أشرف لكنيزي

شكّلت المعايير المعتمدة في عملية تدبير الفائض والخصاص برسم الموسم الدراسي 2026-2027 محور نقاش بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة، بعدما أثار عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تساؤلات حول المعيار المعتمد في تحديد الأستاذ الفائض، مستشهدين بالوضعية أحد الثانويات التأهيلية، فيما ردّت المديرية بتوضيح مفصّل أكدت فيه أن العملية تمت وفق شبكة التنقيط المنصوص عليها في المذكرة الإطار، وبعيداً عن أي معيار منفرد أو تقدير شخصي.

وتندرج هذه العملية في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات التعليمية لسد الخصاص المسجَّل في عدد من المدارس، وهي عملية إدارية تُجرى مع مطلع كل موسم دراسي. وكانت جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية قد توجّهت إلى المدير الإقليمي بطلب تعقيب بشأن ما أثاره الأساتذة، فتوصّلت بردٍّ رسمي تحت عنوان “توضيح”.

ويتمحور التساؤل الذي طرحه أساتذة من التعليم الثانوي التأهيلي حول المعيار الذي جرى اعتماده في تحديد الوضعية بأحد الثانويات التأهيلية بخريبكة، ومدى انسجامه مع شبكة التنقيط المعتمدة في المذكرات المنظِّمة للعملية، وهو ما دفع في اتجاه المطالبة بمزيد من الوضوح بخصوص كيفية تطبيق المعايير على الحالات الفردية.

وفي المقابل، أوضح المدير الإقليمي في ردّه أن العملية تستند إلى المذكرة الوزارية رقم 056×15 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015، وهي المذكرة الإطار المنظِّمة لتدبير الفائض والخصاص، والتي يتم بمقتضاها تحديد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والمديرية، موزَّعين حسب السلك والمادة. وحدّد المعايير المعتمدة في احتساب النقط في الأقدمية العامة بنقطة واحدة عن كل سنة منذ تاريخ التوظيف، والأقدمية بالمديرية بنقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين بإحدى مؤسسات المديرية، والأقدمية بالمؤسسة بنقطتين عن كل سنة منذ التعيين بالمؤسسة الحالية، مع تمكين جميع أساتذة المادة بالمؤسسة التي تعرف فائضاً من المشاركة في العملية.

وأضاف أن ترتيب الأساتذة يتم وفق مجموع النقط المحصَّل عليها، ويُحتسب الفائض بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب العدد الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وأنه في حالة التساوي في النقط يُحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية بالمديرية فالأقدمية بالمؤسسة وأخيراً إلى عامل السن، مع استثناء الأساتذة المبرِّزين وحاملي شهادة الدكتوراه الذين قضوا خمس سنوات على الأقل بهذه الصفة.

وفي ما يخص الحالة المثارة، أكد المدير الإقليمي أنه تم احترام المقتضيات المعمول بها، موضحاً أن عدداً من الأساتذة شاركوا في العملية، وأنه تم تكليف المتوفرين على العدد الأكبر من النقط بالعمل في مؤسسات أخرى، في حين تم الاحتفاظ بالعدد اللازم من الأساتذة للاشتغال بالثانوية.

وشدّد على أن تحديد وضعية الفائض لا يتم بناءً على معيار منفرد أو تقدير شخصي، بل وفق شبكة المعايير والتنقيط المحددة في المذكرة الإطار، التي تعتمد على المعطيات الإدارية والتربوية الخاصة بكل أستاذ وعلى الوضعية التنظيمية للمؤسسة والحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، بما يضمن توحيد المعايير وعدم إخضاع العملية لأي اعتبارات شخصية أو انتقائية.

وبخصوص شفافية العملية، أفاد المدير الإقليمي بأنها تمت في إطار المساطر الإدارية المعتمدة، مع إخبار المعنيين بالوضعيات والنتائج وتمكينهم من المعطيات المرتبطة بوضعياتهم في الحدود التي تسمح بها النصوص التنظيمية، مؤكداً أن العملية تظل تنظيمية تروم تحقيق التوازن بين الموارد البشرية والحاجيات الفعلية للمؤسسات وضمان حسن سير الدراسة، وأنها تتم وفق المرجعيات والمذكرات الوزارية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. وختم بأن المديرية تبقى مستعدة لتقديم كل التوضيحات والمعطيات ذات الصلة، في إطار اختصاصاتها واحتراماً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.