أشرف لكنيزي

مع دخول عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات مجلس النواب، المقرَّرة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أيامها الأولى، تتصاعد داخل إقليم خريبكة تساؤلات بشأن تأخُّر السلطة الإدارية المحلية في إشهار لوائح الترشيحات المودَعة وتعليقها أمام مقر العمالة والدوائر الانتخابية، وهو إجراء تفرضه المقتضيات المنظِّمة للعملية الانتخابية. وأعاد هذا التأخُّر إلى الواجهة نقاشاً محلياً حول نجاعة أداء مصلحة الانتخابات بالعمالة، في محطة يُفترض أن تكون فيها الشفافية والوضوح عنوانَين للتدبير.

ويستند المتتبعون في مؤاخذاتهم إلى ما يقرِّره القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي أفرد بابه الرابع للتصريحات بالترشيح. فبعد أن تنظّم المادة 23 كيفيات إيداع التصريح، يُلزم القانون السلطةَ المكلفة بتلقي الترشيحات بإشهار اللوائح المسجَّلة «بمجرد تسجيلها» وبأية وسيلة مألوفة الاستعمال، بما في ذلك تعليق الإعلانات. وبينما يتحدث بعض الفاعلين محلياً عن أجل لا يتجاوز 48 ساعة يُفترض أن تُعلَّق خلاله اللوائح، فإن نص القانون أكثر صرامة من ذلك، إذ يجعل الإشهار مقروناً بلحظة التسجيل لا بمرور مدة محدَّدة.

وليس هذا الإجراء تفصيلاً شكلياً؛ فإشهار اللوائح فور تسجيلها هو ما يتيح للمترشحين وللرأي العام الاطلاع على المقبول منها والمرفوض، ويفتح الباب أمام ممارسة حق الطعن داخل الآجال القانونية. فالمادتان 26 و87 من القانون ذاته تمنحان كل مترشح رُفض تصريحه إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية أو الإدارية المختصة، وهو حق يظل معلَّقاً على علم المعنيين بالقرارات في حينها.

وحتى صباح اليوم الجمعة، وبعد مرور عدة أيام على انطلاق الإيداع، لم تُلاحَظ — وفق ما يتردَّد لدى متتبعين بالإقليم — أي لوائح معلَّقة أمام بوابة العمالة أو بمقار الدوائر الانتخابية، وهو ما دفع بعضهم إلى التساؤل عمّا إذا كانت الإدارة الترابية بخريبكة تسير في اتجاه معاكس لما يفرضه القانون ولِما جرى به العمل في محطات سابقة.

ويربط بعض هؤلاء ما يصفونه بـ«الارتجالية» في تدبير المصلحة بتراجعٍ في أدائها منذ مغادرة رئيسها السابق المرحوم مصطفى قيرو، الذي كان يشغل المنصب برتبة خليفة قائد. ويرى أصحاب هذا الرأي أن غياب استمرارية في الخبرة داخل المصلحة انعكس على انتظام إجراءات يُفترض أنها روتينية ومضبوطة بنصوص واضحة.