اسية دحموني
برنامج الكرامة يضع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية والاقتصاد المنتج في صلب مقترحات العدالة والتنمية ويضم البرنامج، وفق ما أعلنه الحزب، ل467 إجراء موزعة على خمسة محاور رئيسية.
ويخصص الحزب حيزا مهما لإصلاح الخدمات العمومية الأساسية، خصوصا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وفي المجال الصحي، يقترح توسيع الاستفادة من التغطية الصحية، ومعالجة وضعية الأشخاص الذين فقدوا الاستفادة منها، إلى جانب تحسين ظروف العمل والحماية المهنية والاجتماعية للأطر الصحية.
كما يتضمن البرنامج مقترحات تهم الطلبة والآباء والأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها إرجاع التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بصورة مستقلة عن وضعية انخراط أوليائهم، وإقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمنين، فضلا عن دعم إضافي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مجال الأدوية، يدعو الحزب إلى مراجعة شاملة لسياسة تسعير الدواء، مع إعادة النظر في الرسوم المنظمة لها، وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات الصحية والدوائية ذات القيمة المضافة.
ولا يقتصر البرنامج على قطاع الصحة، إذ يقترح الحزب مراجعة مؤشر وعتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف توحيد شروط الاستفادة بين «أمو تضامن» وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر. كما يقترح إعادة النظر في بعض معايير الاستحقاق، بما فيها الاستهلاك الأساسي للماء والكهرباء والغاز والهاتف.
وفي ما يتعلق بالأرامل، يتضمن البرنامج معالجة وضعية آلاف الأرامل اللواتي تم إقصاؤهن من الدعم الاجتماعي المباشر، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأرامل في الاستفادة من معاش أزواجهن المتوفين.
أما في قطاع السكن، فيدعو الحزب إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالبناء في العالم القروي، وتبسيط المساطر بما يضمن استفادة سكان القرى من السكن، إلى جانب إطلاق برنامج لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، ومراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الشباب محدودي الدخل.
ويطرح الحزب تصورا يقوم على بناء اقتصاد منتج وتنافسي ومستدام وسيادي، وقادر على إحداث فرص الشغل، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات العمومية.
ويضع هذا الطرح أمام الحزب تحديا أساسيا يتمثل في تحويل هذه الإجراءات والوعود إلى سياسات قابلة للتنفيذ، خصوصا في ظل ارتفاع انتظارات المواطنين بشأن الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية.
ويقول الحزب إن برنامجه لا يقوم على المزايدات بالأرقام، بل على ما يصفه بـ«الواقعية والمصداقية»، مع جعل الإنسان محور السياسات العمومية واستعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.
وبذلك، يقدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي باعتباره محاولة لإعادة ترتيب الأولويات حول الكرامة والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية وفرص الشغل، فيما يبقى التحدي الحقيقي أمام هذه المقترحات مرتبطا بمدى قدرتها على الانتقال من مستوى الوعود الانتخابية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والتنفيذ.