✍️: أشرف لكنيزي

لم يكن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة حدثا معزولا عن سياقه. صحيح أنها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، لكن الطريق إلى هذه اللحظة بدأ قبل أكثر من ربع قرن. ففي أول عهده، طرح جلالة الملك محمد السادس سؤالا ظل بوصلة لمسار كامل: «كيف يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن نصفه، تهدر حقوقهن». وقد عاد جلالته إلى هذا السؤال، الذي طرحه في خطاب 20 غشت 1999، عند افتتاح السنة التشريعية 2003-2004.

كانت مدونة الأسرة أول ترجمة تشريعية كبرى لهذا التوجه، وصدر ظهير تنفيذها في 3 فبراير 2004. وقد وحّدت المدونة سن الزواج في 18 سنة للفتى والفتاة، بعدما كان 15 سنة للفتاة، وجعلت رعاية الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين. كما جعلت الولاية حقا للمرأة الراشدة تمارسه باختيارها، وأخضعت الطلاق لمراقبة القضاء، وقيّدت التعدد حتى صار استثناء.

وحرص جلالته على التأكيد أن المدونة ليست قانونا للمرأة وحدها، بل للأسرة كلها، أبا وأما وأطفالا.

وفي الحقل السياسي، ظل الحضور النسائي في البرلمان رمزيا إلى وقت قريب. فلم تلج أول امرأتين مجلس النواب إلا سنة 1993، في حين ارتفع العدد بعد اقتراع 23 شتنبر 2026 إلى 107 نائبات.

وقد صنع الفارق نظام التمييز الإيجابي. ففي 2002، خُصص للنساء 30 مقعدا عبر اللائحة الوطنية، فارتفع عددهن إلى 35 نائبة، أي نحو 11 في المائة. وبعد دستور 2011، تضاعفت الحصة إلى 60 مقعدا، فبلغ عدد البرلمانيات 67. ثم خُصص للنساء في 2021 تسعون مقعدا عبر لوائح جهوية، فارتفعت نسبتهن إلى 24.3 في المائة.

وشكل دستور 2011 نقلة نوعية. فقد نص فصله التاسع عشر على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق المناصفة، وبإحداث هيئة لهذه الغاية. كما أحال على القانون مهمة تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. وفي السنة ذاتها، رفع المغرب بعض تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».

وموازاة مع التشريع، اتسعت دائرة الثقة في الكفاءات النسائية. فقد عُيّنت زليخة نصري سنة 2000 أول مستشارة ملكية، وتولت نادية فتاح العلوي حقيبة الاقتصاد والمالية كأول امرأة في تاريخ المغرب. وفي مارس 2021، عيّن جلالة الملك زينب العدوي على رأس المجلس الأعلى للحسابات، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وعلى المستوى المحلي، صارت نبيلة الرميلي سنة 2021 أول امرأة تتولى عمودية الدار البيضاء. بل إن مهنا ظلت حكرا على الرجال فتحت أبوابها للنساء، كمهنة العدول.

وفي خطاب العرش لسنة 2022، أكد جلالة الملك أن بناء مغرب التقدم والكرامة يمر عبر مشاركة الرجال والنساء معا. وذكّر جلالته بأن دستور 2011 يكرس المساواة وينص على المناصفة هدفا للدولة، قبل أن يحسم بعبارة لافتة: «وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها».

ولم يتردد جلالته في الإقرار بأن المدونة، رغم أنها شكلت قفزة إلى الأمام، أصبحت غير كافية بسبب عوائق حالت دون بلوغ أهدافها. وقد فتح ذلك ورش مراجعتها، فقدمت الحكومة في 24 دجنبر 2024 أبرز التعديلات المقترحة.

ومن هنا، تكتسي رئاسة المنصوري للحكومة قيمة تتجاوز الرمز. فهي اختبار لقدرة امرأة، من موقع القرار التنفيذي الأول، على تحويل ربع قرن من الإصلاحات إلى سياسات يلمس أثرها كل المغربيات، في المدن كما في القرى. لقد كان سؤال 1999 عن «نصف المجتمع» بداية الطريق، واليوم تقف امرأة على رأس الحكومة. أما المسافة بين النص والواقع، فهي الورش الذي ينتظر الجميع.