✍️ أشرف لكنيزي

يُعيد ملفُّ تدبير ملاعب القُرب والقاعات الرياضية بمدينة خريبكة طرحَ سؤال الحياد إلى الواجهة، مع تصاعد التساؤلات حول المعايير المعتمدة في منح هذه المرافق العمومية لجمعياتٍ بعينها، وحول علاقة ذلك بالمناخ المتقدّم نحو استحقاقات 2027. فبينما تتّجه مدنٌ كبرى نحو تفويت تدبير منشآتها الرياضية لشركات متخصّصة، تتردّد بخريبكة ملاحظاتٌ عن استمرار إسناد هذه الفضاءات وفق دفاتر تحمّلاتٍ يرى بعض الفاعلين الرياضيين أنها لا تضمن تكافؤ الفرص.

وتكتسي المقارنةُ مع نماذج التدبير الحديثة دلالةً خاصة. فقد اتّجهت مدنٌ مثل الدار البيضاء إلى تفويض تدبير بعض المنشآت الرياضية لشركات، في إطار توجّهٍ يُراد منه القطعُ مع ما يوصَف بالريع الانتخابي، وخلقُ مناصب شغلٍ قارّة تُصان فيها حقوق العاملين، بما في ذلك التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي المقابل، يتساءل متتبّعون بخريبكة عمّا إذا كان نموذجُ إسناد الملاعب إلى جمعيات يوفّر الضماناتِ نفسها من حيث الشفافية وحقوق الشغل.

وليست هذه الأسئلة جديدة. ففي يوليوز 2023، تناولت لجنةُ الاستثمار والمرافق العمومية والخدمات التابعة لمجلس جماعة خريبكة وضعيةَ تسيير قاعتين رياضيتين هما «الأمل» و«مولاي يوسف»، وسجّلت في تقريرها جملةً من الاختلالات المرتبطة بالتسيير والصيانة، معتبرةً أنّ مرافق القاعتين لا تلبّي حاجات الممارسين، فضلًا عن ملاحظاتٍ بشأن المحسوبية في انتقاء المستفيدين.

كما وقفت اللجنة عند عدم احترام سومة الكراء المحدَّدة من طرف المجلس الجماعي والمصادَق عليها في إحدى دوراته، والبالغة 150 درهمًا للساعة بالنسبة لقاعة مولاي يوسف و100 درهمٍ بالنسبة لقاعة الأمل، في حين كانت الفرقُ تؤدّي 200 درهمٍ دون أن تتوصّل بوصل الأداء. ودعت إلى اعتماد الأداء البنكي، واقترحت تفويت تسيير القاعتين لشركات، على غرار ما هو معمولٌ به في المسبح الجماعي، بهدف تحسين مداخيل الجماعة، كما تساءلت عن اقتصار التسيير على جمعيةٍ بعينها، مقترحةً التناوبَ حفاظًا على تكافؤ الفرص.

وإلى جانب القاعتين، يثير ملعبُ القُرب داخل الملعب البلدي تساؤلاتٍ مماثلة. فرغم حمله اسم «القُرب»، يرى مستخدمون أنه يظلّ بعيدَ المنال عن عموم الممارسين، ولا تزال جمعياتٌ رياضية تتساءل عن الطريقة التي أُسند بها تدبيرُه إلى جمعية حسنية بلدية خريبكة، علمًا أنّ المجمع الشريف للفوسفاط هو من أشرف على إصلاحه وتغطيته بالعشب الاصطناعي. وتتركّز الأسئلة على مضمون دفتر التحمّلات الخاص بتسييره، وعدد العاملين به والمصرَّح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ومآل المداخيل وما إذا كانت تُحوَّل إلى حسابٍ بنكي في إطار الشفافية، بدل الاكتفاء بالأداء النقدي.

أما ملاعبُ القُرب بتجزئة العيدي، التي لا يزال ملفُّها معروضًا على القضاء، فتُسيَّر اليوم من طرف جمعيتين، وسط تساؤلاتٍ عن مدى انتظام أدائها لواجباتها الشهرية، وما الذي يمنع مجلس جماعة خريبكة من اغلاق ابواب احد الملاعب التي يتعثر مسيرها في اداء واجبات الكراء ..؟

ويبقى السؤالُ الأثقل هو سؤالُ المال العام. فغيابُ أرقامٍ واضحةٍ ومنشورة عن مداخيل هذه المرافق يطرح تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كانت جميعُ ملاعب القُرب تؤدّي للجماعة نصيبَها من المداخيل بانتظام، أم أنّ جزءًا منها يظلّ خارج المحاسبة. وإذا صحّ أنّ بعض المرافق لا تُورِّد ما يترتّب عليها، فقد تكون الجماعةُ أمام ضياعِ مواردَ عموميةٍ مهمّة كان يُفترض أن تُعزّز ميزانيتها، وهو ما يجعل الشفافيةَ في هذا الباب ضرورةً لا ترفًا، ويطرح سؤالَ المسؤولية عن تدبير هذه الموارد ومراقبتها.

ولا يتوقّف السؤالُ عند حدود الجماعة، إذ تدخل مراقبةُ ماليات الجماعات الترابية ضمن اختصاص السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية التي يتولّاها عبد الوافي لفتيت. ومن المشروع أن يُطرح على هذه الجهات سؤالُ ما إذا كانت تتوفّر على معطياتٍ دقيقة حول مداخيل ملاعب القُرب بخريبكة، والجهاتِ المكلّفة بتسييرها، ومدد التفويت، ومساطر الاستفادة منها؛ فوضوحُ هذه المعطيات هو ما يقطع الطريق على كلّ تأويل، ويحفظ الثقة في تدبير المال العام، ويضع حدًّا لكلّ تساؤلٍ عن غياب الرقابة.

وبحسب مصادر رياضية محلية، فإنّ استمرار التساهل في تدبير بعض هذه المرافق في ظرفٍ يتقدّم نحو الاستحقاقات يطرح علاماتِ استفهامٍ حول المعايير المعتمدة. وتشير المصادرُ ذاتها إلى أنّ بعض الملاعب والقاعات تحوّلت إلى فضاءاتٍ تستفيد منها جمعياتٌ توصَف بأنها قريبةٌ من فاعلين سياسيين أو منتخبين يستعدّون للمنافسة المقبلة، وهو ما فتح نقاشًا حول إمكانية توظيف المرافق العمومية في نسج شبكاتٍ انتخابية قبل انطلاق الحملة الرسمية، عبر ما تتيحه الأنشطةُ والتجمّعاتُ الرياضية من تواصلٍ مباشر مع الشباب وأولياء الأمور، وهي فئاتٌ تشكّل كتلةً انتخابية وازنة.

ويستمدّ هذا النقاشُ أهميته من كون القوانين المنظِّمة للعمليات الانتخابية تمنع تسخيرَ الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية في الحملة الانتخابية بأيّ شكلٍ من الأشكال، باستثناء أماكن التجمّعات التي تُوضَع رهن إشارة المترشّحين والأحزاب على قدم المساواة. ومن هنا يشدّد متتبّعون على ضرورة التمييز بين الاستعمال العادي لهذه المرافق من طرف الجمعيات والمواطنين، وبين توظيفها المباشر أو غير المباشر لخدمة مرشّحٍ أو حزب، خاصةً حين تقترن الاستفادةُ منها بأنشطةٍ ذات طابعٍ سياسي.

وتدعو المصادرُ إلى إخضاع تدبير هذه المرافق لرقابةٍ أكبر في المرحلة السابقة للاستحقاق، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة منها، وتوضيح الجهات المشرفة على منح ساعات الاستعمال والبرامج المعتمدة، مع الفصل الواضح بين العمل الرياضي والعمل السياسي، حتى لا تتحوّل ملاعبُ القُرب — وهي فضاءاتٌ يُفترض أن تكون مفتوحةً أمام الجميع — إلى أدواتٍ للتعبئة الانتخابية. وفي الطريق إلى استحقاقات 2027، يبقى هذا الملفُّ اختبارًا لقدرة المنتخبين والسلطات المحلية على صون حياد الفضاء العمومي، ويظلّ بابُ هذا العمود مفتوحًا لكلّ ردٍّ أو توضيح، فالحقيقة تُبنى بالوثيقة والحجّة، ويبقى الحَكَم الأخير هو صندوقَ الاقتراع.