أشرف لكنيزي 
أصدر عامل إقليم خنيفرة قراراً يقضي برفض لائحة الترشيح رقم 19 المسمّاة “الوحدة”، المودَعة لعضوية مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة، وذلك على خلفية فقدان المترشّح المرتَّب في المركز الثالث ضمن اللائحة أهليتَه الانتخابية إثر حكم قضائي باتّ.
وبحسب نصّ القرار المؤرَّخ في 8 شتنبر 2026، فإن اللائحة كانت قد أُودعت بمقر عمالة إقليم خنيفرة في اليوم نفسه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من طرف وكيلها، قبل أن تُقابَل بالرفض استناداً إلى المقتضيات القانونية المؤطِّرة للعملية الانتخابية، ولا سيما المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح القرار أن سبب الرفض يعود إلى حكم باتّ مؤرَّخ في 12 شتنبر 2024 صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال، قضى في حقّ المترشّح رقم 3 في اللائحة بستة (6) أشهر حبساً نافذاً، وهو ما يترتّب عنه فقدانه الأهلية الانتخابية.
واستند عامل الإقليم في قراره إلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 9 يناير 2026، وكذا إلى المادتين 6 و24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما عُدِّل وتُمِّم بالقانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.70 بتاريخ 16 يناير 2026.
ويندرج هذا القرار ضمن عملية دراسة ملفات الترشيح التي تسبق الاقتراع التشريعي المقرَّر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، والذي سيُنتخب بموجبه أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، كما يعكس تفعيلاً للشروط القانونية المتعلقة بالأهلية الانتخابية ضمن الترسانة القانونية التي جرى تعزيزها استعداداً لاستحقاقات هذه السنة.
ويبقى من حقّ وكيل اللائحة الطعن في قرار الرفض أمام القضاء الإداري المختصّ داخل الآجال القانونية، وهو ما سيحدِّد المآل النهائي لمشاركتها في الاقتراع، في انتظار ما ستُسفر عنه باقي عمليات دراسة الترشيحات بالإقليم.