كنز نيوز

عاد النقاش حول جدوى لجنة الشباب والرياضة بمجلس جماعة خريبكة ومدى فعليّة مهامها إلى الواجهة، بعد سلسلةٍ من الوقائع التي رأت فيها فعالياتٌ جمعوية ومستشارون جماعيون مؤشراتٍ على “تحييد” اللجنة عن أدوارها، سواء عبر تجاوز توصياتها في توزيع الدعم على الأندية، أو عبر تدبير ملاعب القرب خارج المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما طرح تساؤلاً مباشراً حول ما إذا كانت هذه الهيئة تمارس مهامها فعلياً أم أنها تحوّلت إلى إطارٍ “صوري”.

وكان المستشار الجماعي عبد الواحد لهبي، عضو لجنة الشباب والرياضة، قد طرح هذا السؤال صراحةً حين تساءل عن “الغاية من تأسيس لجانٍ وظيفية إذا كانت مهامها صورية فقط”، وذلك خلال جلسة دورة ماي 2023 التي خُصّصت لمناقشة الدعم المالي الموجّه للجمعيات الثقافية والرياضية.

فقد عقدت اللجنة اجتماعاً يوم الثلاثاء 9 ماي بمقر الجماعة، برئاسة محمد عماري رئيس اللجنة، وبحضور نائبته وثلاثة أعضاء، إلى جانب رؤساء المصالح الداخلية والخارجية وممثلٍ عن باشوية خريبكة، لدراسة الجمعيات المرشّحة للاستفادة من الدعم المرصود في ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023 في شقّه الرياضي.

غير أن أعضاء اللجنة تفاجأوا، في جلسة الخميس 11 ماي، بتخصيص مبلغٍ مضاعف لفريق حسنية بلدية خريبكة خلافاً لما رصدته اللجنة، التي كانت قد أخذت بعين الاعتبار الدعم الذي يتلقاه النادي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والبالغ ستين مليون سنتيم، إضافةً إلى دعم مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، فأقرّت تخصيص خمسة وعشرين مليون سنتيم فقط، مبرزةً أن الفريق “لا ينافس على الألقاب ولم يتمكّن من تفادي السقوط إلا في الدورات الأخيرة”، وهو التجاوز الذي اعتبره أعضاءٌ باللجنة تفريغاً لعملها من مضمونه.

وفي السياق ذاته، وجّه محمد عماري سؤالاً إلى أعضاء المجلس عن الرئيس الفعلي للفريق، مشيراً إلى أن أعضاء مكتب النادي سبق أن صرّحوا للصحيفة الوطنية للهواة بأن الرئيس هو النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، خلافاً للاسم المدرَج في الأوراق الرسمية للنادي، وهو ما عمّق التساؤلات حول الجهة التي تتحكّم فعلياً في هذه الملفات.

وأعادت مستجدّاتٌ حديثة طرح السؤال نفسه، بعدما وجّهت الفيدرالية الإقليمية للجمعيات الرياضية لتنمية كرة القدم بخريبكة مراسلةً رسمية، بتاريخ 11 غشت الجاري، إلى رئيس المجلس الجماعي، تستفسر فيها عن الوضعية القانونية لـ”ملعب القرب” الكائن بحي الزيتون، بعد انتهاء اتفاقية الشراكة المبرمة بشأنه.

وبحسب تصريحاتٍ لرؤساء جمعيات رياضية لجريدة «كنز نيوز» الإلكترونية، فإن صفقة تسيير الملعب تمّت دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها، من قبيل الإعلان العمومي عن الصفقة وإعداد دفتر التحمّلات الخاص بالتسيير، بما مكّن جمعيةً بعينها من الاستمرار في تدبيره، وهو ما دفع هذه الجمعيات إلى التساؤل عن دور “اللجنة الرياضية” بالمجلس في مراقبة هذه العمليات، وعمّا إذا كانت حاضرةً فعلاً في اتخاذ القرار.

ويأتي هذا الجدل في سياقٍ حسّاس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ من المقرّر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر 2026 إلى جانب الانتخابات الجماعية، وهو ما يجعل مسألة حياد المرافق العمومية وفعالية اللجان المكلّفة بمراقبتها في صلب النقاش المحلي.

وبين توصياتٍ يجري تجاوزها وصفقاتٍ تُبرم خارج المساطر، يظلّ السؤال حول الدور الفعلي لـ”اللجنة الرياضية” بمجلس جماعة خريبكة مطروحاً، في انتظار جواب المجلس عن استفسار الفيدرالية، وهو ما سيحدّد ما إذا كانت هذه الهيئة تستعيد صلاحياتها الرقابية أم تبقى مجرّد إطارٍ شكلي.