أشرف لكنيزي

أصدر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، يوم الأحد 30 غشت 2026، بلاغاً رسمياً باسم مكتب الجمعية، شدّد فيه على أن خلاف المحامين مع الحكومة يظلّ «مغربياً داخلياً» يتعلق بقانون مهني واختيارات تشريعية، ورفض «رفضاً قاطعاً» ما اعتبره محاولات لبعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية إقحام المقام السامي لجلالة الملك في السجال، وتصوير الموقف المهني للمحامين، «بسوء نية»، على أنه موقف يمسّ المؤسسة الملكية أو يضع المحامين في مواجهة معها.
وحمل البلاغ عنوان «إلى المتربّصين بالمغرب: المحاماة في صفّ الوطن»، وجاء عقب تداولٍ أجراه مكتب الجمعية «عن بُعد» في الموضوع، في سياق احتقان متواصل يعرفه قطاع العدالة منذ مطلع السنة على خلفية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة وسط تمسّك الهيئات المهنية بمقاطعته.

نظّم مكتب الجمعية موقفه في خمسة محاور. ففي أولها، أدان بأشدّ العبارات «كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني مغربي داخلي»، أو استغلال نضالات المحامين ومواقف مؤسساتهم للإساءة إلى المملكة ورموزها وثوابتها.

وأكد المكتب، في المحور الثاني، أن جلالة الملك «أسمى من أن يكون طرفاً في خلاف حكومي أو مهني»، وأن مقامه أجلّ من أن يُقحم في تبرير قرار أو سياسة، معتبراً أن المؤسسة الملكية «كانت وستظل عنواناً لاستمرار الدولة، وملتقى لوحدة المغاربة، وركناً راسخاً من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها».

وشدّد المحور الثالث على أن وطنية المحاماة ووفاءها للعرش «ليسا موقفاً تمليه لحظة، ولا اصطفافاً تفرضه الظروف»، بل حقيقة راسخة تعود إلى انخراط المحامين في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية، وإسهامهم منذ فجر الاستقلال في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون. واستحضر البلاغ في هذا الباب رسالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، حين وصف هيئة المحامين المغاربة بأنها «المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية».

وفي المحور الرابع، رأى المكتب أن موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، «تجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية»، مبرزاً أن الحكومات تُناقَش سياساتها، والقوانين تقبل المراجعة والتعديل، «أما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة، فليست ولن تكون موضوعاً لهذا التدافع». وانتقد البلاغ بعض «القراءات» التي حمّلت الموقف المهني «دلالات لا يحملها»، ورأى أنها فتحت «منفذاً» سارعت منابر معادية إلى استغلاله لتحريف موقف المحاماة والزجّ به في سياقات غريبة عنه.

واختُتمت المحاور بالتأكيد على أن المحاماة المغربية «لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته»، مع التمسّك، في الآن ذاته، بالحق «المشروع» في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها، والالتفاف حول جلالة الملك محمد السادس في «وفاء ثابت للعرش».

يأتي البلاغ تتويجاً لمسار متوتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين حول تنظيم المهنة. وكانت الوزارة قد أودعت مشروع القانون لدى الأمانة العامة للحكومة في 31 أكتوبر 2024، قبل أن تسحبه على وقع احتجاجات الهيئات وتُحدث لجنة لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية والضريبية. غير أن عودة النص إلى المسطرة التشريعية أعادت التوتر إلى الواجهة، ليقرر المحامون في 6 يناير 2026 التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة أصابت المحاكم بالشلل.
وبلغت الأزمة منعطفاً حاسماً في غشت الجاري. ففي العاشر منه، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً قضى بتعذّر البتّ في مدى دستورية القانون، معلّلة ذلك بعدم توصّلها بالصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس المستشارين. وبعد ذلك بأيام، صدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7536 يوم 20 غشت 2026 ليدخل حيز التنفيذ.

وفي أول تعليق حكومي، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 21 غشت، أن المحامين، بوصفهم رجال قانون، «يدركون دلالة» صدور الأمر الملكي بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، معتبراً أن الجدل المرافق للنص «أصبح جزءاً من الماضي»، ومبدياً انفتاحه على الحوار لمعالجة القضايا العالقة.

وتتركّز اعتراضات الهيئات المهنية على مقتضيات رأت فيها مساساً باستقلال المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي، أبرزها الصلاحيات الممنوحة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الطعن في قرارات الحفظ والقرارات التأديبية، وطلب المنع المؤقت لمحامٍ متابع من ممارسة المهنة، والطعن في الأنظمة الداخلية للهيئات وفي نتائج انتخاب النقباء وأعضاء المجالس. كما شمل الجدل إخضاع الهيئات لرقابة مجلس الحسابات، وشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم ولوج المكاتب الأجنبية، وتحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.

ورغم النبرة الوطنية للبلاغ، فإنه لم يتضمّن أي إعلان عن تراجع عن الخطوات الاحتجاجية. وكان مكتب الجمعية قد قرر، في اجتماع استثنائي عقده بالرباط يوم 27 غشت، مواصلة التوقف الشامل عن الخدمات وتصعيد أشكال الاحتجاج بهدف إسقاط النص. وتتّجه الأنظار إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية — الذي يُعدّ بمثابة برلمانها — المقرر يوم 5 شتنبر المقبل، وإلى اجتماع للمكتب في العاشر منه يعقبه لقاء صحفي، لرسم برنامج المرحلة المقبلة.
ويعكس البلاغ سعي قيادة المحامين إلى فصل معركتها التشريعية عن أي قراءة سياسية تمسّ المؤسسة الملكية، وإبقاء الخلاف في إطاره المهني «تحت سقف الوطن»، في وقت يبقى فيه الباب مفتوحاً على احتمالات التصعيد أو الحوار، بانتظار ما ستُسفر عنه المحطات المقبلة.