يطالب العدالة بأن “تحرّك بشكل مستعجل” شكاياته ضد أوزين وضد “كل من اتهمه ظلماً وعدواناً”.

وتندرج هذه الرسالة ضمن سجال متصاعد بين الرجلين، يجمع صحافياً بارزاً وسياسياً على رأس حزب وطني. فشحتان يدير قناة “شوف تيفي” ويترأس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فيما يشغل محمد أوزين موقع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

وتعود جذور الخلاف، وفق ما أوردته الجمعية في بلاغاتها، إلى أشهر خلت، حين برز على هامش مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة،  قبل أن ينتقل من قبة البرلمان ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة القضاء. وكان رئيس الجمعية قد تقدّم بشكايات أمام وكيل الملك، غير أن هذه الشكايات لم تجد طريقها إلى القضاء منذ دجنبر 2025،  وهو ما جعل مطلب التحريك المستعجل محوراً في رسالته الأخيرة.

وقبل الشق الأخلاقي من الاتهامات، كان النزاع قد اتخذ منحى مالياً وعقارياً. فقد وجّه شحتان رسالة مباشرة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، طالب فيها بالكشف العلني عن أي ممتلكات عقارية مسجلة باسمه أو باسم زوجته وأبنائه، رداً على الاتهامات التي وجّهها إليه محمد أوزين بخصوص ثروته العقارية.  وشمل الطلب التدقيق في عقارات بعينها زُعم امتلاكها، من بينها أرض بمنطقة كاليفورنيا بفاس، وشقق بطريق عين الشقف، وأراضٍ وضيعات بضواحي سيدي رحال وبرشيد، إضافة إلى شقة بالمارينا.

وفي السياق ذاته، نفى مدير “شوف تيفي” تلقي أي تمويلات غير مستحقة، وجزم بأنه لم يتسلم “ولو درهماً واحداً” من المركز السينمائي المغربي، ولم يستفد من أي دعم من وزارة التواصل، باستثناء الأداء المباشر لأجور الصحافيين المعمول به قانوناً لكافة المقاولات الصحافية المغربية،  مبدياً في مراسلة إلى رئيس مجلس النواب موافقته على إحداث لجنة برلمانية للتحقق مما وصفها بالافتراءات.

ثم بلغ السجال ذروته مطلع الأسبوع الجاري، حين أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بتاريخ 12 غشت 2026، بلاغاً استنكر فيه منشوراً صادراً عن الصفحة الخاصة بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية،  معتبراً أن ما ورد فيه من اتهامات في حق رئيس الجمعية تضمّن، بحسب تعبيره، “إساءات أخلاقية كاذبة وخطيرة ومرفوضة”.  وأوضحت الجمعية أن المنشور تضمّن إشارات مرتبطة بالقاصرين واتهامات أخرى موجهة إلى رئيسها، ومسّ أسرته وحياته الخاصة.

وأعلنت الهيئة في المقابل مساندتها لشحتان في جميع الإجراءات القانونية التي قد يتخذها للدفاع عن نفسه وعن أسرته، مؤكدة ثقتها فيه وفي أخلاقه.  كما مضت الجمعية أبعد من ذلك، إذ أعلنت اللجوء إلى القضاء ضد الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” وضد منتحل صفة شهير،  في تصعيد ينقل الخلاف نهائياً من فضاء التدوينات إلى أروقة المحاكم.

وبهذه الرسالة، يكون شحتان قد اختار مواجهة الاتهامات علناً وربط مصيره بحكم القضاء، رافعاً سقف التحدي إلى حدّ المطالبة بأقصى العقوبات في حقه إن ثبتت الشبهة. ويبقى تطور الملف رهيناً بمآل الشكايات المتبادلة أمام النيابة العامة، وبما ستنتهي إليه المساطر القضائية التي لوّحت بها الجمعية، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها في نزاعٍ تتقاطع فيه حسابات المشهد الإعلامي بأخرى سياسية.