كنز نيوز

عقدت النقابة الشعبية للشغل لقاءها التشاوري الأول، بمشاركة ممثلين عن التجار والحرفيين والمهنيين والمرأة العاملة والمأجورين والعاملين في المهن غير النظامية، في محطة خصصتها المنظمة للإنصات إلى الانتظارات الاجتماعية والمهنية والوقوف على الإكراهات التي تواجه مختلف الفئات.

وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، وإلى إحداث لجنة متابعة تتولى ترتيب الأولويات وصياغة ملف مطلبي موحد وتتبّع مآل الملفات المرفوعة إلى الجهات المختصة.

وأوضحت النقابة أن اللقاء يندرج ضمن دينامية تنظيمية وتواصلية أطلقتها المنظمة، انسجاماً مع خيار قائم على القرب والإنصات والترافع، مشيرة إلى أنه شكّل محطة للتشاور المباشر تروم تحويل الانتظارات الاجتماعية والمهنية إلى مطالب عملية وأولويات قابلة للترافع والتتبع والتنفيذ، بدل الاكتفاء بتشخيص الإشكالات.

وفي الشق الاجتماعي، دعا المشاركون إلى جعل الكرامة الاجتماعية والعدالة والإنصاف المجالي في صلب السياسات العمومية، وإلى الدفاع عن الحق في الشغل والدخل اللائق والحماية الاجتماعية باعتبارها حقوقاً أساسية. كما طالبوا بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة، مع إيلاء عناية خاصة بالشباب والنساء والأسر محدودة الدخل والفئات التي تواجه أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة.

وفي ما يتعلق بالتجار والحرفيين والمهنيين، أكد اللقاء ضرورة فتح حوار مؤسساتي ومنتظم مع ممثلي هذه الفئات، ومعالجة الإكراهات الجبائية والإدارية التي تواجه أنشطتهم، وتبسيط المساطر الإدارية. ودعا إلى اعتماد مقاربة تدريجية ومنصفة للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وإلى توفير فضاءات مهنية لائقة وتحسين شروط ممارسة الأنشطة التجارية والحرفية، فضلاً عن إشراك المهنيين في إعداد القرارات والبرامج والسياسات التي تمس مصالحهم المباشرة.

وشدد اللقاء على أن معالجة إشكالية القطاع غير المهيكل لا يمكن اختزالها في المقاربة الزجرية، بل تستوجب مقاربة اجتماعية واقتصادية متكاملة تقوم على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي التدريجي، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، والتكوين والتأهيل المهني، وتبسيط شروط التسجيل والتصريح وممارسة النشاط.

وعلى مستوى وضعية المرأة العاملة، دعا المشاركون إلى تعزيز مكانتها في سوق الشغل ومواقع المسؤولية والتمثيل المهني، عبر تحسين ظروف العمل، ومكافحة مختلف أشكال التمييز المهني، وضمان الأجر العادل وتكافؤ الفرص، ودعم التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء العاملات، بمن فيهن العاملات في القطاعات الهشة وغير المهيكلة.

وفي ما يخص المأجورين، أكد اللقاء ضرورة احترام التشريع الاجتماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية، ومحاربة الهشاشة والاستغلال في سوق الشغل، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، وضمان الأجور العادلة والمنتظمة، وتعزيز آليات الحوار والوساطة داخل المؤسسات والمقاولات.

واعتبر المشاركون أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون إنصاف المجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعين إلى توجيه الاستثمار العمومي نحو المجالات والفئات الأكثر حاجة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع ثمار التنمية.

وعلى الصعيد التنظيمي والنقابي، قرر اللقاء مواصلة الدينامية التشاورية عبر عقد لقاءات لاحقة مع مختلف الفئات المهنية والاجتماعية، وإحداث آليات للتواصل المستمر مع المهنيين والأجراء، وتجميع المطالب القطاعية والمجالية في ملف مطلبي موحد، وإعداد مذكرات ومقترحات عملية ورفعها إلى المؤسسات والجهات المعنية، ومواصلة هيكلة الفروع المهنية والمحلية للنقابة، مع اعتماد المقاربة التشاركية في تحديد الأولويات وصياغة المواقف.

وأحدث اللقاء لجنة متابعة أنيطت بها مهام ترتيب الأولويات والمطالب، والمساهمة في صياغة الملف المطلبي، وضمان التواصل المستمر مع مختلف الفئات المهنية والاجتماعية، وتتبع مآل المراسلات والملفات المرفوعة إلى الجهات المختصة، وإعداد تقارير دورية حول مستوى التفاعل والاستجابة للمطالب.

ومن جانبه، أكد محمد سقراط، الكاتب العام للنقابة الشعبية للشغل، في تصريح لجريدة «كنز نيوز» الإلكترونية أن اللقاء التشاوري الأول “ليس محطة ظرفية أو مجرد مناسبة لتبادل الآراء، وإنما يشكل انطلاقة لمسار تشاوري ونقابي مفتوح”، يروم الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى اقتراح الحلول، ومن التعبير عن المطالب إلى بناء آليات مؤسساتية للترافع والتتبع.

وشدد سقراط على أن الإنصات للمواطنات والمواطنين، وللمهنيين والأجراء والعاملات والعمال، “ليس مجرد شعار، وإنما منهج عمل والتزام نقابي”، مضيفاً أن الدفاع عن الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والمهني “يقتضي تعبئة مسؤولة، ونقابة قريبة من الناس، تستمع إلى انتظاراتهم، وتصوغ مطالبهم، وترافع عنها بجدية”، في أفق تحويلها إلى سياسات وقرارات ذات أثر ملموس.

ويأتي هذا اللقاء، وفق المنظمة، ليؤسس لمسار تشاوري ونقابي ستتضح معالمه من خلال لقاءات مقبلة مع باقي الفئات المهنية والاجتماعية، وعبر ما ستنجزه لجنة المتابعة من ترتيب للأولويات وصياغة لملف مطلبي موحد يُرفع إلى الجهات المعنية، في انتظار مدى تفاعل المؤسسات المختصة مع مضامينه.