أشرف لكنيزي

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بات العابد العمراني الميلودي وكيلاً للائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تحت رمز «النخلة» بإقليم خريبكة، في محطةٍ جديدة من مسارٍ سياسيٍّ بدأ قبل نحو عقدٍ من الزمن تحت رموزٍ حزبية أخرى، لينتهي اليوم إلى واجهة سباقٍ تتقاطع فيه رهاناتُ التنمية بأسئلة الحصيلة والمحاسبة. فالرجل الذي يخوض الاستحقاق برصيدٍ انتخابيٍّ سابقٍ لم يُوصله إلى قبة البرلمان، يعود إلى الناخبين بخطابٍ يَعِد بالترافع عن الإقليم، بينما تعيد الساكنة طرح السؤال الأبسط والأكثر إحراجاً: ماذا في الحصيلة..؟

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن دخول العابد العمراني الميلودي غمار العمل السياسي المنظَّم يعود إلى سنة 2016، حين تولّى وكالة اللائحة الجهوية لحزب الاتحاد الدستوري «الحصان» وفي سياق شغورٍ أحدثه رحيلُ أحد أعضاء المجلس الجهوي، وهو محامٍ كان يشغل عضوية مجلس المستشارين. وبتزكيةٍ من «الحصان»، خاض المنافسة في مواجهة حزب الحركة الشعبية،  في محطةٍ حضر فيها إلى جانبه اسمان من المشهد المحلي هما محمد زكراني والصحراوي بوطويل.

وبين ترشّحٍ محسوبٍ يومها على «الحصان» وانتقالٍ إلى «النخلة»، يرسم المسار خطّاً بيانياً لتنقّلٍ بين الرموز الحزبية أكثر مما يرسم استقراراً داخل مشروعٍ سياسيٍّ واحد؛ وهو تنقّلٌ يفرض على صاحبه، قبل غيره، عبء تفسيره أمام ناخبين باتوا أكثر تدقيقاً في العلاقة بين الوجه والرمز الذي يترشّح تحته.

في آخر استحقاقٍ تشريعيٍّ بخريبكة، تُظهر أرقامُ الاقتراع أن الميلودي العابد العمراني حلّ في المرتبة السابعة برصيد 9394 صوتاً، وهي حصيلةٌ لم تُخوّل له الفوز بمقعدٍ برلماني.

في خطابه الانتخابي، يستحضر المرشّح “الملفات التي يواجهها إقليم خريبكة، حيث تتقاطع رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع انتظارات المواطنين في التشغيل والاستثمار والصحة والتعليم والنقل والبنيات الأساسية ودعم الشباب”، معتبراً أن هذه القضايا “تتطلب منتخباً يمتلك القدرة على ترتيب الأولويات، وفهم الاختصاصات، واستيعاب البرامج العمومية، وتحديد مداخل التمويل والتنفيذ، ثم تحويل المطالب المحلية إلى ملفات قابلة للترافع والمتابعة”، خالصاً إلى أن “المطلب الذي لا يجد طريقه إلى المؤسسة يظل مجرد أمنية سياسية مؤجلة”.

غير أن هذا الخطاب، على وجاهته النظرية، يفتح البابَ أمام سؤالٍ عكسيٍّ لا مفرّ منه: أين كان هذا الترافع في المحطة السابقة..؟ وما الملفات التي رافقها المرشّح ورفعها إلى المؤسسات المعنية..؟ وما حصيلته الفعلية في الدفاع عن الإقليم وساكنته..؟ فحين يصوغ مرشّحٌ معادلةً بليغة عن “المطلب الذي لا يجد طريقه إلى المؤسسة”، يصبح هو نفسه أوّلَ المطالَبين بالإجابة عمّا أوصله فعلاً إلى المؤسسة خلال حضوره السابق في الحقل المنتَخَب، وعن الأثر الذي تركه في مسار قضايا خريبكة الكبرى.

يُحيل هذا النقاش إلى صلب الوظيفة الدستورية للمنتخَب. فمنصب «وكيل اللائحة» الذي يتقدّم به المرشّح ليس سوى الباب الإجرائي الذي ينظّمه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتقديم الترشيحات وتمثيل اللائحة أمام الإدارة الانتخابية؛ أمّا جوهر الرهان فيبدأ بعد الفوز، حين يتحوّل المنتخَب إلى جزءٍ من مؤسسةٍ تشريعية أناط بها دستور 2011 ثلاث وظائف كبرى: التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية.

وفي ضوء هذه الوظائف، لا تُقاس جدوى المنتخَب

بعدد الوعود التي يطلقها في الحملة، بل بقدرته على تحويل مطالب الإقليم — في التشغيل والصحة والتعليم والنقل والبنيات — إلى أسئلةٍ كتابية وشفهية، ومقترحات قوانين، وتعديلاتٍ في الميزانية، ومتابعةٍ للبرامج العمومية ومداخل تمويلها. وهي المعايير ذاتها التي يرفعها خطاب المرشّح شعاراً، فتغدو بذلك أداةً لقياسه هو أولاً، لا مجرّد لغةٍ تقنية تُزيّن بها الحملة.

لا تُطرح هذه الأسئلة في فراغ. فخريبكة، عاصمة الفوسفاط الوطنية ومركزُ نشاط المكتب الشريف للفوسفاط، إقليمٌ تتزاحم فيه أوراش التنمية مع خصاصٍ متراكمٍ في التشغيل والصحة والتعليم والنقل، وانتظاراتٍ متجددة للشباب في الاستثمار وفرص العمل. وفي إقليمٍ بهذه الحساسية، يصبح الفارق بين المنتخَب الذي «يترافع» فعلاً والمنتخَب الذي يكتفي بالحضور الموسمي فارقاً في مصير ملفاتٍ عمومية بعينها، لا مجرّد اختلافٍ في الأسلوب.

وهنا يتقاطع مسار المرشّح مع ظاهرةٍ أوسع في المشهد الحزبي المغربي: تنقّلُ بعض الوجوه الانتخابية بين الرموز الحزبية عشية كل استحقاق بحثاً عن تزكيةٍ تفتح باب الترشح، في وقتٍ يتعامل فيه جزءٌ من الرأي العام مع بعض التشكيلات الصغيرة بوصفها محطاتٍ ظرفية لا مشاريعَ سياسية ممتدة. وقد عبّرت الساكنة، في أكثر من مناسبة، عن سأمها من «الوعود والكلام المعسول»، ومن مرشّحين «تظهر صورهم من انتخابات إلى انتخابات» ثم تغيب حصيلتهم بين استحقاقٍ وآخر.

بين ترشّحٍ سنة 2016 تحت «الحصان»، وحصيلةٍ انتخابية سنة 2021 لم تتجاوز المرتبة السابعة بـ9394 صوتاً، وعودةٍ اليوم تحت «النخلة» نحو تشريعيات 2026، يبقى السؤال الذي تطرحه ساكنة خريبكة قائماً وبلا إجابةٍ حتى الآن: ما الذي راكمه المرشّح من ملفاتٍ ومكتسبات لصالح الإقليم خلال هذه الفترة، وما الذي يحمله فعلاً في جعبته هذه المرة..؟