✍️ أشرف لكنيزي

يطرح ملفُّ تدبير لوائح العاملين في الإنعاش الوطني بإقليم خريبكة أسئلةً تتّصل بالشفافية وحماية المال العام، في إطار الدور الرقابي المنوط بالجماعة وعمالة الإقليم. فهل تتوفّر الجهاتُ المعنية على معطياتٍ دقيقة عن المسجَّلين في هذه اللوائح..؟ وهل من سبيلٍ إلى الإفصاح عن المستفيدين، في ظلّ ما يتردّد عن أسماءٍ مسجَّلة تتقاضى أجورًا دون أن تؤدّي عملًا فعليًّا..؟ أسئلةٌ يطرحها متتبّعون، وجوابُها الوحيد هو الوضوح.

وتزداد هذه الأسئلة إلحاحًا بالنظر إلى مسطرة التسجيل والأداء. فالتسجيل يتمّ، وفق المعطيات المتداولة، عبر طلبٍ خطيّ مرفقٍ بنسخةٍ من البطاقة الوطنية، بينما يجري صرفُ الأجور عبر «شبّاك» الأداء (billetterie) بالجماعة، حيث تُسحب الأجورُ وتُسلَّم لأصحابها نقدًا في أظرفة. ومن حقّ الرأي العام أن يتساءل عمّا إذا كانت هذه المسطرة تضمن الشفافية وإمكانية التتبّع، أم أنها تترك مجالًا للبس.

ويبقى السؤال الجوهري: هل يؤدّي جميعُ المسجَّلين

العملَ فعلًا، أم أنّ ثمّة أسماءً «شبحية» تستفيد دون مقابل..؟ إنّ إثارة هذا السؤال ليست اتهامًا لأحدٍ بعينه، بل مطالبةٌ بأن تُوضَّح الوضعية؛ فإن ثبت أنّ بعض المسجَّلين لا يعملون، كان ذلك تبديدًا للمال العام تُساءل عنه الجهاتُ المكلّفة بالمراقبة، وإن كانت اللوائح سليمةً فالشفافيةُ وحدها كفيلةٌ بإثبات ذلك وقطع كلّ تأويل.

ويكتسي هذا الملف حساسيةً إضافية في الطريق إلى استحقاقات 2027. فمصداقيةُ أيّ استحقاقٍ جماعيّ تقوم على ضمان المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وعلى ألّا تُوظَّف الموارد العمومية — ومنها لوائح الإنعاش الوطني — في أيّ شكلٍ من أشكال الاستمالة الانتخابية. ومن هنا يبقى حيادُ السلطات المحلية والإقليمية شرطًا جوهريًّا، وتبقى الشفافيةُ في تدبير هذه اللوائح ضمانةً لثقة الناخبين، لا ترفًا يمكن تأجيله.

وفي هذا السياق، يعود إلى الأذهان ما أكّده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان أواخر سنة 2025، في جوابٍ كتابيّ على سؤال البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي بمجلس النواب. فقد شدّد الوزير على أنّ الإنعاش الوطني أُحدث أساسًا آليةً لمحاربة البطالة عبر أوراشٍ موسمية للشغل تنقضي بانتهاء برامجها المخصَّصة، وأنّ عمّاله لا يتمتّعون بوضعيةٍ قانونية قارّة تتيح إدماجهم في الوظيفة العمومية، لتعارضِ ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية. وهذا التأطير الرسميّ ذاته يجعل من المشروع أن يُطالَب بأن يخدم البرنامجُ غايته الفعلية، وأن تُمارَس عليه الرقابةُ التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة والسلطات الإقليمية.

غير أنّ الوجه الآخر للملف هو وضعُ العمّال الحقيقيين الذين يؤدّون مهامَّ شاقّة ويظلّون في دائرة النكران. فخلافًا للصورة الشائعة التي تحصرهم في النظافة والبستنة والبناء، يقوم كثيرٌ منهم بمهامَّ أساسية داخل إداراتٍ عمومية إلى جانب الموظفين، يتقاسمون معهم الواجبات ويختلفون عنهم في الأجر والحقوق الاجتماعية. ويتقاضى الواحد منهم نحو 1500 درهمٍ شهريًّا، أي نحو 53 في المائة فقط من الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة البالغ 2828,72 درهمًا، غالبًا دون تعويضٍ عن الساعات الإضافية أو تغطيةٍ اجتماعية كاملة. وأمام هذا الواقع، فإنّ أيّ تحويلٍ لمنافع البرنامج بعيدًا عمّن يستحقّونها يكون ظلمًا مضاعفًا في حقّ هؤلاء الكادحين.

وتتّجه هذه الأسئلة جميعُها إلى مطلبٍ واحد: الشفافية وتكافؤ الفرص. فمن حقّ الرأي العام أن تُوضّح الجماعةُ وعمالةُ الإقليم، وكذا وزارةُ الداخلية بحكم دورها الرقابي، وضعيةَ لوائح الإنعاش الوطني بخريبكة: من المسجَّلون فيها..؟ وهل يؤدّون العمل فعلًا..؟ وكيف تُصرف الأجور..؟ وهل تخضع العملية لضوابط الشفافية..؟ وفي الطريق إلى استحقاقات 2027، يبقى هذا الملفُّ اختبارًا لمدى خدمة الموارد العمومية لغايتها ولمدى حياد السلطات، ويظلّ بابُ هذا العمود مفتوحًا لكلّ ردٍّ أو توضيحٍ من الجهات المعنية، فالحقيقة تُبنى بالوثيقة والحجّة، ويبقى الحَكَم الأخير هو صندوقَ الاقتراع.