أشرف لكنيزي

وقّع عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين وأعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب الوردة) بإقليم خريبكة عريضةً استنكارية، مؤرخة في فاتح شتنبر 2026، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ«الإقصاء الممنهج» الذي طال رؤساء الجماعات بالإقليم من طرف المسؤول الإقليمي للحزب، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وتأتي هذه العريضة في سياق سياسي حسّاس يتزامن مع انطلاق العدّ التنازلي نحو الاستحقاق التشريعي، إذ يُحمّل الموقّعون القيادة الحزبية الإقليمية مسؤولية ما آل إليه الوضع التنظيمي في إقليم يصفونه في نصّ الوثيقة بأنه كان «نموذجًا وإقليمًا مرجعيًا» في الدفاع عن الحزب على المستويين الوطني والجهوي طيلة العقود الثلاثة الماضية.

وعدّد الموقّعون في عريضتهم ثلاث نقاط أساسية لتبرير استنكارهم. فقد أكدوا، أولًا، أنه جرى إقصاؤهم من عضوية الكتابة الإقليمية للحزب «رغم صفتهم كرؤساء جماعات وأعضاء في المجلس الوطني»، معتبرين أن هذه الصفة كانت تؤهّلهم للمشاركة في الهياكل التقريرية على المستوى المحلي.

وأشاروا، ثانيًا، إلى ما وصفوه بتغييبهم وإقصائهم من مجمل الاجتماعات التحضيرية للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وهي الاجتماعات التي تُعدّ، وفق التقاليد الحزبية، محطةً أساسية لبلورة الترشيحات وتنظيم العمل الميداني قبيل الاقتراع.

أما النقطة الثالثة، فتتعلق برفض منح التزكية للأخ عبد القادر الهاشمي لترؤّس مجموعة جماعات حفظ الصحة، وهو الذي تصفه العريضة بعضو المجلس الوطني ورئيس سابق باسم الحزب لولايتين متتاليتين بجماعة المعادنة، إضافةً إلى صفته الحالية نائبًا أول لرئيس الجماعة. وأوردت الوثيقة أن المعني بالأمر «كان يحظى بدعم وإجماع» لتولّي رئاسة هذه المجموعة.

وفي معرض تفصيلها لخلفيات ما تعتبره أزمةً داخلية، ذكّرت العريضة بأن الرؤساء الاتحاديين «عبّروا عن انتمائهم للحزب» من خلال حضور بعضهم للمؤتمر الإقليمي وتتبّع أشغاله، غير أن المسؤول الإقليمي الجديد «قطع الصلة والعلاقة» بهم، وفق تعبير الوثيقة.

وذهب الموقّعون إلى أبعد من ذلك حين أوردوا، استنادًا إلى ما وصفوه بـ«معلومات رائجة»، أن المسؤول الإقليمي الجديد يسعى إلى «تصفية تركة المراحل السابقة» التي قادها الأستاذ الحبيب المالكي، القيادي في الحزب والبرلماني عن إقليم خريبكة لولايات متعاقبة والرئيس الأسبق لمجلس النواب. وهي رواية تبقى في مستوى ما تتضمّنه العريضة من مزاعم لم يصدر بشأنها أي تأكيد أو نفي من الجهة المعنية حتى الآن.

وشدّد الموقّعون على أن الرؤساء والمنتخبين شكّلوا، طيلة عشرين سنة، «وقود» مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وبرهنوا من خلالها على ما اعتبروه «نجاحات باهرة» لفائدة الحزب في الإقليم.

دعوة إلى المسؤولية

واختتم الموقّعون عريضتهم بالتعبير عن «استنكارهم الشديد» لما آل إليه الوضع الحزبي بالإقليم، مذكّرين بأن التنسيق والتشاور بين البرلماني والمسؤول الحزبي كان في السابق «نموذجًا منتجًا» لمختلف المشاريع التنموية التي عرفها الإقليم لفائدة الجماعات الترابية. كما أعلنوا تبرّؤهم من «كل الآثار والنتائج» التي قد تترتب عن هذه الممارسات، محمّلين إياها للقيادة الحزبية الإقليمية.

وحتى ساعة إعداد هذا المقال، لم يصدر عن الكاتب الإقليمي للحزب بخريبكة أي تعقيب رسمي على ما ورد في العريضة، فيما يبقى المجال مفتوحًا أمام مختلف الأطراف لتقديم روايتها للأحداث، في انتظار ما ستؤول إليه هذه الأزمة التنظيمية قبيل الاستحقاق التشريعي.