سطات: أسعد حجي

في مدينة سطات، لم تعد أزمة النقل مجرد اختلال عابر في تدبير مرفق عمومي، بل أصبحت أزمة يومية تعيد إنتاج معاناة المواطن في أبسط تفاصيل حياته. مواطن ينتظر طويلاً، طالب يتأخر عن دراسته، عامل يخشى الوصول متأخراً إلى عمله، وأسرة تضطر إلى استنزاف جزء من دخلها فقط من أجل التنقل داخل المدينة ،المفارقة أن النقل ليس ترفاً ولا خدمة ثانوية يمكن تأجيل إصلاحها. إنه مرفق أساسي يرتبط بالحق في الولوج إلى العمل والتعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية. وعندما يفشل هذا المرفق، فإن آثار الفشل لا تتوقف عند محطة الحافلات أو سيارات الأجرة، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي والحياة الاجتماعية وجودة العيش.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: لماذا يعاني المواطن؟ بل: من المسؤول عن استمرار هذا الوضع؟ وما هي الإجراءات الفعلية التي اتُّخذت لمعالجته؟

فالتدبير العمومي لا يُقاس بعدد الاجتماعات ولا بالوعود ولا بالتصريحات، وإنما بقدرته على إنتاج نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع. أما أن تستمر الاختلالات نفسها، وأن يبقى المواطن مضطراً للتكيف معها يومياً، فذلك يعني أن المشكلة لم تعد في نقص التشخيص، وإنما في غياب الفعالية والنجاعة في المعالجة، سطات لا تحتاج إلى مزيد من الخطابات حول تحسين النقل، بل تحتاج إلى سياسة نقل واضحة، قابلة للقياس، مرتبطة بآجال ومسؤوليات ومؤشرات أداء. تحتاج إلى دراسة حقيقية لحاجيات السكان، وتنظيم للخطوط والمواعيد، ومراقبة لجودة الخدمات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالمدينة التي تتوسع عمرانياً وسكانياً لا يمكن أن تظل بمنطق نقل لا يواكب هذا التحول. والاستمرار في تدبير الأزمة بمنطق الحلول الترقيعية يعني ببساطة ترحيل المشكلة من يوم إلى آخر، بينما يدفع المواطن الثمن كل يوم.

لقد آن الأوان للتوقف عن التعامل مع أزمة النقل باعتبارها مجرد إزعاج يومي. إنها مسألة تدبير عمومي وحق اجتماعي وامتحان حقيقي لقدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأكثر إزعاجاً، والأكثر مشروعية:

إلى متى سيظل المواطن السطاتي مطالباً بالصبر على مرفق عمومي يفترض أن يكون في خدمته