أشرف لكنيزي

عاد ملف “ازدواجية المعايير” ليطفو على السطح داخل نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بعدما عبّر عدد من لاعبي الفريق عن تذمُّرهم من استمرار الاحتفاظ بعناصر يرون أنها تتمتع بـ”حصانة” تجعلها فوق النقاش والمحاسبة، رغم مشاركتها المحدودة في المباريات الرسمية منذ توقيعها عقودًا احترافية.

ووفق ما يتردد داخل النادي، فإن بقاء هؤلاء اللاعبين يرتبط بانتمائهم إلى عائلات ذات نفوذ مالي داخل المدينة، وهو ما يضع اللجنة الرباعية المشرفة على تدبير “فارس الفوسفاط” أمام مطالب متزايدة بتقديم توضيحات، في وقت تنشغل فيه بترتيب الوضعية القانونية للفريق وتأهيل مستقدَميه الجدد.

وبحسب مصادر من داخل الفريق، فإن اللاعبين المعنيين بهذا الجدل تُعدّ مشاركاتهم “على رؤوس الأصابع”، إذ لم يقدّموا طيلة سنوات من ارتباطهم بالنادي مردودًا يشفع لهم بالبقاء ضمن التشكيلة، غير أنهم يظلّون في المقابل بمنأى عن أي مساءلة تقنية أو إدارية.

وترى الأصوات المعترِضة أن هذا الوضع يكرّس تعاملًا بمكيالين، يُحاسَب بمقتضاه لاعبون على نتائجهم ومردودهم، فيما يُعفى آخرون من المعايير نفسها لاعتبارات لا صلة لها بالجانب الرياضي.

ويذهب لاعبون، في ما يجري تداوله داخل جدران النادي، إلى أن قرار الاحتفاظ بهذه العناصر لا يصدر عن الطاقم التقني، بل تفرضه — وفق تعبيرهم — “قوة قاهرة” تتجاوز إرادة المدرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول هامش الحرية المتاح للجهاز الفني في اختيار العناصر وبناء المجموعة على أسس الكفاءة والاستحقاق.

ويأتي هذا الجدل في مرحلة دقيقة يجتازها النادي الفوسفاطي، الذي يمرّ بورش إعادة هيكلة واسع منذ أزيد من عام، عقب اضطرابات إدارية شملت استقالة الرئيس السابق الحبيب كنوزي وتعثُّر انعقاد الجموع العامة، قبل أن تُشكَّل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الفريق. كما تعاقب على العارضة التقنية أكثر من إطار خلال هذه الفترة، أحدثهم المدرب هشام اللويسي الذي وقّع في غشت الماضي عقدًا لموسم واحد لقيادة الفريق الأول برسم موسم 2026-2027.

وتُضاف إلى هذه الإكراهات معضلة “المنع من الانتدابات”، إذ سبق أن أُدرج أولمبيك خريبكة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب ملفات ونزاعات عالقة، ما حرم الفريق من تسجيل عناصره الجديدة. وكان النادي قد أعلن في وقت سابق نجاحه في رفع المنع بعد تسوية جانب من الملفات وتأهيل لاعبيه، غير أن نزاعات جديدة أعادت تقييد حركته في سوق الانتقالات، لتجد اللجنة المسيّرة نفسها في سباق مع الزمن من أجل تسوية الوضعية القانونية وتأهيل اللاعبين الذين جرى التوقيع معهم.

وفي خضمّ هذا النقاش، يبرز سؤال محوري يتعلق بمدى تحكُّم المدرب هشام اللويسي — ومن سبقوه على رأس الجهاز الفني — في لائحة اللاعبين، وما إذا كان بقاء بعض العناصر يتم خارج إرادة الطاقم التقني وحساباته الرياضية البحتة. وحتى الساعة، لم يصدر عن إدارة النادي أو لجنته المسيّرة أي تعليق رسمي يوضح ملابسات هذا الملف أو يردّ على ما يُثار بشأن معايير الاحتفاظ باللاعبين، فيما يبقى الباب مفتوحًا أمام توضيحات منتظرة من شأنها حسم الجدل الدائر.

وبينما ينصبّ اهتمام محبّي “فارس الفوسفاط” على استعادة النادي مكانته ضمن الأقسام العليا للكرة المغربية، يظلّ حسم ملف “ازدواجية المعايير” ومصير اللاعبين المعنيين رهينًا بموقف اللجنة المسيّرة والجهاز التقني، في مرحلة يُنتظر أن تكون فيها وحدة صفوف المجموعة ووضوح معايير التسيير عاملَين حاسمَين في تحديد سقف طموحات الفريق خلال الموسم الجاري.