أشرف لكنيزي 

ألغت المحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال مقرر المجلس الجماعي لبوجنيبة، بإقليم خريبكة، القاضي بمعاينة إقالة العضوة (ف،خ). واعتبرت المحكمة أن المجلس لم يكن من حقه التراجع عن عذر غياب سبق أن قبله بالتصويت، وهو ما يُسقط شرط التغيب عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر، الذي تشترطه المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقضت المحكمة، في حكمها عدد 32 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2026، علنياً وابتدائياً وحضورياً، بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء مقرر المجلس عدد 10 المؤرخ في 7 ماي 2026 «مع ما يترتب على ذلك قانوناً».

وتعود فصول القضية إلى الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 2 دجنبر 2025، حين تغيبت المستشارة الجماعية لأسباب صحية. وقبل المجلس عذرها حينها بتصويت 20 عضواً، دون أن ينازع فيه أي من الأعضاء.

وتغيبت المعنية بالأمر بعد ذلك عن الدورة الاستثنائية ليوم 25 دجنبر 2025. وأوضحت أن غيابها يعود إلى وضع صحي مرتبط بالحمل وهي خارج أرض الوطن، وأنها راسلت المجلس في هذا الشأن يوم 9 يناير 2026 عن طريق مفوض قضائي، دون أن تتلقى جواباً. كما أخبرت رئيس المجلس يوم 2 فبراير 2026 بتعذر حضورها دورة 4 فبراير، مدلية بشواهد طبية صادرة بإسبانيا ومترجمة إلى العربية.

غير أن المجلس عاد، خلال دورة فبراير 2026، إلى النظر في عذر غيابها عن دورة 2 دجنبر، وقرر رفضه. ثم أدرج في جدول أعمال دورته العادية لشهر ماي نقطة تتعلق بمعاينة إقالتها، انتهت باتخاذ المقرر عدد 10 يوم 7 ماي 2026، دون أن توجَّه إليها دعوة لحضور الدورة.

وتقدمت المستشارة، بواسطة دفاعها الأستاذ جواد بخاخ من هيئة المحامين بخريبكة، بطعن يوم 3 يونيو 2026. وأسست طعنها على ثلاثة عيوب: مخالفة القانون، وعيب الشكل لعدم استدعائها إلى دورة ماي، والانحراف في استعمال السلطة. واعتبرت أن الغاية من عدم استدعائها كانت «تحقيق مصالح شخصية ومكاسب حزبية والتضييق على حقوقها».

في المقابل، التمست الجماعة، بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى سقاي، رفض الطلب. واستندت إلى أن الإقالة تمت طبقاً للمادة 67 بعد تغيب المعنية عن ثلاث دورات متتالية دون عذر مقبول. وأوضحت أن الوثائق المدلى بها «غير ذات طابع رسمي» وغير موقعة من الطبيب المعالج، وأن المجلس صاحب الصلاحية الكاملة في قبول مبررات الغياب أو رفضها. كما أكدت أن العضو المعني يُعدّ مقالاً بقوة القانون، فلا مجال لاستدعائه إلى الدورة التي تُعاين فيها إقالته.

أما المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، فقد التمس في مستنتجاته الكتابية الحكم وفق الطلب.

ورفضت المحكمة دفع الانحراف في استعمال السلطة، معتبرة أن قرار الإقالة اتُّخذ بتصويت أعضاء المجلس. وأضافت أن الطاعنة لم تدلِ بما يفيد أن رئيس الجماعة حاد عن المصلحة العامة أو توخى تحقيق مصلحة خاصة.

كما استبعدت عيب الشكل، موضحة أن المادة 67 لا تتضمن إلزاماً باستدعاء العضو المتغيب لمناقشة إقالته. فالعضو، بحسب المادة، يُعتبر مقالاً بحكم القانون، ويقتصر دور المجلس على معاينة هذه الإقالة.

غير أن المحكمة استجابت لدفع مخالفة القانون. وذكّرت بأن المادة 67 تعتبر مقالاً بحكم القانون كل عضو «لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس».

وسجلت المحكمة أن المجلس سبق أن قبل عذر الطاعنة في دورة 2 دجنبر 2025، وأن ذلك يشكل مبرراً قانونياً للغياب. وخلصت إلى أنه لا يمكن للمجلس أن يتراجع في دورة فبراير 2026 عن عذر وافق عليه ولم ينازع فيه أي عضو، وذلك «بغض النظر» عن مدى تبرير غيابها عن دورتي 25 دجنبر وفبراير. وبذلك ينتفي شرط تطبيق المادة 67، ويغدو مقرر معاينة الإقالة غير قانوني.

ويبقى هذا الحكم ابتدائياً وقابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. ويكتسي أهميته من كونه يتناول حدود سلطة المجالس الجماعية في البت في أعذار الغياب، وما إذا كان بإمكانها الرجوع عن قرارات سبق أن اتخذتها بشأنها. ويُرتقب أن تتضح الخطوات المقبلة بشأن مآل الملف، سواء بتنفيذ الحكم أو بلجوء الجماعة إلى الاستئناف.