كنز نيوز

في منعطفٍ جديد لملفٍ لم يعرف سوى المنعطفات، تأجّل عشاء “المصالحة” الذي كان مقرّراً الأسبوع المقبل لحسم اللائحة النهائية لمكتب “مجموعة الجماعات الترابية” بوادي زم. وهكذا تعثّرت التسوية التي أُعلن عنها بكثير من الزخم قبل أن تبدأ، ليتحوّل التأجيل — بدل أن يُغلق باب الأسئلة — إلى ما يفتحه على مصراعيه: هل يعود السبب إلى عدم اكتمال النصاب..؟ أم إلى العطلة..؟ أم إلى مفاوضاتٍ حول التموقع لم تنضج بعد..؟

فبعد أن قُدّم دخول “ذوي النوايا الحسنة” على أنه مدخلٌ لتذويب الخلافات وإعادة إدماج جماعتي وادي زم وبني خيران في التمثيلية، جاء التأجيل ليكشف أنّ الطريق إلى “التوافق” أطولُ وأكثر تعرّجاً مما أوحت به التصريحات. فالمائدة التي كان يُفترض أن تجمع المتخاصمين لم تُفرَش بعد، والأسئلة التي تتناسل حولها أثقلُ من أن يحملها كرسيٌّ شاغر أو موعدٌ مؤجَّل.

هل هو نقصان النصاب..؟ إذا كان المبرَّر المتداوَل هو عدم اكتمال النصاب، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهب “التوافق” الذي جرى الترويج له قبل أيام..؟ إنّ توافقاً يعجز عن جمع أطرافه حول طاولةٍ واحدة هو توافقٌ على الورق لا في الواقع. وغياب النصاب — إن صحّ أنه السبب — ليس تفصيلاً تقنياً، بل مؤشرٌ على أنّ بعض الفرقاء ما زالوا مترددين، يزنون مكاسبهم قبل أن يلتزموا، وأنّ “المصالحة” المعلنة لم تُقنع بعد كل من يُفترض أنهم أطرافها.

هل هي العطلة..؟ يبقى تبرير العطلة هو الأكثر راحةً والأقلّ إحراجاً، لأنه ينقل المسألة من حقل الإرادة السياسية إلى حقل الرزنامة. غير أنه يصطدم بحقيقةٍ بسيطة: إطارٌ يُقدّم نفسه بوصفه مسؤولاً عن الصحة والوقاية والنقل الاستعجالي — وهي مجالاتٌ لا تعرف عُطَلاً — يُؤجّل تشكيل مكتبه لأجل عطلة؟ فإذا كان التأسيس ذاته يحتمل الانتظار إلى “موعدٍ مناسب”، فماذا عن الخدمات المستعجلة التي يُفترض أن يُدبّرها هذا المكتب حين تدقّ ساعة الحاجة إليها؟

هل هي مفاوضات التموقع..؟ تبقى هذه هي القراءة الأكثر تداولاً محلياً: أنّ المساومة حول الحصص لم تبلغ نهايتها، وأنّ وراء التأجيل شدًّا وجذباً صامتاً حول من يحصل على ماذا، في أفق استحقاقات 2027. ووفق هذا التأويل، لا يكون التأجيل عائقاً بل تكتيكاً — كسبُ وقتٍ لترتيب التوزيع النهائي بحيث لا يغادر أيّ طرفٍ الطاولة غاضباً فيُصدِّع التكتل الذي يجري بناؤه. وبهذا المعنى، فإنّ ما يُسمّى “تأجيلاً” قد لا يكون سوى جولةٍ إضافية في مفاوضاتٍ عنوانها النفوذ لا الخدمة.

وأياً كان السبب الحقيقي، فإنّ التأجيل يؤكّد ما أوحى به المسار برمّته: أنّ الملف يُدار بمنطق الاقتسام والتموقع، وأنّ المواطن الذي يُفترض أنّ كل هذا يجري باسمه ما يزال هو الطرف الغائب عن الطاولة، مؤجَّلةً كانت أم مفروشة. فلا اللائحة الأولى استحضرته، ولا مفاوضات “المصالحة” وضعته في صلب معادلتها، ولا التأجيل جاء حرصاً على مصلحته.

ويبقى أنّ الأيام المقبلة وحدها كفيلةٌ بكشف أيّ القراءات أقربُ إلى الحقيقة، وما إذا كانت المائدة المؤجَّلة ستُفرَش في نهاية المطاف على أساس توافقٍ فعلي، أم على أساس توزيعٍ جديد للحصص يُعيد إنتاج الأزمة ذاتها بوجهٍ آخر. وإلى أن يحدث ذلك، سيظلّ مكتب “مجموعة الجماعات الترابية” بوادي زم رهينةَ حساباتٍ لا تمتّ بصلةٍ تُذكر إلى خدمات الصحة والوقاية والنقل الاستعجالي التي وُجد من أجلها، فيما تبقى كل الأنظار مشدودةً إلى الموعد الحقيقي الذي يتّجه إليه الجميع: 2027.