على بُعد أيام قليلة من موعد الاقتراع التشريعي المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تقدّمت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة بشكاية واحتجاج إلى وزير الداخلية، مع توجيه نسخة منها إلى عامل الإقليم، طالبت فيهما بفتح بحث إداري “عاجل ومحايد” في ما وصفته بـ”شبهة استغلال مشاريع وصفقات عمومية لأغراض انتخابية والتأثير على إرادة الناخبين” بجماعة المعادنة، على خلفية وقائع قالت إنها رُصدت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وتثير — بحكم توقيتها وسياقها — تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص في الظرفية الانتخابية الراهنة.

وتأتي الشكاية في وقت تعيش فيه البلاد أجواء الحملة الانتخابية، التي انطلقت رسمياً في فاتح ساعات يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتتواصل إلى منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي عشية يوم الاقتراع، وهو ما يُضفي على الوقائع المُشتكى بشأنها حساسية خاصة.

وتتمحور الشكاية، بحسب مضمونها، حول مشروعين عموميين. يتعلق الأول بانطلاق أشغال إنجاز الطريق المعروفة بـ”طريق عين أم الباݣي”، الرابطة بين دوار الجبابرة وحي النهضة، والتي تندرج — وفق المعطيات التي أوردها الحزب — ضمن صفقة عمومية أطلقها مجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

أما الثاني فيهمّ صفقة مرتبطة بربط عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات، جرى الإعلان عنها — حسب الوثيقة نفسها — عبر البوابة الإلكترونية لمجلس الجهة. وأكدت الكتابة الإقليمية أن اعتراضها “لا يتعلق إطلاقاً بإنجاز الطريق أو بربط الدواوير بالماء الصالح للشرب”، معتبرةً هذه المشاريع “حقاً مشروعاً للساكنة وواجباً على المؤسسات العمومية”.

وينصبّ جوهر الشكاية على ما وصفته بتحوّل الإعلان عن الصفقة إلى “أداة للدعاية”. فقد أوردت الوثيقة أن إعلان صفقة الماء “جرى تصويره وإعادة توزيعه” في شكل منشورات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا سيما “واتساب”، وكذا في شكل منشورات ورقية بين عدد من الدواوير، من طرف نائب رئيس جماعة المعادنة.

ونقلت الكتابة الإقليمية عن “إفادات مواطنين بالمنطقة” أن طريقة تقديم هذه الإعلانات للساكنة جرت في سياق “قد يُفهم منه ربط هذه المشاريع بجهة سياسية معينة واستعمالها لاستمالة الناخبين لفائدتها”. كما توقفت الشكاية عند تزامن انطلاق أشغال الطريق مع الترويج لصفقة الماء “في هذه الظرفية الانتخابية بالذات”.

والأكثر إثارة للانتباه، بحسب الوثيقة، ما قالت إن مواطنين عاينوه من حضور رئيس جماعة المعادنة إلى جانب آليات الأشغال خلال اليومين الأخيرين، مع ما يُنسب إليه من “تواصل مباشر مع عدد من المواطنين والدعوة إلى التصويت لفائدة حزب سياسي معين”.

وحرصت الكتابة الإقليمية على التشديد على أنها تورد هذه الوقائع “قصد التحقق والتحقيق”، ولا تقدّمها “باعتبارها وقائع ثابتة أو أحكاماً مسبقة على الأشخاص المعنيين”. ويُلاحَظ أن الوثيقة لم تُسمِّ أياً من المسؤولين المعنيين ولا الحزب المفترض استفادته، مكتفيةً بالإشارة إلى الصفتين والمواقع.

واستندت الشكاية في احتجاجها إلى الإطار القانوني المنظّم للعملية الانتخابية، مذكّرةً بأن المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية “تمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال”، وترتّب مقتضيات زجرية على مخالفة هذا المنع.

كما أشارت إلى ما عرفه الترسانة القانونية من تحيين، إذ صدر القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي نُفِّذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 9 يناير 2026. وكان هذا التعديل قد وسّع دائرة التجريم لتشمل شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية، كما رفع الحد الأقصى لغرامة الشخص المعنوي من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

وضمّنت الكتابة الإقليمية شكايتها ثمانية مطالب، تتقدمها المطالبة بفتح بحث إداري عاجل ومحايد حول ظروف وتوقيت انطلاق أشغال طريق “عين أم الباݣي”، والتحقق من طبيعة الصفقة والجهة صاحبة المشروع وتواريخ إبرامها وإعطاء الأمر بانطلاق الأشغال وأسباب اختيار هذا التوقيت.

كما التمست التحقق من صفقة ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب وطريقة الإعلان عنها والجهة التي أعادت توزيع الإعلان عبر تطبيقات التواصل والمنشورات الورقية، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى رئيس الجماعة، والتأكد مما إذا كانت أي آليات أو معدات تابعة لمؤسسة عمومية أو جماعة ترابية قد استُعملت في نشاط ذي طابع انتخابي. وشملت المطالب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة “في حال ثبوت استغلال المال العام”، وضمان الحياد وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وشدّدت الوثيقة على أن “حماية نزاهة العملية الانتخابية لا تبدأ يوم الاقتراع فقط، وإنما تبدأ أيضاً من ضمان حياد المؤسسات، وتكافؤ الفرص، ومنع توظيف المشاريع والوسائل العمومية في التنافس الحزبي والانتخابي”.

وبذلك تضع الشكاية الكرة في مرمى السلطات الإقليمية والمركزية، في انتظار ما إذا كانت ستفتح بحثاً في الوقائع المُثارة قبل يوم الاقتراع أو بعده. ويبقى مآل هذه المطالب رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، في مرحلة يتزايد فيها الحديث عن نزاهة الاستحقاق وتكافؤ الفرص خلال الأمتار الأخيرة من السباق نحو 23 شتنبر.