أشرف لكنيزي

جدّد عدد من العاملين بشركة تدبير قطاع النظافة بمدينة خريبكة إثارة شكايات بشأن ما وصفوه بصعوبة الحصول على الوثائق الإدارية المرتبطة بوضعيتهم المهنية، وعلى رأسها شهادة العمل التي يحتاجها الأجير لاستكمال إجراءات إدارية من قبيل استخراج البطاقة الوطنية للتعريف، فضلاً عن ملاحظات همّت بطائق الشغل المسلَّمة إليهم، والتي قالوا إنها لا تحمل توقيعاً ولا خاتماً؛ وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول دور الإدارة المحلية للشركة بالمدينة.

وبحسب ما أوردته الشكاية، فإن أحد العاملين توجّه إلى الإدارة طالباً شهادة عمل تُثبت مزاولته لمهامه، بغرض استكمال مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف، غير أن الجواب الذي تلقّاه كان بأن هذه الوثيقة ينبغي طلبها من الإدارة المركزية بالدار البيضاء، مع انتظار التوصّل بها لاحقاً؛ الأمر الذي دفع المعني ومعه عدد من زملائه إلى التساؤل عن طبيعة المهام المنوطة بالإدارة المحلية بخريبكة، ما دامت وثائق من هذا القبيل تُستصدَر — وفق الرواية ذاتها — من المقر المركزي حصراً.

وإلى جانب هذه النقطة، أثار العاملون مسألة بطائق الشغل التي بحوزتهم، مؤكدين أنها مملوءة بخط اليد فقط، من دون توقيع أو خاتم يُضفي عليها الطابع الرسمي. وذكرت الشكاية أن أحد المعنيين، حين حاول الإدلاء ببطاقة الشغل أمام إحدى الملحقات الإدارية لإتمام إجراء ما، فوجئ بأن العاملين بها اعتبروا الوثيقة “غير رسمية” و”لا تمثّل الشركة”، وهو ما ترك المشتكي — بحسب روايته — في وضعية إدارية غير واضحة.

وتكتسي هاتان الوثيقتان أهمية بالنسبة إلى الأجراء؛ إذ تُعدّ بطاقة الشغل من الوثائق المتعارَف عليها لإثبات علاقة الشغل بين الأجير والمشغِّل، فيما تُطلَب شهادة العمل في عدد من المساطر الإدارية. ويرى المشتكون أن غياب المقوّمات الشكلية للوثيقة، من توقيع وخاتم، أو تعذُّر الحصول عليها داخل آجال معقولة، من شأنه أن يعرقل قضاء مصالحهم لدى الإدارات والمرافق العمومية.

ولم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من إدارة الشركة بخريبكة أو من مقرّها المركزي بالدار البيضاء بخصوص ما أثاره العاملون، سواء في ما يتعلّق بمسطرة تسليم شهادات العمل أو بالطابع الرسمي لبطائق الشغل الموزَّعة، فيما تبقى رواية الأجراء في انتظار ما قد تُدلي به الجهات المعنية من إيضاحات.

وتعيد هذه الشكايات إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين الإدارات المحلية للشركات المكلَّفة بتدبير المرافق ومقرّاتها المركزية، ومدى تمكّن الأجراء من الوثائق التي تكفل لهم وضعية إدارية سليمة. ويبقى تطوّر الملف رهيناً بما ستقدّمه الشركة من توضيحات، وبما قد تُفضي إليه أي مساعٍ لتسوية الوضعية التي اشتكى منها العاملون.