يعقد المجلس الجماعي لبوجنيبة، إقليم خريبكة، غدًا الأربعاء 7 أكتوبر 2026، دورته العادية لشهر أكتوبر، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجماعة. ويضم جدول الأعمال ست نقاط، يتصدرها الدراسة والمصادقة على ميزانية السنة المالية 2027، إلى جانب اتفاقيتي شراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة والسجن المحلي بخريبكة.

وتنعقد الدورة طبقًا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تُلزم المجالس الجماعية بعقد ثلاث دورات عادية في السنة خلال الأسبوع الأول من أشهر فبراير وماي وأكتوبر. وكان رئيس المجلس قد وجّه الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال المؤرخ في 10 شتنبر 2026، قصد تمكينهم من الاطلاع على النقاط المعروضة والمساهمة في النقاش.

وتكتسي دورة أكتوبر أهمية خاصة في الأجندة السنوية للجماعات الترابية، باعتبارها المحطة المخصصة للتصويت على ميزانية السنة الموالية، التي تحدد توقعات المداخيل وتوزيع الاعتمادات بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز. ويُرتقب أن تحظى هذه النقطة بحيز واسع من النقاش، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالخدمات الجماعية وبالمشاريع المبرمجة خلال السنة المقبلة.

وفي الشق التنموي، يتدارس المجلس طلب إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل إنجاز مشاريع تنموية بتراب الجماعة. ولم يتضمن جدول الأعمال تفاصيل بشأن طبيعة هذه المشاريع أو كلفتها المالية، وهي معطيات يُنتظر أن تُعرض خلال أشغال الدورة.

كما سيُعرض على أنظار المجلس، للدراسة والمصادقة، مشروع اتفاقية شراكة مع السجن المحلي بخريبكة حول تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وتندرج هذه الخطوة في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، ويتيح للمحاكم، وفق شروط يحددها القانون، استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، من بينها العمل لأجل المنفعة العامة لدى مؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

وعلى المستوى الإداري، يتضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجماعة، وهو الإطار الذي يحدد توزيع المصالح والأقسام الإدارية واختصاصاتها، فيما سيُطلَع المجلس، في نقطة ذات طابع إخباري، على الدعاوى القضائية المرفوعة.

ويُختتم جدول الأعمال بنقطة تهم البنية الطرقية، إذ سيتداول الأعضاء في مطالبة وزارة التجهيز والماء بإنجاز مدارة بالمدخل الثانوي لمدينة بوجنيبة على مستوى الطريق الوطنية رقم 12، وهي منشأة من شأنها تنظيم حركة السير وتعزيز السلامة الطرقية عند هذا المدخل.

وتُشكّل هذه الدورة محطة أساسية في تدبير الشأن المحلي بالمدينة المنجمية الواقعة ضمن الحوض الفوسفاطي لإقليم خريبكة، إذ ستحدد مخرجاتها الإطار المالي لعمل الجماعة خلال سنة 2027. وبعد المصادقة، تُحال الميزانية على عامل إقليم خريبكة للتأشير عليها، فيما يبقى تفعيل الاتفاقيات المصادق عليها رهينًا باستكمال مساطر توقيعها مع الأطراف الشريكة.