قرارٌ قضائيٌّ باتٌّ صادرٌ منذ فبراير 2020 يُقِرّ بأحقيّته في الاستفادة، ومحضرُ امتناعٍ رسميٌّ يوثّق رفض التنفيذ، ثم تصعيدٌ إداريٌّ جديدٌ في صيف 2025 عبر إعذاراتٍ وأمرٍ قضائيٍّ بالتبليغ وصولاً إلى شكايةٍ أمام السلطة المحلية.

إعداد التحرير: أشرف لكنيزي (طالب في معهد الإعلام) الإشراف : مدير النشر /تحقيق يستند إلى وثائق قضائية وإدارية

تكشف مجموعةٌ من الوثائق القضائية والإدارية عن فصولٍ في نزاعٍ ممتدٍّ منذ سنوات بين مستخدَمٍ يعمل في «المجمع الشريف للفوسفاط» بمدينة خريبكة وبين إدارة المجمع، على خلفية إقصائه من اللائحة النهائية للمستفيدين من قطعٍ أرضيةٍ سكنيةٍ خصّصها المجمع لموظفيه أواخر سنة 2017.

وتُفيد الوثائق بأن المعني بالأمر، المدعو (المولودي, ح)، استصدر حكماً ابتدائياً ثم قراراً استئنافياً نهائياً يُقِرّان بأحقيّته في الاستفادة، غير أن التنفيذ ظلّ مُتعثّراً؛ إذ وثّق مفوَّضٌ قضائيٌّ في محضرٍ رسميٍّ رفضَ المجمع تسلُّم القرار المُراد تنفيذه، قبل أن يُصعّد المعني ملفه سنة 2025 عبر إعذاراتٍ وأمرٍ قضائيٍّ بالتبليغ، ثم شكايةٍ رفعها إلى باشا مدينة خريبكة في 17 يوليوز 2025.

سياق الملف: قطعٌ سكنيةٌ لمستخدمي الفوسفاط

تعود جذور القضية إلى 28 شتنبر 2017، حين أصدرت مديرية الموارد البشرية — القسم الاجتماعي بالمجمع الشريف للفوسفاط خمس مذكراتٍ متتاليةٍ حملت الأرقام 79 و80 و81 و82 و83، تتعلق بتفويت عقاراتٍ مُعدّةٍ للسكن لفائدة مستخدمي المجمع بدائرة خريبكة وفق شروطٍ محددة. وتحمل المذكرة رقم 80 مرجع «OIK/H/SS-L N° 80»، وقد أُرفقت بلائحةٍ عنوانها «قائمة القطع المخصّصة للتفويت لفائدة مستخدمي الفئة OE».

وتُظهر اللائحة المرفقة أن القطع موزّعةٌ على عددٍ من الشوارع بالحي السكني، بينها زنقة ابن خلدون وزنقة جبل باني وزنقة الجزائر وزنقة البحر الأبيض المتوسط وزنقة الأطلس. كما تُصنّف اللائحة القطع في خانتين: قطعٌ موجّهةٌ للمتعاونين الذين سبق أن استفادوا من دعمٍ في مجال السكن قبل فاتح يونيو 2008، وأخرى موجّهةٌ لمن لم يستفيدوا من أي دعمٍ للولوج إلى الملكية. وتذيّلت اللائحة بتوقيع «مسؤول الرأسمال البشري بموقع خريبكة» بالتاريخ نفسه.

ووفق المقال الافتتاحي، تقدّم المعني بطلب الانتقاء في إطار المذكرة رقم 80، فأُدرج اسمه ضمن اللائحة المؤقتة في المرتبة السابعة بمجموع 37 نقطة.

من المرتبة السابعة إلى العاشرة.. نقطة الخلاف

غير أن اللائحة النهائية — بحسب الوثائق — جاءت مغايرةً لِما انتظره المعني؛ إذ تراجع ترتيبه إلى المرتبة العاشرة وأُقصي من قائمة العشرة الأوائل المستفيدين. واستند في طعنه إلى واقعةٍ إجرائيةٍ مفادها أن أحد المستخدمين أُدرج ضمن لائحة المذكرة رقم 80 رغم أنه — وفق ما ورد في الحكم — تقدّم بطلبه استناداً إلى الاستمارة رقم 81 المؤدية إلى اللائحة رقم 81، لا إلى الاستمارة رقم 80، معتبراً أن القرار الصادر عن المجمع «معيبٌ من الناحيتين الشكلية والموضوعية».

وفي الثامن من ماي 2018 وجّه المعني مراسلةً إلى المجمع أبدى فيها اعتراضه، محيلاً على المذكرتين 80 و81. وبموازاة ذلك، استصدر في السادس والعشرين من شتنبر 2018 أمراً بالتقييد الاحتياطي على ثمانية رسومٍ عقاريةٍبمدينة خريبكة — تحمل الأرقام 18/40324 و18/40325 و18/40519 و18/40521 و18/40523 و18/40747 و18/40748 و18/51473 — في إطار الملف عدد 2018/2133، بهدف الحفاظ على حقوقه إزاء العقارات موضوع إعلان الاستفادة، تطبيقاً لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.

القضاء يُنصف الموظف: حكمٌ ابتدائيٌّ سنة 2019

بعد تقديم المقال الافتتاحي في التاسع عشر من فبراير 2019، أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة في الثالث عشر من ماي 2019 حكمها عدد 158 في الملف المدني عدد ../…./77. وقضى الحكم في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بـإلغاء القرار الصادر عن المجمع، وبالتحديد النهائي للمستفيدين من العقارات السكنية وفق المذكرة رقم 80 الصادرة في 28 شتنبر 2017، مع الحكم بأحقية المدعي في الاستفادة من العقارات السكنية موضوع إعلان الاستفادة. واستندت المحكمة في تعليلها إلى الفصول من 1 و2 و3 و5 و18 إلى 50 و124 و147 و230 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 230 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود.

الاستئناف يؤكّد الحكم.. والقرار يصير نهائياً

لم يقبل المجمع بالحكم، فبادر في الحادي عشر من يونيو 2019 إلى استئنافه أمام محكمة الاستئناف بخريبكة. وفي جلستها المنعقدة يوم السابع عشر من فبراير 2020، أصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة، في هيئةٍ ثلاثية، قرارها عدد 92في الملف عدد 19/…./..، قاضيةً في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف (المجمع) الصائر.

وأوردت محكمة الاستئناف في حيثياتها دفوع المجمع، ومنها أن المستخدَم الآخر أُدرج في اللائحة المؤقتة للفئة التي ينتمي إليها، وأنه حصل على 37,5 نقطة مقابل 37 نقطة للطرف الآخر، ما يجعله — في نظر المجمع — محقاً في الاستفادة. غير أن المحكمة اعتبرت أن الحكم الابتدائي «جاء معللاً تعليلاً سليماً واقعياً وقانونياً»، وأن المستأنف «لم يُدلِ خلال المرحلة الاستئنافية بأي جديد» يغيّر قناعتها، فأيّدت ما قضى به. وبذلك أصبح القرار نهائياً وقابلاً للتنفيذ.

محضر امتناع.. رفض التنفيذ في يوليوز 2020

انتقلت مسطرة التنفيذ إلى مرحلةٍ جديدة، إذ توجّه المفوض القضائي (عبد القادر،ق) ، بطلبٍ من المعني، إلى المصلحة القانونية للمجمع بخريبكة يوم الثالث عشر من يوليوز 2020 من أجل تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 92. وجاء في المحضر الرسمي أن المفوض القضائي بلّغ المسؤول المعني نسخةً من الإعذار ونسخةً من القرار المراد تنفيذه طبقاً لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المسؤول «رفض التسلُّم والتوقيع». وحُرّر بذلك محضر امتناعٍ يحمل رقم 2020/649.

تصعيدٌ جديدٌ في صيف 2025

بعد سنواتٍ من التعثر، عاد الملف إلى الواجهة سنة 2025. ففي العشرين والخامس والعشرين من مارس 2025 وجّه المعني إعذاراتٍ إلى ثلاثة مسؤولين بالمجمع، هم مدير مديرية الشؤون والعلاقات الاجتماعية بفرع خريبكة، والمدير الصناعي لمنجم خريبكة، ومدير الموارد البشرية بفرع خريبكة.

وفي الثاني من أبريل 2025 استصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة أمراً قضائياً بناءً على طلب في الملف عدد 2024/894، يقضي بالإذن له بتبليغ «طلبات الإنصاف» إلى المسؤولين الثلاثة بواسطة أحد المفوضين القضائيين، لإعلامهم بإمكانية تمكينه من قطعةٍ بنفس المواصفات المنصوص عليها في المذكرة رقم 80 ولائحتها المرفقة.

وفي السابع عشر من يوليوز 2025، رفع المعني شكايةً إلى باشا مدينة خريبكة، أرفقها بنسخٍ من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ومحضر الامتناع والأمر القضائي والمراسلات الموجّهة إلى مسؤولي المجمع، ملتمساً تدخّل السلطة المحلية «قصد اتخاذ المتعين وما يجب في الموضوع».

في سياقٍ مؤسسي: مكانة المجمع وحقُّ الردّ

وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يظلّ مؤسسةً وطنيةً رائدةً في مجال الفوسفاط ومشتقاته، ويُعدّ من كبار الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن إشرافه على دعم العديد من المشاريع والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي في مناطق تواجده، ومنها إقليم خريبكة. وفي إطار احترام قواعد التوازن والمهنية الصحفية، يبقى حقُّ الردّ مكفولاً للمجمع للتعبير عن موقفه من الوقائع الواردة في هذا الملف وتوضيح روايته بشأنها.

 الملفٌ أمام السلطة المحلية

يظلّ الملف، وفق آخر مستجداته، معروضاً على أنظار السلطة المحلية بخريبكة عقب الشكاية المرفوعة في يوليوز 2025. وحتى إعداد هذا التحقيق، لا تتضمّن الوثائق المتوفرة ما يوضّح موقف المجمع من مسألة عدم تنفيذ القرار النهائي، بعد أن كانت دفوعه أمام محكمة الاستئناف قد رُفضت. وتبقى الخطوة المقبلة رهينةً بمآل تعامل المجمع مع الأمر القضائي والإعذارات الموجَّهة إليه، وبما ستُقرّره الجهات المعنية في نازلةٍ تختبر، في جوهرها، مدى نفاذ الأحكام القضائية النهائية في مواجهة المؤسسات الكبرى.

أُعِدّ هذا التحقيق استناداً إلى وثائق قضائية وإدارية تشمل: الحكم الابتدائي عدد 158 (13 ماي 2019)، والقرار الاستئنافي عدد 92 (17 فبراير 2020)، ومحضر الامتناع عدد 2020/649 (13 يوليوز 2020)، وأمر التقييد الاحتياطي (ملف 2018/2133)، والأمر القضائي (ملف 2024/894)، والشكاية الموجَّهة إلى باشا خريبكة (17 يوليوز 2025)، والمذكرة رقم 80 ولائحتها المرفقة. وقد رُوعيت في الصياغة قواعد الحياد والدقة، مع عرض دفوع طرفَي النزاع كما وردت في الوثائق.

جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية ملف الصحافة عدد 01/2026