الرباط : كنز نيوز

دعت النقابة الشعبية للشغل عموم المواطنين ومناضليها إلى المشاركة “المكثفة والمسؤولة” في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأعلنت في الوقت ذاته دعمها لمرشحي حزب الحركة الشعبية، معتبرةً إياه “حليفاً سياسياً” لقضايا الطبقة العاملة.

جاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة، عُقد صباح يوم الجمعة 11 شتنبر 2026 بالرباط على الساعة العاشرة، وخُصص للتداول في عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية والنقابية تتصدرها الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

اعتبر المكتب التنفيذي أن الانتخابات المقبلة تمثل “محطة سياسية ومؤسساتية أساسية” لممارسة المواطنين حقهم الدستوري في المشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبينما سجّل ما وصفه بـ”محدودية شروط الممارسة الديمقراطية” وبعض المظاهر المقلقة المرافقة للعملية الانتخابية، شدّد على أن مواجهة التحكم السياسي وشراء الأصوات واستعمال المال لا تكون بالعزوف واللامبالاة، بل بالمشاركة الواعية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية.

وفي موقف لافت، دعت النقابة مناضليها وعموم المواطنين إلى التصويت لصالح مرشحي حزب الحركة الشعبية، مبرزةً أن هذا الاختيار ينبع من “قناعة سياسية واضحة” بقدرة الحزب على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين شروط العمل والعيش، وتعزيز حضور القضايا الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات المنتخبة.

وحرص المكتب على التأكيد أن هذا الموقف لا يمس باستقلالية القرار النقابي ولا يعني ارتهان النقابة لأي جهة سياسية أو حزبية. وأوضح أن دعم مرشحي الحركة الشعبية موقف سياسي ونقابي معلن لا يلغي حق النقابة في النقد والتقييم والمساءلة، ولا يمنعها من اتخاذ مواقف مستقلة تجاه أي حكومة أو حزب أو منتخب متى تعلق الأمر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وبالمصلحة العامة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سجّل المكتب “بقلق بالغ” الضغوط المتزايدة في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، محذّراً من اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي الحالي. وانتقد سياسات عمومية قال إنها تغلّب “منطق الريع والمصالح الفئوية” على الأولويات الاجتماعية، داعياً إلى مراجعة حقيقية للأولويات تُعيد لقضايا الشغل والحماية الاجتماعية والعدالة المجالية مكانتها، بدل الاكتفاء بالتدبير الظرفي للأزمات.

وفي ختام بلاغه، دعا المكتب التنفيذي مناضلي النقابة إلى مواصلة التعبئة والتواصل مع المواطنين والشغيلة، والإسهام في جعل الاستحقاق الانتخابي مناسبة للنقاش العمومي حول البرامج والبدائل بعيداً عن منطق شراء الذمم واستغلال حاجات الفئات الهشة. وشدّد على أن “صندوق الاقتراع يجب أن يكون موعداً للحساب”، وأن المشاركة الواعية تبقى الوسيلة الديمقراطية لمحاسبة من تحمّلوا المسؤولية العمومية وتقييم حصيلتهم في تدبير الشأن العام.