التقى نائب رئيس جماعة خريبكة، عبد الجليل الجعداوي، نحو 30 رئيسًا وممثلًا لجمعيات الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا والمنحدرة من المدينة، في لقاء تواصلي تمحور أساسًا حول مشروع التوأمة المرتقب بين خريبكة والجانب الإيطالي، وقدّم خلاله ممثلو الجمعيات جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة، وتضم مدينة تورينو أكبر جالية مغربية في إيطاليا، يناهز عدد أفرادها 45 ألف نسمة، ويمثّل المنحدرون من خريبكة نحو 80 في المائة منهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقد شكّل مناسبة لفتح نقاش مباشر استمع خلاله المسؤول الجماعي إلى تساؤلات ممثلي الجمعيات وتصوراتهم، لا سيما في ما يتعلق بمشروع التوأمة وما يمكن أن يتيحه من فرص للشراكة بين المدينة والطرف الإيطالي.

وتناول النقاش مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع، إذ عبّر ممثلو الجمعيات عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أهمية أن تشكّل التوأمة إطارًا عمليًا لتطوير العلاقات والتعاون في عدد من المجالات، بما يخدم مصالح أفراد الجالية، سواء في بلد الإقامة أو في المغرب.

وفي هذا الصدد، تقدّم المتدخلون بمجموعة من المقترحات والأفكار التي من شأنها، بحسب أصحابها، إغناء مشروع التوأمة وإضفاء طابع عملي عليه، بما يعزز الاستفادة المتبادلة ويفسح المجال أمام إطلاق مبادرات مشتركة بين الجانبين.

وخلص اللقاء إلى عدد من المخرجات، في مقدمتها مواصلة التشاور بين جماعة خريبكة وممثلي الجالية المقيمة بإيطاليا، وعقد مزيد من اللقاءات التواصلية للإنصات إلى انتظارات أفرادها وجمعياتها، وإشراكهم في النقاش حول المشاريع التي تهم المدينة وعلاقاتها بشركائها في الخارج.

كما شملت هذه المخرجات أخذ مقترحات الجمعيات بعين الاعتبار ضمن مسار إعداد مشروع التوأمة وإخراجه إلى حيز الوجود، والعمل على جعله إطارًا لتعاون مثمر بين خريبكة والجانب الإيطالي، إلى جانب تعزيز حضور الجالية ومساهمتها في المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تخدم المصالح المشتركة.

وأبدى المشاركون تفاؤلهم بمشروع التوأمة، معتبرين أن نجاحه يظل رهينًا بترجمة أهدافه إلى مبادرات ملموسة، وباستمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

ويُبرز هذا اللقاء الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجالية المنحدرة من خريبكة، إحدى أبرز المدن المغربية ارتباطًا بالهجرة نحو إيطاليا، في مدّ جسور التواصل والتعاون بين المدينة وبلدان الإقامة، وتوظيف إمكاناتها وعلاقاتها في خدمة التنمية والانفتاح على الشراكات الدولية، في انتظار ما ستُسفر عنه الخطوات المقبلة لتنزيل مشروع التوأمة.