طارق الأسمر 

حين ينتهي التصوير، تُطفأ الأضواء وتغادر فرق العمل مواقعها. لكن بالنسبة إلى التقني، تبقى أسئلة معلقة: متى سيتوصل بباقي أجره؟ هل جرى التصريح بكل أيام عمله وبأجره الفعلي؟ من يتكفل به إذاأصيب في موقع التصوير أو أقعده المرض؟ كيف تتم تغطيته الصحفية؟ وأي تقاعد ينتظره بعد سنوات قضاها بين إنتاج وآخر؟

هذه الأسئلة تمس قدرة العاملين على الاستمرار في المهنة، وينبغي أنتكون في قلب النقاش حول مستقبل السينما المغربية. وفي سياق الاستحقاقات التشريعية، تُقاس قيمة الوعود المتعلقة بالاستثمار والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية بما ستغيره في المهنة ككل وفي حياة هؤلاء العاملين.

نتوجه اليوم، من موقع النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، إلى مختلف الأحزاب وإلى المشرع والحكومة المقبلة بمطالب نريد لها أن تجد مكانها في البرنامج الحكومي والميزانيات والإجراءات. وننطلق في ذلك من إرادة تجديد العمل النقابي المستقل، والإنصات إلى التقنيات والتقنيين، والتعاون مع جميع الهيئات التيتمثلهم. كما نمد اليد إلى المنتجين لبناء تعاون يقوم على احترامالحقوق والوفاء بالالتزامات.

التقني المغربي ركيزة الصناعة

تقوم جاذبية المغرب للتصوير، إلى جانب المواقع والبنيات والخدمات، وكفاءة التقني المغربي، وباقي الكفاءات التي راكمت خبرة فيالتصوير والإضاءة والصوت والديكور والملابس والماكياج وتنظيمالإنتاج وسائر المهن التقنية. وهي كفاءات تسهم كذلك في إنجازالإنتاجات الوطنية وتشكل جزءا أساسيا من فرق عمل عدد منالإنتاجات الأجنبية.

يستحق هذا الإسهام معرفة أدق بحجم التشغيل وطبيعة المسؤولياتومستويات الأجور، من خلال إحصاءات منتظمة تالتي ُبنى عليهاالسياسات المهنية والاجتماعية. فحماية الخبرة التي راكمها التقنيالمغربي شرط لاستمرار الصناعة وتطورها.

وعليه نضع ثلاث أولويات مترابطة:

ـ إطلاق المفاوضات الجماعية؛

ـ تطبيق الحقوق القائمة؛

ـ إرساء حماية اجتماعية تراعي تقطع فترات العمل وتعدد المشغلينفي الإنتاجات الوطنية والدولية.

أولا: مفاوضات جماعية تنتهي بالتزامات واضحة

ظل إبرام اتفاقية جماعية قطاعية مطلبا نقابيا لم يجد طريقه إلىالتحقق. وقد تقدمنا، كنقابة، بمقترح لإطلاق مسار إبرام اتفاقيات جماعية، وما زلنا ننتظر عقد اللقاءات الأولى لبحثه. دينامية مواكنة بمشاركة جميع الهيئات الممثلة للتقنيين، مع احترام الأدوار القانونية للأطراف المخولة بالتفاوض والإبرام.

ينبغي أن تفضي المفاوضات إلى شبكة أجور دنيا حسب المهن والمسؤوليات والخبرة، تحفظ حق التقني في التفاوض على أجر أعلى، وتحدد آجال الأداء والتعويضات وشروط تمديد العمل أو إلغائه. وعلى الحكومة المقبلة مواكبة هذا المسار بآجال معلنة ومسؤوليات محددة.

يشمل ذلك تنظيم الوقت داخل مواقع التصوير، واحترام قواعد الشغلوالراحة والساعات الإضافية، وتوضيح احتساب التحضير والتفكيكوالانتظار والتنقل المهني والعمل الليلي. فلا يجوز أن تتحول صعوباتالإنتاج إلى ساعات عمل مفتوحة يتحمل التقني وحده كلفتها الصحيةوالاجتماعية.

ثانيا: حقوق يستطيع التقني ممارستها

يجب أن يشمل تقييم إصلاح القطاع، في إطار القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أثره على علاقات الشغل وقدرة التقني على تحصيل حقوقه. وتظلمدونة الشغل، والقانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، والتشريع الخاص بحوادث الشغل، وقواعد الضمان الاجتماعي، مراجع أساسية في هذا النقاش.

نطالب بعقود مكتوبة وواضحة، يتسلم كل عامل نسخته منها، وبالتحقق من مطابقة الوثائق المقدمة في ملفات الإنتاج لواقع العمل. كما نرفض أن تصبح صفة «مستقل» غطاء شكليا لتجريد علاقة شغلفعلية من ضماناتها.

تقتضي الحماية الفعلية التحقق من شمول التأمين للأشخاص والمهاموالمخاطر المعنية، وربطه بخطة للوقاية تشمل تقييم مخاطر التصوير، وتوفير التجهيزات والتكوين، ووضع إجراءات خاصة بالمشاهد الخطرة. ويجب حماية من يبلغ عن خطر جدي على سلامته أو سلامة زملائهمن الانتقام المهني.

يمتد تطبيق الحقوق إلى مراقبة التصريح بكل أجير عن أيام عمله الفعلية وأجره الحقيقي، وفق القواعد المطبقة على وضعيته. فسلامةالملف الإداري العام للشركة لا تكفي لإثبات احترام حقوق كل عاملفي كل مشروع. وكل نقص في التصريح قد يرافق التقني طويلا، ويؤثر في حمايته الاجتماعية وحقوقه عند التقاعد.

ثالثا: حماية تستمر بعد انتهاء التصوير

تعدد المشغلين وقصر المشاريع وعدم انتظام الدخل سمات ينبغي أنتؤخذ بعين الاعتبار عند تنظيم الحماية الاجتماعية. لذلك، نطالب بتصور ممول يحدد شروط استمرار التغطية الصحية وتجميع الحقوق وتحسين المعاشات، ويوضح مساهمة كل طرف والحقوق المضمونة خلال فترات العمل والتوقف، وكيفية الاستفادة منها.

نقترح، إلى جانب ذلك، إحداث جمعية مهنية للأعمال الاجتماعيةلفائدة التقنيين وأسرهم. ويمكن أن يجمع تمويلها بين مساهماتتعاقدية لشركات الإنتاج، ودعم عمومي ضمن اتفاقيات محددة، واشتراكات للتقنيين يحددها جمعهم العام مع مراعاة الدخل وفتراتالتوقف.

كما نقترح دراسة مساهمة تضامنية مرتبطة بمداخيل تذاكر القاعات، في حدود 0,5 في المائة، بوصفها فرضية للتمويل تخضع لتقييممردودها وأثرها على القاعات، وتحديد أساسها القانوني والجهة التيتتحملها وكيفية تحصيلها. ولا نقدم هذه النسبة باعتبارها موردا قائماأو مضمونا.

تخضع هذه الجمعية التي نقترحها لتدبير ديمقراطي وحساباتشفافة ومراقبة مستقلة ومعايير معلنة للاستفادة، دون اشتراط الانتماءإلى هيئة نقابية أو مهنية بعينها. وتظل خدماتها مكملة للتغطيةالقانونية، ولا تعفي المشغلين من التزاماتهم ولا تقوم مقام الاتفاقيةالجماعية.

تمويل الإنتاج والوفاء بحقوق العاملين

المنتج، بصفته مشغلا، شريك أساسي في تنظيم العمل. ومن مصلحةالتقني أن تتوفر للمقاولة السينمائية القدرة على الاستمرار والوفاءبالتزاماتها. ولهذا، نطالب بزيادة الموارد المخصصة لدعم الإنتاج، ومراجعة مبالغ الدعم وفق الكلفة الفعلية، بما يشمل الأجوروالاشتراكات الاجتماعية والتأمين والسلامة.

كما ينبغي ملاءمة آجال صرف الدعم مع حاجيات المشاريع وتنويعمصادر التمويل، حتى لا يتحول تأجيل أجور التقنيين إلى وسيلةلتمويل التصوير. وتحتاج الأفلام القصيرة إلى دعم يلائم ميزانياتهاودورها في اكتشاف المواهب، ويساعد على تحمل تكاليف الأجوروالتأمين والولوج إلى المعدات وخدمات ما بعد الإنتاج، مع تناسبحجم المشروع ومدة تصويره مع موارده وصون الحقوق والسلامة.

في المقابل، نود أن تقترن الاستفادة من المال العام بمراقبة فعليةللالتزامات الاجتماعية، والتحقق من أداء مستحقات العاملين عبروثائق وأدلة أداء قابلة للمراجعة. ونطالب بمسطرة واضحة وسريعةلتلقي الشكايات والبت فيها، وبجزاءات متناسبة عند ثبوت المخالفات، قد تصل إلى الحرمان المؤقت من دعم جديد، مع ضمان حق الدفاعوالطعن وحماية مستحقات العاملين.

نرى أن ترتبط التحفيزات الضريبية بالتشغيل اللائق والتصريحالاجتماعي والتكوين، وأن تراعي المعالجة الضريبية للتقنيين عدمانتظام دخلهم، دون إضعاف حقوقهم.

من الحوار إلى التنفيذ

ندعو إلى عقد لقاء يجمع الجهات الحكومية المختصة والمركزالسينمائي المغربي وممثلي المنتجين وجميع الهيئات الممثلة للتقنيين، بجدول أعمال محدد: لأجل إطلاق المفاوضات الجماعية وضبطآجالها، ووضع إجراءات للتحقق من تطبيق الحقوق القائمة، والشروعفي دراسة عملية للحماية المرتبطة بالعمل المتقطع ولتمويل الأعمالالاجتماعية، وفق التزامات يحددها الشركاء، كما نرى أن نشرالمقترحات المقدمة بشأن القانون 18.23 ومآلها من شأنه أن يعزز الثقةويوضح مواقف مختلف الأطراف.

نتوجه بهذه المطالب إلى جميع القوى السياسية. وسيكون معيارالتقدم ما يتحقق فعليا: أجور تؤدى في آجالها، وأيام عمل وأجوريُصرح بها كما هي، وظروف تصوير أكثر أمانا، وحماية اجتماعيةتضمن كرامة وحقوق التقني.

إن الدفاع عن التقني هو دفاع عن قدرة السينما المغربية علىالاستمرار والتطور. والبلد الذي يعتز باستقبال الإنتاجات العالميةجدير بأن يعتز أيضا بحماية من ينجزونها. فلا يمكن أن يستمرإشعاع الصورة المغربية على حساب كرامة من يصنعونها.