أدان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، في بيان له، عدم صرف أجور عمال الحراسة وعاملات الطبخ المشتغلين لدى شركتين متعاقدتين مع قطاع التعليم بالإقليم، واكتفاء شركة ثالثة للنظافة بصرف نصف الأجور المصرح بها لعاملاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجدد الفرع مطالبته عامل الإقليم والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية والشغل بالتدخل العاجل، لضمان توصل العاملات والعمال المعنيين بأجورهم كاملة وبانتظام.

وبحسب البيان، المؤرخ في 28 شتنبر 2026، سبق للفرع أن أثار وضعية عمال الحراسة التابعين لشركة والماس في بيان صادر بتاريخ 24 غشت 2026. وطالب حينها الجهات نفسها بالتدخل العاجل لتمكين هؤلاء العمال من أجورهم المستحقة عن ثلاثة أشهر واحترام حقوقهم، غير أن ذلك لم يتحقق، وفق البيان الجديد.

وفي ما يخص عاملات الطبخ بشركة 4P Avenir Group، أفاد المصدر ذاته بأنهن لم يتقاضين أجورهن عن شهري أبريل وماي 2026. أما منظفات شركة Amena Vers Nettoyage، فيتقاضين 1300 درهم شهريًا فقط، أي نصف الأجر المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغ 2600 درهم.

وعزا الفرع هذه الأوضاع إلى «غياب أية مراقبة» لشركات الوساطة العاملة في قطاع التعليم بخريبكة، سواء في ما يتعلق باحترام تشريعات الشغل، وعلى رأسها مدونة الشغل، أو بالتقيد بدفاتر التحملات المبرمة، متحدثًا عن «انتهاك صارخ» لهذه المقتضيات.

وأضاف أن جميع العاملات والعمال لدى الشركات المتعاقدة مع القطاع على مستوى الإقليم لا يستفيدون من جل الحقوق التي تكفلها القوانين المغربية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأعرب مكتب الفرع عن قلقه واستيائه مما يجري، معلنًا إدانته الشديدة لحرمان عمال الحراسة وعاملات الطبخ من أجورهم، ولما سماه «قرصنة نصف أجور المنظفات».

كما دعا الجهات الثلاث إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ القانون ودفاتر التحملات، «حماية لحقوق العاملات والعمال بالقطاع بالإقليم».

ويلجأ قطاع التربية الوطنية على نطاق واسع إلى شركات خاصة، يتعاقد معها في إطار صفقات عمومية، لتأمين خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية. وكثيرًا ما تكون أوضاع العاملين لدى هذه الشركات، من حيث انتظام الأجور وظروف الاشتغال والحماية الاجتماعية، محور بيانات نقابية وحقوقية وأشكال احتجاجية في عدد من مناطق المملكة.

ويأتي البيان الجديد بعد أزيد من شهر على مطالبة أولى لم تُفضِ، بحسب الفرع، إلى تسوية وضعية عمال الحراسة، وفي وقت استأنفت فيه المؤسسات التعليمية نشاطها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. ويبقى مآل هذا الملف رهينًا بتفاعل السلطات الإقليمية والمديريتين المعنيتين مع مطالب تسوية أجور العاملات والعمال المعنيين، وتفعيل آليات مراقبة الشركات المتعاقدة مع قطاع التعليم بالإقليم.