أشرف لكنيزي

جدّد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، التأكيد على أنّ أزمة قانون تنظيم مهنة المحاماة لم تُطوَ بنشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ، محمِّلًا الحكومة “المسؤولية السياسية والمؤسساتية كاملة” عمّا آلت إليه الأوضاع من تداعيات على المهنة ومرفق العدالة والمتقاضين، وداعيًا مؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بأدوارها، “كلٌّ من موقعه وفي نطاق اختصاصه”، من أجل إيجاد مخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني، مساء الخميس 10 شتنبر 2026، في افتتاح ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالرباط بحضور رؤساء ونقباء ومحامين وممثلي وسائل الإعلام، اعتبر خلالها أنّ ما جرى حول القانون تجاوز حدود “مجرد خلاف بين مهنة وحكومة حول نص تشريعي”، ليصبح، بحسب تعبيره، مرآةً لأسئلة أعمق تتصل بطريقة صناعة القرار، وبقيمة الالتزام المؤسساتي، وبالمكان الذي ينبغي أن يحتلّه الاختلاف داخل دولة المؤسسات.

من الحوار إلى الأزمة

استعرض رئيس الجمعية المسار الذي قطعته المهنة، مؤكدًا أنّ المحاماة دخلت مسار إعداد القانون باعتبارها “شريكًا في إصلاح العدالة”، وقدّمت مذكراتها ومقترحاتها وبدائلها، وخاضت حوارًا مؤسساتيًا امتدّ إلى مستوى رئاسة الحكومة، وانتهى إلى توافقات اعتبرتها الهيئات المهنية “التزامًا مؤسساتيًا لا تفاهمات عابرة”. غير أنّ الأزمة الحقيقية، وفق المتحدث، بدأت حين “تبيّن أنّ ما استقر عليه الحوار لم يستقر عليه القانون”، ليصبح النقاش متعلقًا بقيمة الكلمة العامة نفسها. وقال في هذا السياق إنّ “القانون تصنعه الأغلبية، أما الثقة فتصنعها المصداقية والوفاء”.

جوهر الخلاف: الاستقلال لا الامتيازات

نفى الزياني أن تكون معركة المحامين موجّهة ضدّ الرقابة أو التخليق أو تحديث المهنة، مشدّدًا على أنّ الجسم المهني “مع الشفافية والرقابة والمساءلة، ومع تجديد المؤسسات”، ويعتبر ذلك جزءًا من قوّته لا تهديدًا له. وأوضح أنّ جوهر الاعتراض يتصل بمقتضيات يرى المحامون أنها تمسّ التنظيم الذاتي للهيئات واستقلال المهنة، وتوسّع مجالات التدخّل الحكومي في شؤونها، إضافةً إلى اختيارات تخصّ ولوج المهنة وتكوين أعضائها ومجال عمل المحامي، وشروط حضور المكاتب الأجنبية، وما يمسّ حصانة الدفاع.

واعتبر أنّ استقلال المحاماة وحصانة الدفاع لا يشكّلان “امتيازًا مهنيًا” للمحامين، بل ضمانةً للمواطن حين تكون حريته أو ماله أو كرامته أو حقوقه في مواجهة سلطة أو إدارة أو اتهام، مؤكدًا أنّ المهنة تريد إصلاحًا يجعلها “حديثة، رقمية، عالية التكوين، صارمة في أخلاقياتها”، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعتها. وخلص إلى أنّ استقلال المحاماة “ليس مسافةً من الدولة، وإنما ضمانةٌ داخل الدولة”.

محطة المحكمة الدستورية

توقّف رئيس الجمعية عند مسار القانون أمام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنّ المحامين لم يطلبوا الإحالة ولا تملك هيئاتهم مباشرتها، وإنما أثاروا أسئلة دستورية قبل أن تختار مؤسسة دستورية فتح باب الرقابة. غير أنّ هذا الباب، على حدّ قوله، “فُتح ولم يُعبَر”، بعدما تعذّر البتّ وبقي جوهر القانون خارج نظر القضاء الدستوري. وطرح في هذا الصدد سؤالًا اعتبره جوهريًا: “إذا كانت هناك أسباب كافية لفتح باب الرقابة الدستورية، فكيف انتهى المسار قبل أن نسمع جواب الدستور؟”.

قانونٌ “وُلد من أزمة”

بشأن نشر القانون ودخوله حيّز التنفيذ، شدّد الزياني على أنّ ذلك لم يضع حدًّا للأزمة، موضحًا أنّ المحامين لم يبدأوا احتجاجهم بعد النشر، بل بلغ النص هذه المرحلة والأزمة قائمة والتوقف مستمرّ وأسباب الاعتراض معلنة. وقال إنّ القانون “وُلد نافذًا، لكنه لم يُولد سليمًا في نظر المحامين”، معتبرًا أنّ اكتسابه القوة القانونية لا يعني حصوله على “القبول المهني”، وأنّ النشر “يرتّب آثار القانون لكنه لا يصحّح ما شاب مساره”.

يُذكر أنّ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نُشر في الجريدة الرسمية، بموجب ظهير شريف، في وقت كانت فيه هيئات المحامين ماضيةً في توقّف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تطبيق نظام المساعدة القضائية.

“لسنا في مواجهة مع الدولة”

حرص رئيس الجمعية على نفي أن يكون موقف المحامين مواجهةً مع الدولة، مؤكدًا “نحن لسنا في مواجهة مع الدولة؛ نحن جزء منها”، وأنّ “الاختلاف مع حكومة ليس اختلافًا مع الدولة، ومساءلة مسار مؤسساتي ليست خروجًا على المؤسسات”. واستحضر في هذا الإطار حضور المحاماة المغربية في معارك التحرّر والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية وبناء المؤسسات والمحطات الحقوقية والديمقراطية.

وأقرّ المتحدث بالكلفة التي خلّفها استمرار الأزمة على المحامين وعلى مرفق العدالة والمتقاضين، مشيرًا إلى أنّ المهنة تحمّلت “ثمنًا مهنيًا وماديًا وإنسانيًا كبيرًا”، لكنه دعا إلى عدم قراءة النتيجة بمعزل عن أسبابها. وحمّل الحكومة المسؤولية بشكل مباشر، قائلًا إنها “أخفقت في تدبير قانون بمكانة قانون المحاماة”، وإنّ تدبيرها انتهى إلى أزمة “أنهكت المهنة وأثقلت العدالة وأضرّت بالمتقاضين”.

أفق الحل

في ختام كلمته، أكد الزياني أنّ نشر القانون “لم يغلق أبواب المعالجة”، وأنّ الجمعية “لا تبحث عن خصم ولا تطلب نصرًا على أحد”، وإنما تريد حلًا يحفظ استقلال المهنة وحصانة الدفاع. واعتبر أنّ الأزمة بلغت مدى يجعل معالجتها اليوم “مسؤولية مؤسساتية”، وأنّ الوقت “قد حان لكي تقول مؤسسات الدولة كلمتها”، حتى “يعود القانون إلى غايته، والعدالة إلى توازنها، والمحاماة إلى رسالتها”. وخلص إلى أنّ الحلّ المنشود هو حلّ “يليق بالمحاماة، ويليق بالعدالة، وقبل ذلك وبعده، يليق بالمغرب”.

وتأتي هذه الندوة الصحفية في سياق أزمة ممتدة بين المهنة والحكومة، تبقى معها ملفّاتُ المعالجة مفتوحة في انتظار ما ستؤول إليه دعوة الجمعية مؤسساتِ الدولة إلى التدخّل، وما إذا كان ذلك سيفتح بابًا لتسوية تُنهي التوقّف وتُعيد الانتظام إلى مرفق العدالة.