أشرف لكنيزي

عاد ملف النزاعات العقارية بمدينة خريبكة، عاصمة الفوسفاط، إلى دائرة الاهتمام من جديد، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة أمرًا بالأداء يقضي بإلزام أحد الأشخاص بسداد مبلغ إجمالي قدره 494 ألف درهم لفائدة مشتكيَيْن اثنين، أحدهما مغربي مقيم بالخارج يؤكّد أنه سلّم المبلغ في إطار اقتناء بقع أرضية بإحدى التجزئات السكنية لم يتوصّل بها إلى حدود الساعة، في قضية تُعيد إلى الأذهان سلسلة الملفات العالقة التي يعرفها القطاع العقاري بالمدينة منذ سنوات.

ويعود أصل النزاع، وفق رواية المشتكي، إلى نحو ثلاث سنوات خلت، حين أقدم على اقتناء بقع أرضية بتجزئة “العيدي” بخريبكة، قبل أن يتعذّر عليه تسلّم بقعته السكنية، لتبدأ رحلة طويلة من المطالبة باسترجاع أمواله بعد أن حالت ظروف الملف دون توصّله بما اقتناه.

وفي محاولة لتوثيق المبلغ وضمان استرجاعه، جرى تحرير عقد “اعتراف بدين” أمام عدلين بدائرة المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 21 يونيو 2024، وسُجِّل في أبريل 2025، أقرّ بموجبه الطرف المعني بأنه مدين للمشتكيَيْن بمبلغ إجمالي قدره 494 ألف درهم، موزّع بين 304 آلاف درهم لفائدة الأول و190 ألف درهم لفائدة الثاني، على وجه السلف، على أن يؤدّيه داخل أجل سنة تقريبًا من تاريخ العقد، مع التنصيص صراحةً على أنه “لا يبرئه منه إلا الأداء أو الإبراء”.

وبعد انصرام الأجل دون سداد المبلغ، لجأ الطرف المستفيد إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 23 أبريل 2026 أمرًا بالأداء يقضي بإلزام المدين بأداء المبلغ المذكور لفائدة كلٍّ من الدائنَيْن، مع تحميله الصائر، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية.

ونصّ محضر تبليغ الأمر بالأداء على إشعار المعني بحقّه في تقديم التعرّض داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وبأنه في حال عدم تقديمه داخل هذا الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن، كما نبّهه إلى إمكانية طلب إيقاف تنفيذ الأمر لدى الجهة المختصة، وهي مقتضيات قانونية تكفل حق الدفاع للطرف المطلوب في مواجهته.

وفي بُعده الإنساني، يوجّه المشتكي، وهو من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نداءً إلى العدالة قصد التدخّل وإنصافه، مؤكّدًا أنه بدل أن يقضي عطلته الصيفية رفقة أبنائه في أرض الوطن، وجد نفسه غارقًا في مساعٍ مضنية لاسترجاع أمواله بعد تعذّر توصّله ببقعته السكنية، في ما يصفه بـ”عملية نصب” يعتبرها امتدادًا لما يسمّيه “مافيا العقار” بالمدينة.

ويُعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية النزاعات العقارية بعاصمة الفوسفاط، التي يرى متتبّعون أنها ما تزال مستمرة منذ سنوات، مرورًا بملفات تجزئات سابقة، دون أن يتوقّف تسجيل شكايات لمواطنين يقولون إنهم وقعوا ضحية معاملات عقارية لم تُستكمل، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات حماية المقتنين، وعلى رأسهم المهاجرون المغاربة الذين يوجّهون جزءًا من مدّخراتهم للاستثمار العقاري ببلدهم الأصلي.

وفي المقابل، ووفق ما تكفله القوانين الجارية، يظلّ من حق الطرف المعني بالأمر بالأداء أن يمارس حقّه في التعرّض وتقديم أوجه دفاعه أمام الجهة القضائية المختصة، وأن يوضّح موقفه من مجمل ما رُوِّج بشأن هذا الملف الذي لا يزال معروضًا على أنظار القضاء، علمًا أن الوثائق المتوفرة تندرج في إطار المتابعة المدنية لاستخلاص الدين، ولا تتضمّن حكمًا قضائيًا نهائيًا يبتّ في وصف الأفعال جنائيًا.

ويسلّط هذا الملف الضوء مجدّدًا على التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية في المنازعات العقارية، وعلى الوضعية الخاصة للمستثمرين من أبناء الجالية، في انتظار ما ستؤول إليه إجراءات التنفيذ ومدى استجابة الطرف المدين لمقتضيات الأمر الصادر في حقّه، أو سلوكه مسطرة التعرّض داخل الآجال القانونية، وهو ما سيحدّد المسار المقبل لهذه القضية التي تتقاطع فيها أبعاد قانونية واجتماعية وإنسانية.