أشرف لكنيزي

تنفرد جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية، بنشر الإحصائيات التفصيلية لنتائج الاقتراع التشريعي ليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 على مستوى باشوية خريبكة. وتكشف هذه الإحصائيات تصدر حزب الاستقلال (الميزان) بـ9435 صوتا، أي 33.3 في المائة من الأصوات التي حصلت عليها اللوائح، بفارق 5692 صوتا عن حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذي حل ثانيا بـ3743 صوتا. وشارك في الاقتراع 36 ألفا و763 ناخبا من أصل 88 ألفا و364 مسجلا، بنسبة 41.6 في المائة، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 8384 ورقة.

وتشمل المعطيات التي حصلت عليها الجريدة المكاتب المركزية السبعة عشر بالمدينة، والتي تضم 209 مكاتب تصويت موزعة على مؤسسات تعليمية بمختلف الأحياء، من المدينة القديمة وحي الكرم إلى حي الزيتونة وحي الرياض والمدينة الجديدة للتنشيف. وتنافست في هذه المكاتب 22 لائحة برسم الدائرة الانتخابية المحلية لإقليم خريبكة، التي خُصصت لها ستة مقاعد بمجلس النواب.

وبلغت نسبة المشاركة داخل الباشوية 41.6 في المائة، ما يعني أن 51 ألفا و601 ناخب مسجل، أي 58.4 في المائة، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. وتفوق هذه النسبة المعدل الوطني، الذي استقر عند 38.08 في المائة، لكنها تظل دون مستوى المشاركة الوطنية في انتخابات 2021، التي بلغت 50.35 في المائة.

وتخفي النسبة الإجمالية تفاوتا لافتا بين الأحياء. فقد سجل المكتب المركزي بمدرسة يعقوب المنصور بالمدينة الجديدة للتنشيف أعلى نسبة بـ70.6 في المائة، تلاه مكتب مدرسة الزيتونة بـ67.8 في المائة، ثم مدرسة عائشة أم المؤمنين بـ55.1 في المائة. في المقابل، لم تتجاوز المشاركة 25.6 في المائة بمدرسة الأزهر بحي الكرم، و26.9 في المائة بمدرسة النهضة، و28.5 في المائة بمدرسة الشهيد الكوس.

تصدر حزب الاستقلال النتائج في 13 مكتبا مركزيا، وسجل أعلى حصيلة له بمدرستي يعقوب المنصور (1951 صوتا) والزيتونة (1833 صوتا). وتصدر حزب العدالة والتنمية ثلاثة مكاتب، هي مدرسة الأزهر (308 أصوات) وإعدادية القاضي عياض (277 صوتا) ومدرسة خديجة بنت خويلد. وفي هذه الأخيرة تقدم الحزب بصوت واحد فقط على الاتحاد الدستوري (112 مقابل 111)، فيما انفرد «الحصان» بصدارة مكتب إعدادية مولاي رشيد بـ267 صوتا، محققا بذلك  نتيجة جيدة على مستوى باشوية خريبكة، بعدما حل ثالثا بـ3200 صوت، أي 11.3 في المائة من الأصوات التي حصلت عليها اللوائح، متقدما على الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. وتصدر «الحصان» مكتب إعدادية مولاي رشيد بـ267 صوتا، وحل ثانيا في أربعة مكاتب مركزية، أبرزها مدرسة عائشة أم المؤمنين بـ744 صوتا، ومدرسة الزيتونة بـ617 صوتا، ومدرسة يعقوب المنصور بـ518 صوتا، إضافة إلى مدرسة خديجة بنت خويلد. وشكلت أصوات المدينة نحو 42 في المائة من الأصوات التي حصل عليها الحزب في الدائرة، والبالغة 7605 أصوات، وهو ما أسهم في فوز مرشحه عبد الصمد خناني بأحد المقاعد الستة المخصصة للإقليم.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 8384 ورقة، أي 22.8 في المائة من مجموع المصوتين، وهو رقم يفوق ضعف ما حصل عليه الحزب الثاني في الترتيب. وسُجلت أعلى نسبة إلغاء بمدرسة خديجة بنت خويلد بالمدينة القديمة، حيث ألغيت 505 أوراق من أصل 1073 مصوتا، أي 47.1 في المائة. وتلتها ثانوية ابن عبدون بحي الوفاق، التي بلغ فيها عدد الأوراق الملغاة 1210 من أصل 2637 مصوتا، أي 45.9 في المائة.

في المقابل، لم تتجاوز هذه النسبة 5.6 في المائة بمدرسة الزيتونة، و5.8 في المائة بمدرسة يعقوب المنصور. ولا تتضمن الوثيقة أسباب الإلغاء، غير أن حجمه في بعض الأحياء يطرح أسئلة حول طبيعته، بين التصويت الاحتجاجي وصعوبات التعامل مع ورقة التصويت.

وعلى مستوى الدائرة، أسفرت النتائج المعلنة عن فوز خليفة مجيدي (الأصالة والمعاصرة)، وامحمد زكراني (الاستقلال)، وعبد الإله العلافي (الاتحاد الاشتراكي)، وبوعبيد كبوري (العدالة والتنمية)، وعبد الصمد خناني (الاتحاد الدستوري)، وسعيد سرار (الحركة الشعبية)، بمقعد لكل منهم. وتكشف مقارنة أرقام الباشوية بهذه النتائج أن المدار الحضري صوّت على نحو مختلف عن باقي الإقليم.

فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الدائرة بـ17934 صوتا، بنى تفوقه أساسا خارج المدينة، حيث حل سابعا. أما حزب الاستقلال، الذي حل ثانيا في الإقليم بـ16701 صوت، فقد استمد أكثر من نصف رصيده من المدينة، ليبقى الفارق بين الحزبين في حدود 1233 صوتا.

ويبرز حزب العدالة والتنمية بوصفه القوة الثانية في المدينة، التي وفرت له قرابة خمسي الأصوات التي أعادته إلى التمثيلية البرلمانية عن الإقليم. وتوزعت أصوات «المصباح» بانتظام على المكاتب السبعة عشر، بين 112 و349 صوتا في كل مكتب. في المقابل، جاء 40 في المائة من أصوات «الميزان» من مكتبي الزيتونة ويعقوب المنصور، وهما المكتبان اللذان سجلا أعلى نسب المشاركة وأدنى نسب الإلغاء.

وجاءت أغلب أصوات الحركة الشعبية من خارج  المدار الحضري، رغم احتفاظها بمقعدها. أما الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فلم تكفها المرتبة السادسة في المدينة لانتزاع مقعد، بعدما حلت ثامنة في الإقليم بـ5988 صوتا.

وبالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، فقد حل خامسا في المدينة، وفقد مقعده بالإقليم بعدما حل مرشحه حميد العرشي سابعا. ويأتي ذلك في وقت احتل فيه الحزب المرتبة الثانية وطنيا بـ66 مقعدا، خلف الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 97 مقعدا.

وتعكس الأرقام تركزا واضحا للأصوات داخل المدينة  إذ استحوذت اللوائح الثلاث الأولى على 57.8 في المائة من أصوات اللوائح، فيما لم تبلغ 15 لائحة من أصل 22 عتبة الألف صوت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة 25 شتنبر، النتائج النهائية للاقتراع، والتي جاءت مطابقة للنتائج المؤقتة، مع إيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية. ويمنح القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في مادته 86، كل مترشح معني أجل ثمانية أيام كاملة، من تاريخ وضع المحاضر، للاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.

وفي انتظار ما قد تسفر عنه مساطر الطعون، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر طبقا للفصل 47 من الدستور، تظل أرقام الباشوية مرجعا تفصيليا لقياس حضور الأحزاب داخل المدينة، في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة.