الدارالبيضاء : لكبيرة نعيمي

في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها جهة الدار البيضاء سطات للنهوض بالتمكين الاقتصادي والارتقاء بالمبادرات الفردية والجماعية، احتضن مقر مجلس الجهة بحي الأحباس العريق بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026، فعاليات اللقاء الافتتاحي للمشروع الاقتصادي التضامني الجهوي، الموجه حصرياً لدعم وتقوية قدرات المقاولات الصغيرة جداً والتعاونيات بالجهة.

و​تأتي هذه المبادرة النوعية بجهد مشترك تنظمه جمعية “الفضاء المدني للحوار والتشاور” (ECDC)، و بتنسيق وثيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس الجهة؛ وهو ما يعكس التقاء الإرادة العمومية والعمل المدني حول رؤية موحدة تستهدف جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية المستدامة وحلًا عملياً لإدماج الشباب والنساء في العجلة الاقتصادية.

حيث ​يسعى المشروع الاقتصادي التضامني الجهوي إلى تقديم إجابات عملية للتحديات والمعيقات التي تواجه صغار حاملي المشاريع والتعاونيات الإنتاجية في مختلف أقاليم الجهة. وترتكز محاور العمل المسطرة على عدة دعامات أساسية، ​التكوين وتقوية القدرات، وذلك بتنظيم دورات تدريبية متخصصة تفاعلية في مجالات التسيير المالي، الإدارة الحديثة، وآليات التسويق الرقمي الحديثة، و​المواكبة والمصاحبة الميدانية، من أجل توفير توجيه عن قرب لحاملي المشاريع لضمان استدامة نشاطهم الاقتصادي وتحويل أفكارهم إلى مقاولات ناضجة ومدرة للدخل،

و​تسهيل الولوج إلى الأسواق من أجل دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى في تسويق منتجاتها وخدماتها عبر خلق شبكات بينية وفتح منافذ جديدة للترويج على الصعيدين الجهوي والوطني.

​وقد عرف هذا اللقاء الافتتاحي، الذي انطلقت أشغاله في حدود الساعة الرابعة زوالاً، حضوراً مكثفاً لفاعلين مؤسساتيين، وممثلي السلطات المحلية، وثلة من الخبراء والاقتصاديين، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمقاولين الجدد وأعضاء التعاونيات الفاعلة بالمنطقة.

​كما شكل الاجتماع منصة تفاعلية لبسط الخطوط العريضة لبرنامج العمل وتحديد آليات الاستفادة والترشح، إلى جانب فتح باب النقاش أمام الحاضرين لرصد الاحتياجات الميدانية الحقيقية للتعاونيات والمشاريع الصغرى بالجهة.

و​جدير بالذكر أن هذا المشروع يترجم التوجهات الوطنية الرامية إلى إعطاء مفهوم جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا باعتباره مجرد نشاط هامشي، بل كقطاع ثالث قائم بذاته يساهم بفعالية في خلق فرص الشغل الثابتة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر النفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء  سطات.