لعقودٍ طويلة، شكّلت السمسرة اقتصادًا موازيًا يعشّش في دهاليز بعض الإدارات والمرافق، يتغذّى على حاجات الناس وعلى منطق الوساطة والمحسوبية، ويحوّل ما يُفترض أن يكون حقًّا مكفولًا للمواطن إلى خدمةٍ تُشترى وتُباع. ولم تكن الظاهرة يومًا مجرّد سلوكاتٍ فردية معزولة، بل منظومةً كاملةً وجدت في غياب الرقابة والشفافية بيئةً خصبةً للنمو والتمدّد.

غير أنّ الرياح تبدّلت. فمسارُ ترسيخ دولة الحق والقانون، وما رافقه من إصلاحاتٍ مؤسساتية أعادت الاعتبار لمبدأ المساواة أمام القانون، أخذ يُضيّق الخناق على هذه الشبكات، ويُغلق الأبواب التي طالما نفذت منها إلى مصالح المواطنين. وحين يصبح المرتفق سواسيةً مع غيره في تدبير ملفه، دون حاجةٍ إلى وسيطٍ أو سمسار، تفقد المنظومة القديمة مبرّر وجودها.

ومن طبيعة كل تحوّلٍ أن يقاومه المستفيدون من الوضع السابق. فهناك دائمًا من يحنّ إلى زمنٍ كان فيه النفوذ يُختزل في علاقاتٍ ومصالح، ومن يرى في سيادة القانون تهديدًا لامتيازاتٍ اعتاد أن يجنيها بعيدًا عن الأضواء. لكنّ هذا الحنين، مهما علا صوته، لا يوقف عقارب التغيير، ولا يُعيد إلى الوراء مسارًا اختار المجتمع أن يمضي فيه نحو مزيدٍ من النزاهة والمحاسبة.

وهنا يُطرح السؤال الأعمق، وهو سؤالٌ يتجاوز الأفراد إلى جوهر الإصلاح: كيف يمكن لثرواتٍ أن تتراكم في ظلّ اقتصاد الريع والسمسرة دون رقابةٍ أو مساءلة..؟ وبأي آليةٍ يمكن تتبّع مصادر الثروة حين تنتقل من مجال الوساطة الخفية إلى واجهة النشاط الاقتصادي المشروع..؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال ليست ترفًا فكريًّا، بل شرطٌ لاكتمال أيّ إصلاحٍ حقيقي؛ لأنّ إغلاق الأبواب في وجه السمسرة لا يكفي وحده ما لم يقترن بتفعيل آليات الرقابة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إنّ القطع مع منطق السمسرة لا يُقاس فقط بما تحقّق من إصلاحاتٍ تنظيمية، بل بمدى القدرة على تحصين المكتسبات ومنع عودة الظاهرة بأشكالٍ جديدة. ووحده مسارٌ يجعل من الشفافية قاعدةً ومن المحاسبة أفقًا، كفيلٌ بأن يطمئن المواطن إلى أنّ زمن الريع والامتيازات غير المشروعة قد بدأ فعلًا في الانحسار، وأنّ الرهان على دولة القانون لم يكن مجرّد شعارٍ عابر.