أشرف لكنيزي

جدّدت عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حياة بركات، إشعال الجدل داخل الحزب بشأن مسطرة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية للنساء، بعد أن وجّهت، بتاريخ 23 غشت 2026، رسالة إلى الكاتب الأول وإلى لجنة الأخلاقيات والتحكيم، اتهمت فيها القيادة بربط تزكية المرشحات بالقدرة على أداء مبالغ مالية، ووصفت ما جرى بأنه “سوق سمسرة سياسية مكتملة الأركان”، مطالبةً بكشف “حقيقة المعيار المالي” الذي اعتُمد في العملية.

بركات، وهي أستاذة جامعية متخصصة في الاقتصاد والتدبير وباحثة في التدبير العمومي الترابي، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب بالجديدة، ومناضلة في صفوف الاتحاد منذ 1997، أوضحت في رسالتها أنها حضرت وعاينت شخصيا مسطرة اختيار وكيلة اللائحة الجهوية من بين المرشحات، معتبرةً أن ما جرى لا يمكن اختزاله في خلاف حول الأسماء أو المواقع، بل يطرح سؤالا أعمق حول مدى احترام الحزب لحق النساء في المشاركة السياسية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوردت المتحدثة أن أخطر ما شاب المسطرة، بحسب وصفها، هو أن يُقدِم رئيس المجلس الوطني على توزيع أوراق على المرشحات، مطالبا إياهن بتدوين المبلغ المالي الذي يلتزمن بأدائه وتذييله بتوقيعاتهن، معتبرةً أن تحويل التزكية الحزبية إلى ما سمّته “صكا ماليا يُكتب ويُوقّع في كواليس الحزب” يمثل إفراغا لعملية الترشيح من أي بعد سياسي أو أخلاقي، واستبدالا لمعايير الكفاءة والنضال بتعهدات مالية.

واعتبرت بركات أن إدخال القدرة المالية بهذا الشكل في مسار الاختيار لا يحقق تكافؤ الفرص، بل قد يؤدي عمليا إلى فرز النساء على أساس إمكاناتهن المادية؛ بحيث تصبح صاحبة الإمكانات في موقع أفضل، بينما قد تجد المناضلة التي راكمت سنوات من العمل السياسي والتنظيمي نفسها خارج المنافسة لعجزها عن توفير المبلغ المطلوب، وهو ما وصفته بأنه “حاجز مالي” أمام المشاركة السياسية للنساء يتناقض مع نضال الحزب التاريخي من أجل إزالة العوائق أمام وصولهن إلى المؤسسات المنتخبة.

وطرحت الرسالة سلسلة من الأسئلة التي قالت صاحبتها إنها تتعلق بنزاهة المسطرة نفسها، من قبيل الأساس الذي اعتُمد لتحديد هذه المبالغ، والجهة التي قررتها، وما إذا كانت قد طُلبت من جميع المرشحات بالشروط ذاتها، وما إذا كان حجم المبلغ قد أثّر في قرار لجنة البت أو أضعف حظوظ بعض المرشحات، مؤكدةً أن هذه أسئلة تنظيمية لا شخصية.

وربطت القيادية الاتحادية القضية بما اعتبرته “نموذجا حزبيا” يُراد بناؤه، محذّرةً من أن تتحول الآليات الموضوعة لتعزيز حضور النساء إلى مجال لإعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي بينهن، وطالبت قيادة الحزب ولجنة البت بالكشف بوضوح عن المبالغ التي طُلبت من المرشحات وعن موقعها في عملية المفاضلة واتخاذ القرار، مشددةً على أن “حق النساء في المشاركة السياسية لا ينبغي أن يكون له ثمن”.

وتأتي هذه الرسالة في سياق حراك تنظيمي متصاعد داخل الاتحاد الاشتراكي على خلفية مسطرة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية للنساء استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، إذ سبق أن تقدمت عضوات بطعون واستقالات مماثلة، أبرزها استقالة رجاء البقالي الطاهري، واستقالة المحامية مريم جمال الإدريسي التي كانت قد وجّهت مراسلة إلى الكاتب الأول إدريس لشكر أثارت فيها تساؤلات حول دور المساهمات المالية للمرشحات في تحديد التزكيات بجهة الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى طعن تقدمت به ليلى بوهو بشأن المسطرة نفسها.

وفي المقابل، كان المكتب السياسي للحزب قد صادق بالإجماع، في اجتماعه يوم 22 غشت 2026، على قرارات لجان البت في الترشيحات، مؤكدا أن العملية جرت وفق النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وأنها لم تكن موضوع أي طعن في مراحلها الأولى. واعتبر المكتب أن ردود الفعل الصادرة بشأن جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة “معزولة”، وأعلن قبول استقالة البقالي والتخلي عن عضوية الإدريسي التي اتهمها بترويج “ادعاءات باطلة” تمس مصداقية مؤسسات الحزب، مع احتفاظه بحق اللجوء إلى القضاء.

وبينما تصرّ الأصوات المحتجّة على المطالبة بكشف تفاصيل المسطرة وتوضيح المعايير المعتمدة، يبقى رد قيادة الحزب ولجنة الأخلاقيات والتحكيم على رسالة بركات وباقي الطعون رهين الأيام المقبلة، في محطة تنظيمية حساسة تسبق استحقاقا تشريعيا مرتقبا، تتقاطع فيه أسئلة الديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص مع رهانات التموقع الانتخابي.