أشرف لكنيزي

جدّدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، عبر مكتبها المحلي بأبي الجعد بإقليم خريبكة، تنديدها بما وصفته بـ”الخروقات المتكررة” التي تطال أجور وحقوق العاملين لدى شركات المناولة الناشطة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكدة في بيان استنكاري أن عددًا من أعوان الحراسة وعاملات الطبخ بالداخليات لم يتقاضوا أجورهم منذ ما يزيد على شهرين، ومهددة بخوض “برنامج نضالي تصاعدي” ما لم تُلبَّ مطالبها.

واتهمت النقابة، في بيانها، شركتَي “TARGET” و”OULMES” المكلفتين بحراسة عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، بـ”التلاعب الخطير” بأجور أعوان الأمن الخاص، فضلًا عن عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجور، إذ تتراوح الأجور المؤداة — وفق المصدر ذاته — ما بين 2000 و2500 درهم شهريًا. وللمقارنة، حدّد المرسوم الحكومي المنظّم للحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في القطاعات غير الفلاحية مبلغ 17.92 درهمًا عن ساعة العمل ابتداءً من فاتح يناير 2026، أي ما يعادل نحو 3422 درهمًا خامًا شهريًا.

ونبّه البيان إلى ما سمّاه “التعامل المتكرر” في تأخير صرف أجور حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية “على مرأى من المسؤولين”، معتبرًا أن هذا الوضع يفاقم معاناة هذه الفئة عند كل عملية حراسة. وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى عدم صرف أجور عاملات الطبخ التابعات لشركة “4P Avenir Groupe” عن شهرَي ماي (أيار) ويونيو (حزيران) إلى حدود تاريخ إصدار البيان، وهو ما اعتبرته “خرقًا لمدونة الشغل”.

وطالبت النقابة كلًّا من مدير الأكاديمية الجهوية والمدير الإقليمي والمديرية الإقليمية للتعليم بإقليم خريبكة بـ”التدخل العاجل والفوري” لتسوية هذه الخروقات المنسوبة إلى شركات المناولة الناشطة بالإقليم.

ويأتي هذا البيان بعد أسابيع قليلة من دخول القانون رقم 032.26 حيّز التنفيذ، عقب نشره بالجريدة الرسمية في 16 يوليوز (تموز) 2026، وهو القانون القاضي بتتميم أحكام المادة 193 من مدونة الشغل (القانون رقم 65.99)، والذي يحدّد ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة الخاصة في ثماني ساعات عوض اثنتي عشرة ساعة، بعد إخراجهم من فئة الأجراء ذوي الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة. وقد مُنحت الشركات المشغّلة بموجب عقود سابقة مهلة انتقالية للملاءمة مع المقتضيات الجديدة، ويندرج هذا الإصلاح ضمن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقّع في 29 أبريل (نيسان) 2024.

وأعلنت النقابة، في ختام بيانها، دخولها في “برنامج نضالي تصاعدي دفاعًا عن كرامة وحقوق الشغيلة”، على أن تكشف عن تاريخ ومكان الأشكال الاحتجاجية المرتقبة في بلاغ لاحق إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها. من جهتها، عبّرت هياكل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم خريبكة عن تضامنها واستعدادها للانخراط في المعارك النضالية التي ستخوضها النقابة على صعيد الإقليم.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أوضاع العاملين لدى شركات المناولة في قطاع الخدمات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية، في وقت لم تصدر فيه بعدُ أي ردود عن الشركات المعنية أو عن السلطات التعليمية بالإقليم بشأن ما ورد في البيان. ويبقى تطوّر الوضع رهينًا بمدى استجابة الجهات المطالَبة بالتدخل، وبالخطوات الاحتجاجية التي أعلنت النقابة أنها بصدد الإقدام عليها في حال استمرار ما وصفته بالخروقات.