أشرف لكنيزي

أصدرت عدّة جمعيات لكرة القدم النسوية، منضوية تحت العصبة الجهوية بني ملال خنيفرة لكرة القدم، بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام بتاريخ 18 غشت 2026، نددت فيه بما اعتبرته حرمانًا من الدعم والتجهيزات وغيابًا لتكافؤ الفرص والإنصاف، ودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، ورئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية خديجة إلا، إلى «التدخل العاجل» لإنصاف أنديتها. ويأتي البيان في وقتٍ تشهد فيه العصبة الجهوية جدلًا واسعًا على خلفية تسريبات أثارها الإعلامي حميد عقاوي بشأن تدبيرها المالي، دون أن يصدر عنها أي توضيح رسمي حتى الآن.

وبحسب البيان، تسجّل الأندية عدم استفادتها من البدلات والأقمصة الرياضية في الوقت الذي استفادت فيه أندية وفئات أخرى، وهو ما يطرح — وفق الموقّعين — تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الأندية. كما تشتكي من تكرار التأخر في صرف الدعم و«الأشطار المالية» المخصصة لها، إلى حدّ امتداده إلى ما بعد انتهاء الموسم الرياضي وبدء التحضير لموسم جديد، معتبرةً أن هذا التأخر «لم يعد مجرد مسألة إدارية عابرة»، بل بات يعرقل تسييرها الإداري والمالي ويحدّ من قدرتها على التخطيط والاستعداد للمنافسات في ظل الالتزامات المرتبطة باللاعبات والأطر التقنية والتنقلات.

ودعت الجمعيات إلى تفعيل لجنة كرة القدم النسوية

داخل العصبة لتكون «إطارًا حقيقيًا» للدفاع عن الأندية ونقل انشغالاتها إلى المكتب المديري، مع ضمان تمثيلية فعلية للكرة النسوية داخل هذا المكتب. كما التمست من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الإشراف المباشر على دعم أندية الجهة وتتبعها، والتعامل معها مباشرةً «بدل الاقتصار على الوساطة الإدارية للعصبة الجهوية»، تفاديًا لتكرار الإشكالات والتأخيرات نفسها.

وشدّد الموقّعون على أن بيانهم «ليس بحثًا عن الصدام أو التصعيد»، وإنما تعبير مسؤول عن انشغالات أندية تمارس دورها الرياضي وتساهم في تطوير الكرة النسوية، مطالِبين بـ«الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية والمواكبة التقنية والإدارية وصرف الدعم في آجاله وتفعيل الحكامة الجيدة». وذكّر البيان بأن كرة القدم النسوية «ورش وطني» يحظى بعناية خاصة، معتبرًا أن أندية الجهة «تستحق أن تكون شريكًا حقيقيًا» في تطويره.

وفي سياقٍ متصل بالتدبير المالي للعصبة، تفيد معطيات متداولة بأن مستحقات الحكام عن إدارة المباريات لم تُصرف بعد، وهو ما يضيف بُعدًا آخر إلى ملف الاختلالات المطروح ويغذّي النقاش حول مدى انتظام العصبة الجهوية في الوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف المتدخلين في الشأن الكروي بالجهة، من أندية وأطر وحكام.

وفي المقابل، لم تصدر العصبة الجهوية حتى ساعة إعداد هذا الخبر أي رد أو توضيح بخصوص ما ورد في بيان الأندية أو ما تداوله الإعلامي، وهو الصمت الذي يطرح تساؤلات لدى المتتبعين في انتظار خرجة إعلامية توضّح موقفها من مختلف هذه المعطيات.

وتبقى الجمعيات الموقّعة في انتظار تجاوب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية مع مطالبها، فيما يظلّ ملف التدبير المالي للعصبة الجهوية مطروحًا أمام الرأي العام الرياضي، ترقّبًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من ردود أو إجراءات.