✍️: أشرف لكنيزي

ما زالت المسافةُ إلى استحقاقات 2027 طويلةً في التقويم، لكنها قصيرةٌ في ذاكرة الناخب. ومن هنا نفتح هذا العمود، لا لإصدار الأحكام، بل لطرح الأسئلة التي يفرضها حقُّ المواطن الخريبكي في محاسبة من يُدبّر شأنه المحلي.

في الديمقراطيات التي تحترم ناخبيها، لا يُقاس المنتخَب بما يُعلنه من وعود، بل بما يتركه من أثرٍ ملموس، وبمدى استعداده للشفافية. وحين يتصدّر أحدُهم المشهدَ ويطمح إلى موقعٍ أرفع، فإنه يُخضِع نفسه، بمحض إرادته، لعدسة الرأي العام بكلّ ما تطرحه من تساؤلات.

وأولى علامات المنتخَب الواثق من نفسه انفتاحُه على الكفاءات لا إقصاؤها؛ فالتدبير الجماعي ليس حكرًا على أحد، والمدينة تتّسع لكلّ صاحب مشروع وبرنامج. لذا يبقى مشروعًا أن نسأل: هل يُدار الشأن المحلي بمنطق الفريق والكفاءة، أم بمنطق الاحتكار وتضييق الأبواب..؟

ثم يأتي سؤالُ الحصيلة، يحقّ للساكنة أن تسأل عن مآلها: هل تحسّنت الخدمة العمومية، أم تعثّرت..؟ إنّ تقييم الأداء ليس تجريحًا في الأشخاص، بل هو جوهر العمل الرقابي في كلّ مجتمعٍ حيّ.

ويبقى الأكثر حساسيةً هو سؤالُ الشفافية المالية. لقد أرسى المشرّع المغربي مبدأ التصريح الإجباري بالممتلكات على المنتخبين صيانةً للمال العام وحمايةً للثقة العامة. ومن حقّ الرأي العام أن يطالب كلَّ منتخَبٍ، دون استثناء، بأن يكون تطوّرُ وضعه المالي واضحًا وقابلًا للتفسير أمام الجهات المختصة. إنّ سؤال «من أين لك هذا؟» ليس تُهمةً، بل حقٌّ دستوريٌّ وأخلاقي، جوابُه الوحيد هو الوضوح.

وفي السياق ذاته، تتردّد في النقاش العمومي المحلي تساؤلاتٌ حول علاقة بعض المنتخبين بشركاتٍ سبق لهم تدبيرها، ومدى استفادتها من صفقاتٍ عمومية. وهنا نلتزم حدَّ السؤال المسؤول: هل توجد صفقاتٌ من هذا القبيل..؟ وما قيمتها والجهةُ المانحة لها وتاريخُ إبرامها..؟ وهل رُوعِيت فيها ضوابطُ المنافسة الشريفة وقواعدُ تنازُع المصالح..؟ هذه أسئلةٌ تستحقّ جوابًا موثّقًا لا نفيًا عابرًا، وبابُ هذا العمود مفتوحٌ لكلّ ردٍّ أو توضيح، فالحقيقة تُبنى بالوثيقة والحجّة.

نحن في مستهلّ الطريق، والنَّفَسُ طويل. لن يكون هذا العمود منبرًا للتشهير، بل مساحةً للسؤال والمتابعة، إلى أن تُقدَّم الأجوبة أو تحين ساعةُ الصناديق، حيث يبقى الناخبُ هو الحَكَم الأول والأخير.