أشرف لكنيزي

راسلت جمعيات رياضية لكرة القدم بمدينة خريبكة وزارة الداخلية وعدداً من السلطات المحلية والإقليمية، مطالِبةً بتدخّل عاجل للكشف عن الوضعية القانونية والإدارية لـ”ملعب القرب” بحي الزيتون، وفتح باب الترشيح لتدبيره أمام جميع الجمعيات المؤهلة، وذلك عقب انتهاء اتفاقية الشراكة التي كانت تنظّم تسييره، وسط شبهات أثارتها تلك الجمعيات حول احتمال تفويت التدبير في غياب منافسة شفافة.

ووجّهت الجمعيات، في مراسلة تحمل تاريخ 18 غشت 2026 وتوصّلت بها المصالح الجماعية يوم 8 شتنبر الجاري، طلبها إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال–خنيفرة، وعامل إقليم خريبكة، وباشا المدينة، ورئيس المجلس الجماعي، تحت عنوان “طلب الاستفسار والتدخل العاجل بشأن الوضعية القانونية لملعب القرب بحي الزيتون وضمان تكافؤ الفرص”.

وأوضحت المراسلة أن الجمعيات سبق لها التواصل مع المصلحة المكلفة بالشؤون الرياضية بجماعة خريبكة بتاريخ 15 أبريل 2026، حيث أفادها أحد المسؤولين بأن اتفاقية الشراكة الخاصة بتسيير الملعب ستظل سارية المفعول إلى غاية بداية شهر يوليوز، على أن يُعلَن بعد انتهائها عن فتح باب الترشيح لتدبير المرفق وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.

وبناءً على انتهاء مدة الشراكة، التمست الجمعيات توضيح الوضعية القانونية والإدارية الحالية للملعب، والإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها بشأن تسييره خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشيح أمام جميع الجمعيات المؤهلة “على قدم المساواة ودون إقصاء أو تمييز”.

وفي جانب أكثر حساسية من المراسلة، لفتت الجمعيات انتباه السلطات إلى “ما يتم تداوله من أخبار ومعطيات” تفيد بوجود نية لإسناد تدبير الملعب أو تفويته إلى الجمعية التي تتولى تسييره حالياً، مشيرةً إلى أن أحد أعضاء مكتب المجلس الجماعي كان — وفق ما هو متداول — قد شغل سابقاً مسؤولية رئاسة هذه الجمعية.

وشدّدت الجمعيات على أنها تورد هذه المعطيات “في إطار طلب التحقق والاستفسار وليس باعتبارها أمراً ثابتاً”، ملتمِسةً من الجهات المختصة التأكد من مدى احترام القواعد المتعلقة بتضارب المصالح، وتفادي استغلال النفوذ أو الصفة الانتدابية لتحقيق منفعة لفائدة جهة معينة، وفق القوانين والمقتضيات التنظيمية والدوريات الجاري بها العمل.

والتمست المراسلة بشكل خاص من عامل إقليم خريبكة، في إطار سلطة الرقابة والاختصاصات المخوّلة له قانوناً، التدخل العاجل للتأكد من سلامة المسطرة المتبعة، وضمان عدم اتخاذ أي قرار خارج إطار الشفافية والحياد والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما دعت رئيس المجلس الجماعي إلى تنزيل مبدأ الإعلان وفتح باب الترشيح أمام جميع الجمعيات الرياضية المؤهلة، خصوصاً بعد انتهاء مدة اتفاقية الشراكة السابقة، بما يضمن “المنافسة العادلة والشفافية في تدبير هذا المرفق العمومي”.

وربطت الجمعيات مطالبها بما وصفته بالدور الاجتماعي والتربوي للجمعيات الرياضية في تأطير الشباب ومواكبتهم وإبعادهم عن المخدرات والإدمان والانحراف، محذّرةً من أن حرمان الجمعيات الجادة من الولوج إلى هذه المرافق أو تدبيرها “بمنطق الزبونية والمحسوبية” قد يعمّق إحباط الشباب في ظرفية تتزايد فيها ظاهرة الهجرة غير النظامية بحثاً عن مستقبل أفضل، معتبرةً أن الإنصاف في تدبير ملاعب القرب “مساهمة في حماية الشباب وتعزيز ثقتهم في المؤسسات وفي وطنهم”.

وفي نبرة تصعيدية، أكدت الجمعيات المعنية أنها، في حال عدم معالجة الملف وفق القانون وضمان تكافؤ الفرص، تحتفظ بحقها في سلوك “جميع الأشكال الاحتجاجية والوسائل القانونية والمشروعة المتاحة لها”، من أجل المطالبة بتطبيق القانون واحترام مبدأي المساواة والشفافية، “بعيداً عن أي استهداف شخصي أو حسابات ضيقة”.