أشرف لكنيزي

حسم مجلس جماعة أولاد عبدون، التابعة لإقليم خريبكة، في جميع النقط المدرجة ضمن الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر بمقر الجماعة. وانتخب المجلس نائبًا رابعًا للرئيس، وصادق على اتفاقية شراكة مع السجن المحلي بخريبكة لتنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. ومن المرتقب أن يتداول المجلس في مشروع ميزانية السنة المالية 2027 خلال جلسة ثانية مقررة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.

واستُهلت أشغال الجلسة، التي انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بتلاوة التقرير الإخباري حول الأعمال التي قام بها رئيس المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له. وأعقب ذلك إخبار حول الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة. وتكتسي النقطتان طابعًا إخباريًا، إذ تتيحان لأعضاء المجلس الاطلاع على حصيلة التدبير ومستجدات الملفات المعروضة على القضاء.

وعلى مستوى هيكلة المكتب، انتقل المجلس إلى انتخاب النائب الرابع للرئيس. وجرى ذلك بعد تطبيق مسطرة الارتقاء، التي يتقدم بموجبها نواب الرئيس الموالون في الترتيب لشغل المنصب الشاغر، وذلك وفق المقتضيات المؤطرة لتكوين مكاتب المجالس في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبهذا الانتخاب يستكمل المكتب المسير تركيبته.

وفي شق الشراكات، صادق المجلس على مشروع اتفاقية بين السجن المحلي بخريبكة وجماعة أولاد عبدون. وتروم الاتفاقية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويؤطر هذا النوع من الاتفاقيات انخراط الجماعات الترابية في استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبة، لأداء أعمال غير مؤدى عنها لفائدة المرفق العام.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل القانون 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025. ويقر هذا القانون بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسًا. ومن بين هذه البدائل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية. ويهدف القانون إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم.

وتتجه الأنظار إلى الجلسة الثانية، المقررة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة صباحًا. وقد خُصص جدول أعمالها لنقطة فريدة تتعلق بدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والمصادقة عليه. وتكتسي دورة أكتوبر أهمية خاصة في أجندة المجالس الجماعية لارتباطها بميزانية السنة الموالية، الوثيقة التي تحدد موارد الجماعة ونفقاتها وأولويات تدخلها.

وبذلك تكون الجلسة الأولى قد أنهت الشق التنظيمي المتعلق بالمكتب، وأدخلت الجماعة في ورش العقوبات البديلة. ويبقى المجلس على موعد مع جلسة الثلاثاء المقبل، التي ستكشف توجهاته المالية برسم سنة 2027، وما سيُرصد من اعتمادات للمشاريع والخدمات الموجهة لساكنة الجماعة.